روایت یک وکیل از بازداشتی های دی ماه | آمارها نگرانکننده است
به گزارش روزنامه اینترنتی فراز به نقل از روزنامه اعتماد، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در یادداشتی درباره روند رسیدگی به پرونده بازداشتشدگان اعتراضات دیماه نوشت که تاکنون همکارانش «در اغلب پروندهها موفق به اعلام وکالت نشدهاند» و «در بسیاری از موارد، خانوادهها هیچ اطلاعی از شماره پرونده یا شعبه بازپرسی ندارند.»
رئیسیان توضیح داده است که بخش قابلتوجهی از این پروندهها هنوز در مرحله دادسرا قرار دارند و «وکلا به دلیل محدودیتهای تبصره ۴۸ نمیتوانند اعلام وکالت کنند، چراکه فقط وکلای فهرستشده از سوی قوه قضاییه مجاز به این کار هستند.»
او افزود: «حتی پروندههایی که به دادگاه رسیدهاند نیز اغلب بدون حضور وکیل رسیدگی شدهاند. در برخی موارد، دادگاهها به صورت گروهی یا ویدئوکنفرانسی برگزار شده و متهمان از حق داشتن وکیل بیاطلاع بودهاند یا به آنها گفته شده است اگر بخواهند وکیل بگیرند، روند آزادیشان به تأخیر میافتد.»
این وکیل دادگستری تأکید کرد که در بیست روز گذشته، «صدها نفر از خانوادهها برای دریافت مشاوره یا خدمات حقوقی با ما تماس گرفتهاند، اما در هیچ پروندهای تاکنون موفق به اعلام وکالت رسمی نشدهایم.»
به گفته او، تماسها از اقشار و حرفههای مختلف بوده است: «برخی بازداشتشدگان مدیر کارخانه بودهاند و برخی کارگر همان کارخانه. بعضی تحصیلات عالی داشتهاند و برخی دیگر نه. حتی کسانی بودهاند که بهتازگی از خارج کشور آمده یا از خانه خود بازداشت شدهاند.»
رئیسیان با اشاره به ابهام گسترده درباره وضعیت بازداشتیها گفت: «خانوادهها در مراجعه به دادسرای امنیت پاسخی نمیگیرند. حتی در مواردی که بازداشتی از زندان تماس گرفته و محل خود را اطلاع داده است، خانواده هنگام مراجعه، پاسخی شفاف دریافت نمیکند.»
او مشکلات دیگر را نیز چنین توضیح داد: «برای بسیاری قرار بازداشت موقت صادر شده و امکان تأمین وثیقه وجود ندارد. در برخی پروندهها وثیقه تعیین شده، اما خانوادهها اجازه مراجعه به شعبه و ارائه سند را پیدا نمیکنند. در حالی که سیستم زندان اجرای وثیقه را ثبت کرده، به خانواده گفته میشود منتظر تماس باشند.»
رئیسیان افزود مشکل دیگر، حجم بالای پروندهها در دادسرای امنیت است. «این دادسرا تنها هفت شعبه بازپرسی دارد که حتی در صورت فعالیت ۲۴ ساعته نیز قادر به رسیدگی به تعداد بالای پروندهها نیستند.»
او از «تشتت در سیاست قضایی» نیز سخن گفت و توضیح داد: «در بازهای آزادی با تعهد انجام میشد، مدتی بعد سیاست تغییر کرد و برای همه قرار بازداشت صادر شد، سپس دوباره به وثیقه بازگشت. این ناهماهنگیها سردرگمی زیادی ایجاد کرده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، عمده تفهیم اتهامها شامل «اخلال در نظم عمومی»، «تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «دعوت به آشوب» است و در برخی موارد نیز اتهاماتی، چون «محاربه» یا حتی «قتل» مطرح شده، اما، چون وکلا به پروندهها دسترسی ندارند، صحت جزئیات برای آنان روشن نیست.
رئیسیان در پایان تأکید کرد: «اصلیترین مشکل، بیاطلاعی خانوادهها از وضعیت عزیزان بازداشتشده است و نبود دسترسی به اطلاعات و وکیل، روند پیگیری عادلانه را مختل کرده است.»
این عکس میلیاردها دلار میارزد
جسد تهیهکننده سریال «تهران» در هتلی در آتن پیدا شد
- تازهها
- پربازدیدها
این عکس میلیاردها دلار میارزد
پنجمین گزارش فراز از راستیآزمایی فهرست جانباختگان دیماه
گفتوگوی فراز با دو حقوقدان
