پافشاری چارچوب هماهنگی شیعه بر نخست‌وزیری نوری المالکی؛ «مداخله خارجی را نمی‌پذیریم»

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز این ائتلاف با صدور بیانیه‌ای صریح، هرگونه فشار یا دیکته از سوی بازیگران خارجی در فرآیند تعیین رئیس قوه مجریه را غیرقابل قبول دانست.

جزئیات نشست شماره ۲۶۱ در دفتر المالکی

شامگاه شنبه، دفتر نوری المالکی میزبان دویست و شصت و یکمین نشست دوره‌ای چارچوب هماهنگی بود. در این جلسه که با هدف واکاوی آخرین رخداد‌های سیاسی عراق تشکیل شد، اعضا بر این نکته پافشاری کردند که گزینش نخست‌وزیر، موضوعی کاملاً حاکمیتی و مبتنی بر قانون اساسی کشور است. بر اساس بیانیه صادر شده، این فرآیند باید صرفاً از طریق سازوکار‌های سیاسی داخلی و با اولویت‌بخشی به منافع ملی، به دور از مداخلات فرامرزی طی شود.

رویکرد عراق در تعامل با قدرت‌های جهانی

در بخش دیگری از این نشست، چارچوب هماهنگی بر ضرورت برقراری روابط دیپلماتیک متوازن با جامعه بین‌الملل تاکید کرد. رهبران این ائتلاف اعلام کردند که تعامل با قدرت‌های تاثیرگذار جهانی باید بر پایه «احترام متقابل» و «عدم دخالت در امور داخلی» استوار باشد. آنها همچنین خاطرنشان کردند که ساختار نهادمند عراق، توانایی مدیریت چالش‌های سیاسی را بر اساس اراده پارلمان و چارچوب‌های قانونی داراست.

واکنش به تهدیدات اخیر واشنگتن

این موضع‌گیری جدی چارچوب هماهنگی در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً در فضای مجازی نسبت به صدارت دوباره نوری المالکی هشدار داده بود. ترامپ با اشاره به سوابق مدیریتی المالکی، تهدید کرده بود که در صورت انتخاب وی، کمک‌های ایالات متحده به بغداد قطع خواهد شد. با این حال، ائتلاف دولت قانون با رد این ادعاها، نامزدی المالکی برای سومین دوره نخست‌وزیری را محصول یک «اجماع و پذیرش ملی» در داخل عراق می‌داند.

پایبندی به زمان‌بندی‌های قانونی

در پایان این بیانیه، بر لزوم رعایت دقیق مواعد تعیین شده در قانون اساسی و تلاش برای دستیابی به تفاهمی جامع که مورد وفاق تمامی جریان‌های سیاسی باشد، تأکید شده است تا ثبات سیاسی کشور در سایه قانون حفظ شود.