عبده تبریزی: راه‌ حل اقتصاد ایران «فرار از طلا» نیست | باید تولید را امن و جذاب کرد

اقتصاد ایران در وضعیت «تعلیق» | چرا سرمایه‌ها به سمت طلا و ارز می‌روند؟

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و رئیس شورای راهبردی همایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، در هفتمین همایش تأمین مالی با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور گفت: جامعه ایران هم‌زمان با فشار‌های اقتصادی، نااطمینانی و نوعی سوگواری جمعی روبه‌روست؛ وضعیتی که بر فعالیت بنگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سایه انداخته است.

او با توصیف وضعیت کنونی اقتصاد ایران به‌عنوان «تعلیق»، تأکید کرد: اقتصاد نه در رکود کامل است و نه در رونق؛ اما حفظ بنگاه‌ها، اشتغال و زنجیره تولید بدون دسترسی به منابع مالی، در مسیر فرسایش تدریجی قرار گرفته است.

به گفته عبده تبریزی، در چنین فضایی طبیعی است که مردم به سمت دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و رمزارز حرکت کنند؛ دارایی‌هایی که حس امنیت بیشتری ایجاد می‌کنند. او افزود: بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی ندارند، دولت با کسری بودجه عملاً از چرخه تأمین مالی خارج شده و این مجموعه عوامل، شرایط دشواری برای اقتصاد رقم زده است.

این اقتصاددان با اشاره به ظرفیت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه می‌تواند بخشی از نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، مشروط بر آنکه فضای رقابتی واقعی ایجاد شود و سرمایه‌گذار امکان مشارکت سودآور در بخش‌هایی مانند فلزات و مواد معدنی را داشته باشد.

عبده تبریزی تصریح کرد: مسئله این نیست که مردم را از طلا منصرف کنیم؛ مسئله این است که تولید را شبیه طلا کنیم؛ یعنی تولید باید امن، شفاف و قابل اتکا باشد تا سرمایه به‌طور طبیعی به سمت آن حرکت کند.

او همچنین نقش سازمان بورس را فراتر از نظارت دانست و گفت: در شرایط تعلیق اقتصادی، سازمان بورس جهت‌دهنده جریان دارایی‌هاست. به اعتقاد او، حتی می‌توان شرکت ملی نفت را به یک شرکت سهامی عام و مردمی، بزرگ‌تر از آرامکو تبدیل کرد؛ شرکتی با مدیریت شفاف و عادلانه که دولت صرفاً از آن مالیات بگیرد و اجازه دهد زیرمجموعه‌ها بر اساس قواعد حاکمیت شرکتی اداره شوند.

در ادامه این همایش، امیر آشتیانی عراقی نیز با اشاره به پارادوکس اقتصاد ایران گفت: از یک‌سو با رشد افسارگسیخته نقدینگی مواجهیم و از سوی دیگر، بنگاه‌ها با رکود و کمبود منابع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او افزود: تأمین مالی جمعی طی سه سال از ۹ همت به ۵۶ همت افزایش یافته که نشان‌دهنده اقبال اقتصاد به تأمین مالی بخش خصوصی از مسیر بازار سرمایه است.