بودجه ۱۴۰۵ چطور از ناترازی ۶۱۵ همتی عبور می‌کند؟

بودجه ۱۴۰۵ زیر تیغ اصلاح؛ از انقباض تا ترمیم معیشت

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دوم دی‌ماه از سوی دولت به مجلس ارائه شد؛ بودجه‌ای که با رویکرد انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها تنظیم شده و دولت تلاش کرده آن را نسبت به سال جاری «انقباضی‌تر» ببندد. طبق گزارش‌ها، بودجه کل کشور با رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال قبل تنظیم شد؛ در حالی که بودجه سال جاری رشد ۷۵ درصدی داشت و به‌نوعی در دسته بودجه‌های انبساطی قرار می‌گرفت.

در همین چارچوب، دولت اعلام کرد که قصد دارد اصلاحات اقتصادی را از ساختار مالی خود آغاز کند؛ اما در همان روزهای نخست، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها «تناسب منابع و مصارف» بودجه و اثر آن بر معیشت مردم و سطح تورم عنوان شد.

افزایش حقوق؛ از ۲۰ درصد پیشنهادی تا ۴۳ درصد در مجلس

یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان دولت و مجلس، میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بود. در لایحه اولیه دولت، افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود؛ اما در شرایطی که تورم سالانه به حدود ۴۴ درصد و تورم نقطه به نقطه به حدود ۶۰ درصد رسیده بود، این عدد با انتقادهای جدی مواجه شد.

به همین دلیل، موضوع افزایش حقوق تبدیل به یکی از محورهای کلیدی اصلاح بودجه شد و مجلس در بررسی‌های کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد قرار داد؛ اقدامی که در صورت تصویب نهایی، می‌تواند فشار معیشتی اقشار حقوق‌بگیر را تا حدی کاهش دهد.

همچنین کف پایه حقوق که در پیشنهاد دولت ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، با اصلاحات کمیسیون تلفیق به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

کالابرگ الکترونیکی؛ منابع تامین شد؟

مسئله کالابرگ الکترونیکی یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های بودجه سال آینده بوده است. از نگاه کارشناسان، چالش اصلی نه اصل پرداخت کالابرگ بلکه «منبع تامین آن» و میزان اثرگذاری آن بر تورم است.

در همین راستا، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده منابع کالابرگ برای سال آینده تامین و پیش‌بینی شده است. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که در هفته‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در فضای کارشناسی، نبود منبع پایدار برای حمایت‌های معیشتی بود.

پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی نیز در ماه‌های گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت؛ اقدامی که با انتقال ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره تامین کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف همراه شد و عملاً باعث تغییرات کلیدی در طراحی بودجه شد.

پنج اصلاح اساسی دولت در بودجه ۱۴۰۵ چه بود؟

در ادامه روند اصلاح لایحه بودجه، دولت پنج تغییر و اصلاح کلیدی را برای بازنگری در ساختار بودجه ارائه کرد که طی نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد.

این اصلاحات شامل موارد زیر بود:

• افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان
• اصلاح نرخ موثر مالیاتی
• اصلاح نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
• اصلاح مالیات بر ارزش افزوده برای تامین کالابرگ اقشار آسیب‌پذیر
• اصلاحات مرتبط با افزایش یارانه و تقویت معیشت مردم

این اقدامات در شرایطی مطرح شد که دولت تلاش دارد از یک‌سو کسری‌های سنگین بودجه را کنترل کند و از سوی دیگر، هزینه‌های اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد.

مالیات بر ارزش افزوده؛ افزایش ۱۲ درصدی که رد شد

یکی از پیشنهادهای دولت برای تامین منابع جدید، افزایش مالیات بر ارزش افزوده بود. دولت پیشنهاد کرده بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده با افزایش دو درصدی، به ۱۲ درصد برسد؛ اما مجلس این پیشنهاد را به دلیل نگرانی از اثر تورمی رد کرد.

رد این پیشنهاد باعث شد دولت و مجلس به دنبال مسیرهای جایگزین برای جبران کسری منابع باشند، زیرا افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌توانست بخش قابل توجهی از هزینه‌های جدید به‌ویژه در حوزه کالابرگ را پوشش دهد.

نرخ تسعیر ارز؛ راه اصلی جبران کسری؟

یکی از مهم‌ترین محورهای تامین منابع در بودجه سال آینده، تغییر نرخ تسعیر ارز است. با توجه به سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، لایحه بودجه بر مبنای نرخ ارز ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی بسته شده است.

