ترکیه ادعای مسدودسازی اسناد اپستین را «فریب افکار عمومی» دانست

دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه با واکنش به شایعات، قطع دسترسی به مطالب مرتبط با پرونده اپستین را تکذیب کرد

تکذیب رسمی مقامات ترکیه 

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز دفتر مرکز مقابله با اطلاعات نادرست وابسته به دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد ادعا‌ها درباره مسدود شدن دسترسی به مطالب مرتبط به پرونده جفری اپستین نادرست است و اطلاعات غلط را نشانه‌گذاری و حذف کرده‌اند، نه اسناد واقعی پرونده.

تشریح موضع آنکارا

در بیانیه آمده است: «اگرچه متن برخی اخبار صحیح است، اما عناوین تحریف‌شده و خارج از زمینه واقعی بارگذاری شده‌اند» و از مردم خواسته شد به چنین اطلاعاتی اعتماد نکنند. مقامات ترکیه تاکید کرده‌اند که هیچ محدودیتی در دسترسی به اسناد این پرونده اعمال نکرده‌اند.

واکنش جهانی و بازتاب رسانه‌ای

پرونده جفری اپستین که نام افراد برجسته سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای از سراسر جهان در آن مطرح شده، در ترکیه نیز مورد توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده است. با این حال آنکارا بار‌ها اعلام کرده هیچ سند رسمی و تأییدشده‌ای مبنی بر مشارکت نهاد‌های دولتی ترکیه در این پرونده وجود ندارد.

آن‌سوی تیتر‌ها

این تکذیب رسمی از سوی دولت ترکیه در شرایطی مطرح می‌شود که پرونده اپستین از جمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در رسانه‌های بین‌المللی جنجال ایجاد کرده و به شکل گسترده در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است. رسانه‌های معتبر مثل BBC و The Guardian گزارش داده‌اند که اطلاعات و اسنادی که در فضای آزاد منتشر شده‌اند، به طور رسمی توسط نهاد‌های قضایی یا اطلاعاتی قابل تأیید نیستند، و جمع‌بندی‌های غیررسمی می‌توانند موجب ایجاد شایعات و سوء برداشت شوند.

این نوع واکنش رسمی دولت آنکارا نشان می‌دهد که مقام‌های ترکیه در تلاشند فضای اطلاعاتی را از شایعات دور نگه دارند و تاکید می‌کنند که مبارزه با اطلاعات غلط برابر با حفظ شفافیت رسانه‌ای و اعتماد عمومی است.

بازخوانی گذشته | پرونده اپستین چیست؟

پرونده جفری اپستین — سرمایه‌دار آمریکایی — از دهه اخیر محور بسیاری از رسوایی‌های مرتبط با سوءاستفاده جنسی و اخلاقی بوده و نام بسیاری از چهره‌های سرشناس سیاسی، مالی و رسانه‌ای جهان در اسناد و گزارش‌های مرتبط با او دیده شده است. انتشار گسترده اطلاعات، فایل‌ها، ایمیل‌ها و اسناد مرتبط و سواستفاده از چهره های سیاسی باعث شده تا در سطح جهانی بحث‌های وسیعی درباره شفافیت قضایی، عدالت و مسئولیت نهاد‌های دولتی شکل بگیرد؛ اما تا کنون هیچ پرونده تأییدشده‌ای مبنی بر دخالت دولت ترکیه در این امر ارائه نشده است.