شکایت جدید دولت ترامپ از دانشگاه هاروارد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز به نقل از سی‌ان‌ان، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دانشگاه هاروارد از ارائه مدارکی که دولت برای بررسی احتمال تبعیض در فرآیند پذیرش دانشجو درخواست کرده، امتناع کرده است. به گفته مقام‌های دولتی، این اسناد برای اطمینان از رعایت قوانین ضدتبعیض و شرایط دریافت کمک‌هزینه‌های فدرال ضروری است.

دادستان کل آمریکا اعلام کرده است که دولت در پی جایگزین کردن «شایستگی» به‌جای سیاست‌های مرتبط با تنوع و شمول است و به همین دلیل، پیگیری این پرونده ادامه خواهد داشت.

در مقابل، دانشگاه هاروارد اعلام کرده که با «حسن نیت» به پرسش‌های دولت پاسخ داده و همچنان آمادگی همکاری در چارچوب قوانین را دارد. این دانشگاه همچنین شکایت جدید را بخشی از اقداماتی دانسته که به گفته آن، به دلیل مقاومت هاروارد در برابر فشار‌های دولتی و در راستای حفظ استقلال دانشگاهی صورت گرفته است.

اختلاف میان دو طرف به فوریه ۲۰۲۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که وزارت دادگستری آمریکا در نامه‌ای به هاروارد اعلام کرد از ادعا‌هایی مطلع شده که نشان می‌دهد این دانشگاه ممکن است در محافظت از برخی دانشجویان و اعضای هیأت علمی در برابر تبعیض ناکام بوده باشد. پس از آن، دولت ترامپ میلیارد‌ها دلار از بودجه فدرال هاروارد را مسدود کرد؛ اقدامی که با شکایت دانشگاه به دادگاه همراه شد و یک قاضی فدرال آن را لغو کرد. با این حال، این پرونده همچنان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

در شکایت جدید، وزارت دادگستری آمریکا خواستار ارائه اطلاعات تفصیلی هفت ساله درباره همه متقاضیان دوره کارشناسی، دانشکده حقوق و دانشکده پزشکی هاروارد شده است. این اطلاعات شامل داده‌هایی درباره نژاد، جنسیت، وضعیت شهروندی، نمرات و نحوه به‌کارگیری برنامه‌های «تنوع، برابری و شمول» است. دولت اعلام کرده اگرچه هاروارد بیش از دو هزار صفحه سند ارائه داده، اما از تحویل اطلاعات فردی متقاضیان خودداری کرده است.

همزمان، این کشمکش حقوقی بر وضعیت مالی دانشگاه نیز تأثیر گذاشته است. هاروارد اعلام کرده در سال مالی اخیر با کسری عملیاتی ۱۱۳ میلیون دلاری مواجه بوده است. این در حالی است که برخی دانشگاه‌های دیگر با دولت به توافق رسیده و پرونده‌های مربوط به تحقیقات فدرال و قطع بودجه را مختومه کرده‌اند.

این شکایت در شرایطی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ پیش‌تر از نزدیک بودن توافق میان دولت و هاروارد برای حل اختلافات خبر داده بود؛ با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که اختلاف‌نظر‌ها درباره آزادی آکادمیک و مسائل مالی مانع دستیابی به توافق نهایی شده است.