تداوم تلاش ها برای خروج ایران از لیست سیاه FATF

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، مرکز اطلاعات مالی در واکنش به برخی اظهارنظر‌ها درباره بیانیه این مرکز پیرامون نتایج اجلاس اخیر FATF، با صدور توضیحی اعلام کرد: در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر سیاسی‌کاری و نبود اجماع اعضای FATF در تأیید اقدامات ایران و نسبت دادن آن به سنگ‌اندازی کشور‌های متخاصم، باید توجه داشت که بر اساس استدلال‌های فنی و حقوقی ارائه‌شده از سوی هیئت ایرانی، پنج شرط از مجموع ۱۰ شرط اجرایی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و به تبع آن، اجرایی بودن مواد مرتبط این کنوانسیون‌ها، با اجماع اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی درج شده است. همچنین با اجماع اعضا، رتبه هشت بند از برنامه اقدام ارتقا یافته است.

در این بیانیه آمده است: تغییر وضعیت برنامه اقدام پس از تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نشان می‌دهد پیگیری حقوقی و فنی و تداوم این رویکرد در مدیریت پرونده کشور، مبتنی بر تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی، می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و با انسجام داخلی، امکان مدیریت این چالش قدیمی و اثرگذار بر نظام پولی و مالی کشور وجود دارد.

مرکز اطلاعات مالی تأکید کرده است که این نهاد از ابتدای مسئولیت خود در مدیریت پرونده FATF، رویکردی کارشناسی، شفاف و مبتنی بر پاسخ‌گویی دقیق فنی و حقوقی به تمامی ابهامات داشته و در حال حاضر نیز آمادگی پاسخ‌گویی به هرگونه سؤال و ابهام را داراست.

بر اساس این توضیحات، در تمامی مراحل تصمیم‌گیری، آسیب‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌های مرتبط با هر تصمیم در زمان مناسب به متولیان امر منتقل شده و پس از ابلاغ تصمیمات بالادستی، تمرکز این مرکز بر اجرای کامل تکالیف محول‌شده قرار گرفته است. با این حال، مشابه تجربه سایر کشور‌ها در تعامل با FATF، برخی استدلال‌های فنی و حقوقی درباره تصمیمات داخلی از سوی اعضای این نهاد پذیرفته نشده و نیازمند تدبیر، اصلاح یا بازنگری از سوی مراجع ذی‌ربط است.

در ادامه بیانیه آمده است: مرکز اطلاعات مالی ضمن ادامه این مسیر در چارچوب مصالح ابلاغی، معتقد است نادیده گرفتن دستاورد‌های کشور و بزرگ‌نمایی مشکلات مرتبط، با منافع و مصالح ملی همخوانی ندارد.

این مرکز همچنین تصریح کرده است که تحریم‌های یک‌جانبه، بدعهدی برخی کشور‌ها در موضوع هسته‌ای و سایر چالش‌های بین‌المللی، مستقل از پرونده ایران در FATF است و مرکز اطلاعات مالی به دور از فضاسازی‌های ناامیدکننده و سیاه‌نمایی، با تمام توان خروج ایران از فهرست کشور‌های پرخطر را دنبال می‌کند و تحت تأثیر رویکرد‌های هیجانی، غیرکارشناسی و سیاسی قرار نخواهد گرفت؛ چراکه تعلل در این مسیر، به معنای واگذاری میدان به رقبا و دشمنان در عرصه اقتصاد بین‌الملل است.

در بخش پایانی این توضیحات تأکید شده است: در صورت انجام تکالیف از سوی متولیان مدیریت پرونده و اتخاذ تصمیمات لازم، امکان نهایی‌سازی برنامه اقدام و فراهم شدن شرایط خروج از لیست سیاه FATF طی بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماه وجود دارد. با این حال، بر اساس سوابق پیگیری‌ها، میزان و سرعت همکاری برخی متولیان در ارائه محتوا و تصمیمات تکمیلی موردنیاز مرکز اطلاعات مالی از زمان تصویب کنوانسیون‌های دوگانه تاکنون مطلوب ارزیابی نمی‌شود و فضاسازی منفی برخی افراد که خواستار تداوم حضور ایران و اتباع ایرانی در لیست سیاه هستند، در کاهش ریسک‌پذیری مسئولان بی‌تأثیر نبوده است.

در پایان آمده است: چالش ایران با FATF موضوعی رسانه‌ای نیست و حل آن نیازمند تمرکز همه موافقان و مخالفان بر ارائه راهکار‌های کارشناسی است. مرکز اطلاعات مالی ضمن آمادگی برای پذیرش نقد منصفانه و ارائه مستندات در برابر ادعا‌های غیرموجه، اعلام کرده است که تحت فشار‌های رسانه‌ای مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF، از پیگیری این مسیر عقب‌نشینی نخواهد کرد و انتظار می‌رود منافع کشور و ملت ایران دست‌مایه مباحث غیرکارشناسی در فضای رسانه‌ای قرار نگیرد.