جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، مژگان خانلو روز دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با اشاره به عملکرد بودجه سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱ درصد تحقق درآمدی داشته‌ایم که بخش عمده عدم تحقق به درآمد‌های نفتی مربوط می‌شود. در بخش هزینه‌ای نیز حدود ۷۸ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده محقق شده است.

او با اشاره به انتشار اوراق مالی افزود: تاکنون حدود ۵۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق تعهد شده و باقی‌مانده آن حداکثر تا دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با طرح این پرسش که دولت در چه شرایطی وارد سال ۱۴۰۵ شده است، تصریح کرد: ابلاغ یک‌مرحله‌ای بودجه، تغییرات تقنینی و شرایط نامساعد اقتصادی از جمله رشد اقتصادی منفی، فرآیند تدوین بودجه را با چالش مواجه کرد و دولت ناچار است نقش فعال‌تری در حمایت از بخش خصوصی ایفا کند.

خانلو ادامه داد: بودجه ۱۴۰۵ در شرایط هم‌زمان کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و افت سرمایه‌گذاری تنظیم شده است.

او درباره افزایش حقوق کارکنان دولت توضیح داد: ضریب حقوق به‌صورت یکسان در نظر گرفته شد و برخلاف برخی ادعاها، امکان تغییر آن از ۱۸ تا ۴۳ درصد وجود نداشت. یکی از دلایل بازگشت لایحه نیز این بود که افزایش ۴۳ درصدی حقوق پاسخگوی رشد تورم نبود.

خانلو با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: با احتساب خدمات امتیازی، حداقل حکم حقوقی امسال به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد و با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم، این رقم به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش می‌یابد. تغییرات ایجادشده در حقوق و مستمری نیز ناشی از همین احکام است.

او بار مالی افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان را حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حوزه اوراق مشارکت برای توسعه مترو و ناوگان اتوبوسرانی، رقم پیش‌بینی‌شده از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره اعتبارات عمرانی گفت: با وجود رشد دو درصدی منابع و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، تحقق رشد ۶۰۰ درصدی هزینه‌های عمرانی ممکن نبود. اگرچه رقم اسمی بودجه عمرانی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در عمل به حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

خانلو درخصوص رد کلیات لایحه بودجه در مجلس توضیح داد: لایحه به دولت بازنگشت، بلکه برای اعمال اصلاحات، به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که مهم‌ترین دلیل آن، تغییر نرخ ارز در چارچوب سیاست تک‌نرخی بانک مرکزی است.

او در پایان با اشاره به تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای نخستین بار، ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و ۵۷ درصد منابع بودجه از محل مالیات و گمرک و حدود ۱۶ درصد از درآمد‌های نفتی تأمین خواهد شد.