پایان قیمت‌ گذاری دستوری در راه است؟

حذف ارز ترجیحی؛ آغاز یک تغییر بزرگ

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز ، پس از اعلام حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این تصمیم را گامی در جهت شفاف‌سازی، کاهش شکاف ارزی و هدفمند کردن یارانه‌ها دانسته‌اند. با این حال، همزمان نگرانی تازه‌ای در میان تولیدکنندگان شکل گرفته است؛ اینکه اگر ارز یارانه‌ای حذف شده، آیا سیاست کنترل دستوری قیمت کالاها نیز کنار گذاشته خواهد شد یا خیر؟

به باور فعالان بخش خصوصی، ادامه قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که تولیدکننده نهاده‌ها را با قیمت آزاد تهیه می‌کند، می‌تواند فشار سنگینی بر تولید وارد کند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ سیاستی که نتیجه معکوس داد

قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته یکی از ابزارهای اصلی مداخله دولت برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده بوده است. اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده این سیاست نه‌تنها به ثبات قیمت‌ها کمک نکرده، بلکه در مواردی به کاهش تولید، افت کیفیت کالا، کمبود در بازار و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی منجر شده است.

منتقدان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری در عمل به جای حمایت از مردم، مسیر رانت، فساد و تجارت غیرشفاف را هموار کرده است.

بخش خصوصی: ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دو روی یک سکه بودند

به اعتقاد بخش خصوصی، ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری همواره مکمل یکدیگر بوده‌اند. دولت با اختصاص ارز ارزان‌قیمت برای نهاده‌های تولید، در مقابل خود را محق می‌دانست قیمت محصول نهایی را نیز تعیین کند.

اما حالا که ارز ترجیحی حذف شده، فعالان اقتصادی معتقدند منطق اقتصادی حکم می‌کند که مداخلات قیمتی نیز به تدریج کنار گذاشته شود؛ چراکه ادامه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تولیدکنندگان را مجبور کند کالا را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند.

خطر اصلی: تولیدکننده زیان می‌دهد

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر قیمت نهاده‌ها واقعی شود اما قیمت فروش کالا همچنان با دستور دولت تعیین گردد، سود تولیدکننده از بین می‌رود و جای آن را زیان می‌گیرد.

در چنین شرایطی، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاری جدید متوقف می‌شود و صنعت وارد مسیر رکود و فرسودگی می‌شود؛ روندی که در نهایت به کاهش کیفیت و کمبود کالا در بازار ختم خواهد شد.

ضربه به صادرات و افزایش قاچاق

یکی دیگر از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، کاهش قدرت صادراتی کشور است. در بسیاری از موارد، قیمت کالا در بازار داخلی به شکل دستوری پایین‌تر از قیمت جهانی نگه داشته می‌شود و همین موضوع انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، اختلاف قیمت داخلی و خارجی می‌تواند زمینه قاچاق کالا و خروج غیرقانونی محصولات را تقویت کند؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بارها در کالاهای اساسی و صنعتی مشاهده شده است.

راهکار پیشنهادی: یارانه مستقیم به جای کنترل قیمت

برخی اقتصاددانان معتقدند دولت به جای کنترل دستوری قیمت‌ها، باید حمایت از دهک‌های پایین را از طریق یارانه نقدی یا کالابرگ هدفمند دنبال کند.

این روش از تحریف قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و امکان نظارت دقیق‌تر بر اثربخشی حمایت‌ها را نیز فراهم می‌سازد.

آزمون بزرگ دولت در شرایط تورمی

در شرایطی که نرخ تورم در اقتصاد ایران به بالای ۵۰ درصد رسیده، دولت اکنون با یک آزمون بزرگ روبه‌رو است:

چگونه می‌توان هم از سفره مردم حمایت کرد و هم اجازه نداد تولیدکننده به دلیل فروش اجباری زیر قیمت واقعی، دچار زیان و رکود شود؟

کارشناسان معتقدند بدون رونق تولید، حفظ قدرت خرید مردم نیز ممکن نخواهد بود.

آن سوی تیترها 

حذف ارز ترجیحی به عنوان یک تصمیم مهم اقتصادی، مسیر جدیدی در سیاست‌گذاری کشور ایجاد کرده است. اکنون بخش خصوصی و تولیدکنندگان منتظرند ببینند آیا دولت در ادامه این مسیر، قیمت‌گذاری دستوری را نیز کنار می‌گذارد یا همچنان به سیاست‌های کنترلی ادامه خواهد داد؛ سیاست‌هایی که منتقدان آن را عامل رانت، کاهش تولید و تضعیف صادرات می‌دانند.

بازخوانی گذشته

قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و در سال‌های مختلف، به‌ویژه در کالاهای اساسی، دارو، انرژی، خودرو و برخی محصولات صنعتی اجرا شده است. این سیاست معمولاً با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده اعمال شد، اما در بسیاری از دوره‌ها نتیجه آن کمبود کالا، شکل‌گیری بازار سیاه، افزایش فساد و خروج سرمایه از بخش تولید بود.

در سال‌های اخیر نیز همزمان با اجرای سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و سپس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مشمول، قیمت‌گذاری را به‌صورت مستقیم اعمال کردند؛ اقدامی که بارها با اعتراض فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همراه شد. حالا با حذف ارز ترجیحی، این مطالبه دوباره جدی‌تر از گذشته مطرح شده است.