انحلال شورای انتقالی جنوب یمن | رقابت پنهان عربستان و امارات

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، اندیشکده آمریکایی استیمسون در مقاله‌ای به بررسی تحولات اخیر در جنوب یمن و فراتر رفتن رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی پرداخته است. این تحولات با انحلال «شورای انتقالی جنوب» (STC) که پیشتر با حمایت امارات شکل گرفته و در دولت یمن ادغام شده بود، وارد مرحله جدیدی شده است.

آنچه این تحولات نشان می‌دهد، این است که جنوب یمن برای عربستان به یک «بار اضافی» تبدیل شده بود؛ نه به دلیل مخالفت با خواسته‌های جنوبی‌ها، بلکه به دلیل ناتوانی ریاض در کنترل ابزاری که این خواسته‌ها را پیش می‌برد. با وجود انعقاد «توافق ریاض» در سال ۲۰۱۹ که به STC کرسی‌هایی در شورای ریاست‌جمهوری داد، مرکز ثقل پروژه همچنان در ابوظبی باقی ماند. این شورا با سرمایه‌گذاری مالی و تجهیزات امارات ساخته شد و اولویت‌های آن بازتاب‌دهنده نگاه ابوظبی بود، از جمله دشمنی با حزب اصلاح و تعهد به «توافقات ابراهیم» با اسرائیل که با منافع عربستان همسو نبود.

در دسامبر ۲۰۲۵، پس از تنش‌ها در حضرموت، STC نیرو‌های همسو با دولت را کنار زد و دامنه نفوذ خود را گسترش داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که درخواست‌های عربستان برای کاهش تنش نادیده گرفته شد. ریاض آشکارا دریافت که STC شریکی قابل هدایت نیست؛ نیرویی که همسو با امارات بود و به‌طور موازی به‌دنبال شناسایی سیاسی از سوی اسرائیل می‌گشت، آن هم در شرایطی که عربستان در تلاش برای پیشبرد راه‌حلی برای مسئله فلسطین بود.

تحلیلگر استیمسون تأکید می‌کند که این وضعیت، معماری مشترک امارات–اسرائیل را نشان می‌داد که به‌سمت جنوب یمن گسترش می‌یابد و STC به‌عنوان گره یمنی این پروژه عمل می‌کرد. این امر فوریت تصمیم‌گیری ریاض را به‌ویژه با توجه به اهمیت استراتژیک موقعیت جغرافیایی حضرموت برای طرح‌های خط لوله نفت، افزایش داد.

ریاض با آزمودن خطوط قرمز خود، اقدام به «تصرف کنترل» کرد. در اقدامی بی‌سابقه، زمانی که عیدروس الزبیدی، رهبر STC، شخصاً در مذاکرات ریاض حاضر نشد، کرسی او لغو و اتهام خیانت مطرح شد. جزئیات منتشرشده حاکی از آن بود که امارات الزبیدی را به ابوظبی منتقل کرده است. اندکی بعد، هیئت STC در ریاض ناپدید و سپس انحلال شورا از تلویزیون عربستان اعلام شد.

در نتیجه، ساختار‌های حکومتی و نظامی یمن بازآرایی شد. خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، اعلام کرد که ریاض مستقیما مدیریت پرونده سیاسی جنوب را از طریق یک کمیته عالی نظامی تحت فرماندهی ائتلاف بر عهده می‌گیرد و تمامی تأسیسات نظامی در مناطق کلیدی تحت نظارت مستقیم سعودی‌ها قرار گرفتند. با وجود اینکه «دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی» همچنان پابرجا است، مرکز واقعی تصمیم‌گیری به ریاض منتقل شده است.

با این حال، ریاض خواسته محوری بخش بزرگی از جامعه جنوب یعنی «حق تعیین سرنوشت» را که خط قرمز این کشور است، نمی‌پذیرد. عربستان در تلاش است خود را در نقش ناجی مسئله جنوب از دست یک نیابت اماراتی معرفی کند؛ در حالی که معضل اصلی باقی است: چگونه می‌توان حامی مطالبه‌ای بود که نتیجه منطقی آن (جدایی) با سیاست‌های ده ساله عربستان در تضاد است؟ اعتراضات گسترده در جنوب یمن پس از این تحولات، نشان می‌دهد که جامعه محلی در حال قضاوت درباره نقش جدید عربستان است.