چاپیدن پول! | نقدینگی در کشور رکورد زد

بانک مرکزی آمار‌های پولی کشور را تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر کرده است. انتشار آمار آبان ماه در حالی‌که هنوز دی ماه به پایان نرسیده است، اقدام جالب بانک مرکزی است. بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، معمولا با تاخیر حداقل۳-۴ ماهه آمار‌های پولی کشور را منتشر می‌کرد. برای نمونه آمار اسفندماه ۱۴۰۳ در تیر ۱۴۰۴ و آمار خردادماه در شهریور منتشر شد. با توجه به حضور تازه عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، به نظر سیاست‌های او در راستای انتشار به موقع اطلاعات و افزایش شفافیت در امور بانک مرکزی است.

روزنامه اینترنتی فراز پس از انتشار نخستین آمار‌های پولی کشور در سال ۱۴۰۴ که مربوط به فصل بهار بود، گزارشی تحلیلی منتشر کرد. در این گزارش، اشاره شد که با توجه به ترازنامه بانک مرکزی و اتفاقات سیاسی کشور از جمله جنگ ۱۲ روزه، می‌توان انتظار رکورد جدیدی از نرخ رشد نقدینگی را داشت و نرخ رشد نقدینگی ۴۲ درصد نیز در این گزارش پیش‌بینی شد.

گزارش و پیش‌بینی روزنامه اینترنتی فراز پس از انتنشار آمارهای پولی خردادماه ۱۴۰۴ بخوانید:

نرخ رشد نقدینگی در مسیر رکوردزنی

متاسفانه تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴، نرخ رشد نقدینگی به پیش‌بینی مذکور نزدیک شده است. نرخ رشد نقدینگی آبان ۱۴۰۴ در روندی رو به رشد به ۴۰.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که در خرداد ماه ۱۴۰۴ نرخ رشد نقدینگی ۱۰ واحد درصد کمتر و در ۳۲.۴ درصد بوده است.

افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی پیامد‌های مخربی برای اقتصاد کشور درپی دارد. یکی از نزدیک‌ترین معلول‌های آن، تورم است که نگارنده آن را «مادر تمام بحران‌ها» می‌داند. بخشی از نرخ رشد نقدینگی ۴۰.۴ درصد در آبان ماه ۱۴۰۴، ناشی از جنگ ۱۲ روزه و نیاز دولت به تامین مالی بوده است. در ماه‌های گذشته نیز رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز از تنخواه ۲۵۰ همتی دولت از بانک مرکزی پرده برداشته بود که خود به افزایش پایه پولی کمک می‌کند.

جهش نگران کننده پایه پولی

در ترازنامه آبان ماه بانک مرکزی، پایه پولی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. پایه پولی در آبان ماه به ۱۷۷۶۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که بیانگر رشد ۴۷.۵ درصدی پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این نرخ رشد در مقایسه با آبان ۱۴۰۳ که نرخ رشد ۲۰.۷ درصد به ثبت رسیده بود، افزایش ۲۶.۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی در رابطه با افزایش پایه پولی دولیل عنوان کرده است؛ نخست به آزادسازی ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی سپرده قانونی بانک‌ها با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در شهریور ۱۴۰۳ اشاره کرده و دلیل دوم را نیز افزایش ۰.۷۵ واحد درصد در سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در مهرماه ۱۴۰۴ را عنوان کرده است.

افزایش پایه پولی در این ترازنامه ناشی از دلایل متعددی است. یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی است. بدهی دولت به بانک مرکزی با افزایش ۶۸.۳ درصدی از آبان ۱۴۰۳ به ۹۶۰۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. همین امر باعث شده خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، سهم ۱۸.۶ واحد درصدی در رشد پایه پولی هشت ماهه ۱۴۰۴ داشته باشد.

بخش کوچکی از افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش ۷۵ صدم واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. سپرده قانونی بانک‌ها به معنای سپرده‌کردن بخشی از پولی است که مردم نزد بانک‌ها سپرده می‌کنند. اگرچه در کوتاه‌مدت باعث افزایش پایه پولی شده است، اما در میان مدت با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، به کاهش سرعت رشد نقدینگی کمک می‌کند.

تاثیر افزایش پایه پولی بر نقدینگی و تورم

افزایش پایه پولی معمولا با تاخیر بین ۶ الی ۱۸ ماه اثر خود را بر نقدینگی و به تبع آن تورم خواهد گذاشت. میزان این تاثیرگذاری نیز از ضریب فزاینده نقدینگی هدایت می‌پذیرد. ضریب فزاینده نقدینگی به این معناست که یک واحد پول چاپ شده در بانک مرکزی، توانایی خلق چند واحد نقدینگی در اقتصاد دارد.

ضریب فزاینده نقدینگی در ترازنامه بانک مرکزی ۷.۴۲۱ عنوان شده است. البته نگارنده معتقد است این ضریب فزاینده معلول است نه عامل و در واقع ضریب فزاینده عامل در اقتصاد ایران که به معنای تعریف مذکور است (توانایی خلق نقدینگی در اقتصاد) حدود ۱۰ واحد است. به عبارتی افزایش ۴۷.۵ درصدی پایه پولی در هشت ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هنوز به طور کامل اثر خود را تخلیه نکرده و در صورتی که سیاست‌های پولی درستی اتخاذ نشود، می‌توان روند پرشتاب رشد نقدینگی را ادامه‌دار دید. البته با توجه به عملکرد گذشته رئیس کل بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، می‌توان درصورتی که شرایط سیاسی سخت‌تر نشود، به مدیریت نرخ رشد نقدینگی امیدوار بود.

در مجموع وضعیت فعلی آمارهای پولی کشور نگران‌کننده است. اگرچه بخشی از این آمارهای نگران‌کننده اثر خود را بر وضعیت فعلی از جمله تورم گذاشته است، اما در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم می‌تواند اعداد جدیدی را به خود ببیند. با توجه به اصلاحات اقتصادی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی، انتظار می‌رود اثرات این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۵ خود را نشان دهد و بانک مرکزی بتواند جلوی رشد افسارگسیخته تورم را بگیرد.