در همین راستا، دولت اعلام کرده هرگونه مابه‌التفاوت احتمالی نرخ ارز، باید صرف معیشت مردم و حمایت از تولید شود. با این حال، کارشناسان معتقدند اتکا به نرخ تسعیر ارز می‌تواند در کنار تامین منابع، زمینه افزایش تورم را نیز فراهم کند؛ موضوعی که یکی از حساس‌ترین بخش‌های بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.

ناترازی بودجه ۱۴۰۵؛ عدد ۹۴۰ همت از کجا آمد؟

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ منفی ۶۱۵ همت و تراز سرمایه‌ای منفی ۳۲۵ همت اعلام شده است. این ارقام در مجموع نشان می‌دهد که لایحه بودجه با ناترازی ۹۴۰ همتی روبه‌روست؛ رقمی معادل ۱۸ درصد بودجه سال آینده.

این در حالی است که ناترازی بودجه در لایحه سال گذشته حدود ۱۱.۴ درصد برآورد شده بود و افزایش آن نشان می‌دهد فشارهای ساختاری بودجه نه‌تنها کاهش نیافته بلکه شدیدتر شده است.

واگذاری سهام و انتشار اوراق؛ ابزارهای پرریسک دولت

برای جبران کسری و ناترازی بودجه، دولت و مجلس چند مسیر اصلی را دنبال کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها تقویت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است؛ رویکردی که سال‌هاست در بودجه‌ها دیده می‌شود اما همواره با تردیدهایی درباره تحقق‌پذیری آن همراه بوده است.

در کنار آن، افزایش انتشار اوراق نیز به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی در بودجه تقویت شده است. هرچند انتشار اوراق می‌تواند در کوتاه‌مدت کسری را جبران کند، اما در بلندمدت می‌تواند بدهی دولت و فشار بازپرداخت را افزایش دهد.

۲۷۷ همت برای تامین اجتماعی؛ گام جدید در بودجه ۱۴۰۵

یکی از بخش‌های مهم بودجه سال آینده، توجه ویژه به مطالبات سازمان تامین اجتماعی است. طبق اعلام مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه، دولت برای نخستین‌بار رقم مشخصی برای تسویه مطالبات تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۵ دیده و مجموعاً ۲۷۷ همت برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.

این اقدام از نظر بسیاری از تحلیلگران می‌تواند یکی از نقاط مثبت بودجه باشد، زیرا تامین اجتماعی در سال‌های اخیر با بحران منابع و کسری جدی مواجه بوده است.

سهم مالیات و نفت در بودجه؛ تغییر جهت دولت؟

بر اساس گزارش‌ها، ۵۷ درصد منابع بودجه بر پایه مالیات و درآمدهای گمرکی تامین می‌شود و حدود ۱۶ درصد نیز از محل درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است.

سهم بالای مالیات در منابع عمومی دولت از نگاه ساختاری یک «نقطه قوت» محسوب می‌شود، زیرا وابستگی بودجه به نفت را کاهش می‌دهد؛ اما کارشناسان تاکید دارند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی همچنان پایین است و حدود ۸.۳ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که نشان می‌دهد ظرفیت مالیاتی کشور هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

جمع‌بندی؛ بودجه ۱۴۰۵ در مسیر تراز یا مسیر تورم؟

آنچه از روند اصلاح بودجه ۱۴۰۵ مشخص است، دولت و مجلس تلاش کرده‌اند از طریق افزایش حقوق، تامین منابع کالابرگ و همچنین اصلاحات مالیاتی و ارزی، فشار معیشتی را کاهش دهند و همزمان ناترازی سنگین بودجه را کنترل کنند.

با این حال، تکیه بر ابزارهایی مانند نرخ تسعیر ارز، واگذاری دارایی‌ها و انتشار اوراق، همچنان این نگرانی را ایجاد می‌کند که در صورت تحقق نیافتن منابع یا رشد تورم، بخش قابل توجهی از اهداف بودجه محقق نشود. در نهایت، بررسی جزئیات در صحن مجلس و نحوه اجرای مصوبات، تعیین خواهد کرد که بودجه ۱۴۰۵ به سمت تراز شدن حرکت می‌کند یا وارد چرخه جدیدی از فشار تورمی خواهد شد.