نماینده تهران: سیاست های ارزی جدید افزایش تورم را به همراه دارد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ حسین صمصامی، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۳ دی ماه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با قدردانی از حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ دی ماه، گفت: ما نیز نباید با اتخاذ برخی سیاست‌های نامناسب و معیشت سوز، موجبات نارضایتی این ملت نجیب و فهیم را فراهم کنیم و پاس گل به دشمن بدهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل ایجاد نارضایتی در مردم گفت: نخست بی ثباتی در ارز و قیمت کالاهاست که عمده این بی ثباتی در اتخاذ سیاست‌هایی بود که در یک تا دو ماه گذشته رخ داد.

او با اشاره به حذف تالار اول ارزی در بورس و افزایش نرخ ارز، بیان کرد: از سویی دیگر تالار دوم ارزی در بورس ایجاد شد که همراه با مصوبات در سال‌های گذشته، مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست ارزی را رقم زد و منجر به افزایش نرخ ارز شد و در نهایت بازاریان به این سیاست‌ها اعتراض کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:، اما پس از اعتراضات، باردیگر به اسم حذف رانت و فساد، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی را حذف کردیم و یک میلیون تومان یارانه در نظر گرفتیم. ما منطق ارائه این یارانه را متوجه نشدیم، اما مسئولین آمدند و این یارانه را بین مردم توزیع کردند. سوال اینجاست؛ آیا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به طور کل به جامعه هدف اصابت نکرده بود، ارز رانتی بود.

او ادامه داد: آنچه که رخ داد این بود که بلافاصله قیمت روغن خوراکی بیش از ۳ برابر، تخم مرغ بیش از ۲ برابر و مرغ بیش از ۲ برابر افزایش پیدا کرد. این اتفاقاتی که در حوزه معیشتی مردم رخ داد، نشان داد که اتفاقا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به سفره مردم اصابت کرده بود و محاسبات ما در ارتباط با این ارز کاملا غلط بود و موجب نارضایتی مردم را فراهم و آتش فتنه را مهیا کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه درباره نقاط ضعف سیاست ارزی اتخاذ شده، بیان کرد: نخسست اینکه سه نرخ ارزی تبدیل به ۵ نرخ ارزی شده است و ما از یکسان سازی نرخ ارز دور شدیم. دوم اینکه قیمت کالا‌های اساسی به شدت افزایش پیدا کرد و سوم از روز یکشنبه ۲۱ دی نرخ پایه بورس کالا، از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۱۹ هزار تومان رسید که معنای موجی از افزایش قیمت در یک الی دوماه آینده است که ممکن است سبب نارضایتی مردم شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این افزایش قیمت بر روی مصالح ساختمانی نیز اثر گذار خواهد بود، افزود: اگر واقعا این سیاست منجر به یک ثبات نسبی در اقتصاد می‌شد و یک ثبات نسبی در قیمت ارز رخ ارائه می‌داد، ما کاملا آن را می‌پذیرفتیم، اما اینگونه نیست، چون این سیاست در یک سطح دیگر نرخ را تثبیت می‌کند و موجب افزایش نرخ بازار و قاچاق ارز خواهد شد و نرخ را به ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزار تومان خواهد برد.

صمصامی گفت: این وضعیت به رانت دامن خواهد زد و قیمت کالای اساسی هم رشد خواهد کرد. این سیاست مخرب تا کجا قرار است ادامه پیدا کند. در حال حاضر سیاست فعلی، ما را در گردنه‌ای مخرب و خطرناکی انداخته است و می‌تواند دامنه اعتراضات را افزایش دهد.

صمصامی خاطرنشان کرد: این سیاست ارزی غلط است و اگر می‌خواهیم جلوی موج افزایش قیمت‌ها را بگیریم باید بلافاصله این سیاست متوقف شود. سیاست اختصاص ارز ۲۸.۵۰۰ برای کالا‌های اساسی باید برقرار شود و یکسری اصلاحات در زمینه حکمرانی ارزی باید مدنظر قرار گیرد. ما نمایندگان برای سران قوا نامه نوشتیم و در قالب ۱۶ بند دقیقا توضیح دادیم که چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا این جریان ویرانگر و مخرب ارز و تورم متوقف شود.