ترمیم شکاف زنجیره آموزش در دستور کار دولت چهاردهم

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ امروز چهارشنبه یکم بهمن ۱۴۰۴ نشست شورای عالی آموزش فنی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنگوی دولت، رؤسای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. در جلسه، گزارشی از وضعیت اعتبارات آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سال ۱۴۰۵ ارائه شد؛ گزارشی که حاکی از رشد قابل‌توجه بودجه این بخش بود. براساس این گزارش، اعتبار مربوط به تجهیز هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای نسبت به سال گذشته دو برابر شده و به حدود دو هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین اعتبارات هزینه‌ای این بخش ۱۸ درصد رشد داشته است. با این وجود، اعضای جلسه و معاون اول رئیس‌جمهور، این میزان افزایش را ناکافی دانستند و تأکید کردند بودجه‌های فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های کشور در حوزه آموزش‌های مهارتی باشد.

عارف در ادامه، به دبیرخانه شورا و سازمان برنامه و بودجه مأموریت داد تا راهکار‌های عملی برای افزایش درآمد دانشگاه‌های مهارتی و تأمین منابع غیردولتی را تدوین و در جلسات بعدی مطرح کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تحول در رویکرد مالی دانشگاه‌های مهارتی تأکید کرد و گفت: مسئولیت دولت در تأمین اعتبار پابرجاست، اما مراکز آموزشی باید برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت درآمدزایی و جذب منابع جدید برنامه‌ریزی کنند.

او ضمن اشاره به عقب‌ماندگی‌های گذشته در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، افزود: «نظام تصمیم‌گیری کشور امروز به اهمیت این بخش پی برده و رفع شکاف موجود در زنجیره آموزش را در اولویت قرار داده است.»

ارتقای کیفیت آموزش و مقابله با مدرک گرایی

یکی از نکات محوری سخنان عارف، مقابله با مدرک‌گرایی و تمرکز بر کیفیت آموزش مهارتی بود. او پیشنهاد داد دانشگاه‌ها همکاری گسترده‌تری با بخش صنعت داشته باشند و توسعه هنرستان‌های جوار کارخانه‌ای، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری را در دستور کار قرار دهند تا پیوند میان آموزش و اشتغال تقویت شود.

عارف همچنین خواستار توجه ویژه به رشته‌های هنری شد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست در تعامل با مراکز آموزش مهارتی، سازوکار‌های جدیدی برای گسترش این رشته‌ها طراحی کند.

در بخش دیگری از نشست، موضوع آموزش مهارت‌های نرم همچون کنترل خشم، افزایش عزت‌نفس و ارتباط مؤثر مورد بحث قرار گرفت. اعضا بر این باور بودند که این دوره‌ها باید به عنوان دروس عمومی در کنار مهارت‌های فنی در برنامه آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای گنجانده شوند. مقرر شد دبیرخانه شورا در این زمینه، پیشنهاد‌های مشخصی را برای بررسی در جلسه بعدی ارائه دهد.

ضرب الاجل دو هفته ای برای تفاهم نامه ملی مهارت

در پایان نشست، معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد ظرف مدت دو هفته، تفاهم‌نامه مشترک میان شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت کار، وزارت علوم و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نهایی و برای اجرا آماده شود تا هماهنگی ملی در حوزه آموزش مهارتی به شکل رسمی آغاز گردد.