بازگشت مسعود بارزانی با تشکیل شورای سیاسی کُرد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، دو حزب اصلی کُرد عراق شامل «حزب دموکرات کردستان» به رهبری مسعود بارزانی و «حزب اتحادیه میهنی کردستان» به ریاست بافل طالبانی، تصمیم دارند با هدف حل اختلافات مربوط به انتخاب رئیس‌جمهور و تعیین سهم احزاب در دولت مرکزی، یک «شورای سیاسی کُرد» در بغداد تشکیل دهند؛ شورایی که از نظر ساختار، مشابه «چارچوب هماهنگی شیعیان» و «شورای سیاسی ملی اهل تسنن» خواهد بود.

وفا محمد کریم، عضو حزب دموکرات کردستان، در این باره گفت: دو حزب کُرد بر سر تشکیل شورای سیاسی کُرد به توافق رسیده‌اند؛ شورایی که مسئولیت تصمیم‌گیری درباره مسائل سرنوشت‌ساز اقلیم کردستان را بر عهده خواهد داشت و ریاست آن به مسعود بارزانی سپرده می‌شود. به گفته وی، زمینه مشارکت همه احزاب کُرد در این شورا پیش‌بینی شده است.

این عضو حزب دموکرات کردستان عراق افزود: این توافق طی دو روز گذشته حاصل شده و انتظار می‌رود به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام شود. وی همچنین تأکید کرد: شورای مورد نظر نقش محوری در بررسی پرونده‌های راهبردی، به‌ویژه تعیین نامزد ریاست‌جمهوری، ایفا خواهد کرد.

در همین ارتباط، روزنامه فرامنطقه‌ای «القدس العربی» نوشت: ائتلاف «بازسازی و توسعه» در پارلمان عراق اعلام کرده است که تداوم بن‌بست سیاسی و اجرایی نشدن الزامات قانون اساسی، منجر به نقض قانون اساسی شده و اختلاف میان دو حزب کُرد بر سر پست ریاست‌جمهوری عامل اصلی این وضعیت است.

بهاء الاعرجی، رئیس ائتلاف بازسازی و توسعه، در یک نشست خبری با حضور شماری از اعضای این ائتلاف اظهار کرد: درخواست رسمی برای پایان دادن به وضعیت تعلیق سیاسی ارائه داده‌ام، چرا که ادامه این شرایط تأثیر مستقیمی بر زندگی شهروندان و وضعیت خدماتی و اقتصادی عراق گذاشته است.

او با تأکید بر ضرورت اقدام فوری گفت: آغاز حل بحران با انتخاب رئیس‌جمهور ممکن است، زیرا تداوم این وضعیت مانع معرفی نخست‌وزیر و تکمیل روند تشکیل دولت می‌شود. الاعرجی همچنین خاطرنشان کرد: توافق سیاسی و پایان دادن به اختلافات، مسیر اصلی خروج از بحران کنونی و بازگشت ثبات قانونی و سیاسی به کشور است.

حنان الفتلاوی، عضو ائتلاف بازسازی و توسعه، نیز در این کنفرانس ابراز امیدواری کرد که احزاب کُرد هرچه سریع‌تر درباره نامزد ریاست‌جمهوری به جمع‌بندی برسند و تأکید کرد: ادامه این وضعیت به معنای نقض قانون اساسی است. وی از احزاب کُرد خواست ظرف چند روز آینده تصمیم نهایی به اتخاذ کنند و افزود: در صورت عدم توافق، ریاست پارلمان باید جلسه‌ای برگزار کرده و به نمایندگان اجازه دهد نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند.

در این میان، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، با اشاره به نرسیدن جلسات به حد نصاب قانونی، از دادگاه عالی فدرال عراق خواست تفسیر روشنی از مفاد قانون اساسی درباره انتخاب رئیس‌جمهور ارائه دهد.

بر اساس سند رسمی منتشرشده از سوی ریاست پارلمان عراق، این درخواست با استناد به قانون اساسی و قانون دادگاه فدرال و با هدف تفسیر ماده مربوط به تداوم فعالیت رئیس‌جمهور پس از پایان دوره قانونی تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید، مطرح شده است.

طبق این سند، انتخاب رئیس‌جمهور در مهلت تعیین‌شده قانون اساسی به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسات محقق نشده، با این حال پارلمان اعلام کرده است که جلسات خود را با همین هدف ادامه می‌دهد.

بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ نخستین جلسه پارلمان انتخاب شود. با توجه به برگزاری اولین جلسه پارلمان در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، مهلت قانونی انتخاب رئیس‌جمهور در شامگاه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ به پایان رسیده است.

در همین زمینه، سالم حواس، نامزد ریاست‌جمهوری و کارشناس حقوقی، اعلام کرد که در صورت تشدید بحران سیاسی، احتمال انحلال پارلمان وجود دارد. وی گفت: انحلال پارلمان اقدامی عادی نیست، بلکه یک اقدام مهم حقوقی است که تنها در شرایط بحران شدید یا بن‌بست سیاسی قریب‌الوقوع اتخاذ می‌شود.

این کارشناس حقوقی توضیح داد: قانون اساسی عراق تنها دو مسیر را برای انحلال پارلمان مشخص کرده است؛ نخست درخواست یک‌سوم نمایندگان و رأی اکثریت مطلق، و دوم درخواست نخست‌وزیر با موافقت رئیس‌جمهور. در عین حال، انحلال پارلمان در دوره استیضاح نخست‌وزیر مجاز نیست تا سازوکار نظارتی پارلمان حفظ شود.

سالم حواس در پایان گفت: پس از انحلال پارلمان، رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۶۰ روز انتخابات سراسری برگزار کند. در این شرایط، کابینه به دولت موقت تبدیل می‌شود و اختیارات آن صرفاً به اداره امور جاری محدود خواهد بود.