پیشنهاد افزایش مرحله‌ای حقوق‌ها در دستور بررسی بودجه ۱۴۰۵

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، حقوق و دستمزد از شاخص‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در هر کشور به شمار می‌رود؛ شاخصی که نه‌تنها حداقل سطح درآمد نیروی کار را نشان می‌دهد، بلکه بازتابی از سیاست‌های اقتصادی دولت، نرخ تورم، وضعیت بازار کار، فضای کسب‌وکار و قدرت خرید اقشار مختلف جامعه است.

در سال‌های گذشته، همزمان با افزایش نرخ تورم، نوسان‌های ارزی و تغییر‌های پی‌درپی قیمت کالاها، موضوع دستمزد به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارگران، کارمندان و تصمیم‌گیران اقتصادی تبدیل شده است.

کارشناسان حوزه کار با مقایسه حداقل دستمزد در ایران و سایر کشور‌ها می‌گویند در بسیاری از کشور‌ها حقوق و دستمزد بیش از یک‌بار در سال افزایش می‌یابد و در برخی موارد حتی تعیین دستمزد به‌صورت فصلی انجام می‌شود. به گفته آنها، اجرای افزایش دو مرحله‌ای حقوق در طول سال در کشور‌های مختلف رایج است و با ساختار سازمان تأمین اجتماعی نیز ناسازگاری ندارد.

تورم به‌عنوان پدیده‌ای جهانی، تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله بحران‌ها، جنگ‌های منطقه‌ای و نوسان‌های قیمتی، روندی افزایشی داشته است. به همین دلیل دولت‌ها در دوره‌های افزایش هزینه‌های زندگی، برای کاهش فشار معیشتی و تقویت قدرت خرید شهروندان، اقدام به ترمیم دستمزد‌ها می‌کنند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را برای مناطق و صنایع مختلف تعیین کند. در تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مدنظر قرار می‌گیرد و مزد باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری با بُعد متوسط اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی را پوشش دهد.

در سال‌های اخیر، افزایش حقوق بیش از یک نوبت در سال بار‌ها از سوی کارشناسان و فعالان کارگری مطرح شده و برخی از آنها پیشنهاد بازنگری فصلی دستمزد یا افزایش حقوق در نیمه اول و دوم سال را مطرح کرده‌اند.

یکی از فعالان حوزه کار با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار گفت اجرای افزایش دو مرحله‌ای حقوق در طول سال در بسیاری از کشور‌ها انجام می‌شود و این موضوع با ساختار تأمین اجتماعی مغایرتی ندارد.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، در گفت‌و‌گو با ایسنا بیان کرد افزایش حقوق و دستمزد بیش از یک‌بار در سال هیچ محدودیت قانونی ندارد و در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها دو بار یا حتی بیشتر در طول سال دستمزد نیروی کار را افزایش می‌دهند.

او افزود این الگو در کشور‌های مختلف اجرا شده و ایران نیز می‌تواند از آن استفاده کند. چمنی ادامه داد پیش‌تر مجلس آمادگی خود را برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده و حتی اصلاح این ماده در دستور کار قرار گرفته بود. به گفته او، با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی ترمیم دستمزد و تقویت معیشت مردم ضرورت دارد.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد زمانی که امکان کنترل تورم وجود ندارد، نباید به بهانه تورم مانع افزایش دستمزد شد و حقوق‌ها باید به گونه‌ای افزایش یابد که افراد بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.

اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا بر ضرورت بازنگری دستمزد تأکید کرد و گفت در شرایطی که نرخ تورم و قیمت‌ها به‌صورت پی‌درپی افزایش می‌یابد، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقل‌بگیران نیز تغییر کند. او افزود بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد حداقل دستمزد باید هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد.

صالحی با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر گفت در برخی کشور‌های همسایه حقوق‌ها دو بار در سال افزایش می‌یابد و در برخی کشور‌ها دستمزد به‌صورت فصلی تعیین می‌شود. او پرسید چرا با وجود افزایش چندباره قیمت کالاها، انتظار می‌رود مردم با حقوقی که فقط سالی یک‌بار افزایش می‌یابد، زندگی خود را اداره کنند.

او تأکید کرد در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق رویکردی ناعادلانه است و به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود.

به گزارش ایسنا، همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع افزایش دستمزد به یکی از محور‌های اصلی بحث در مجلس تبدیل شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس با اشاره به اولویت معیشت مردم گفت در برخی کشور‌های همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسیده بود، حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و در طول سال دو بار افزایش یافت. او افزود هیچ قانونی وجود ندارد که افزایش حقوق را فقط به یک‌بار در سال محدود کند.

قالیباف ادامه داد در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود، در حالی که طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. او بر بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق تأکید کرد و گفت این موضوع می‌تواند به‌صورت جدی در مجلس دنبال شود.

در مقابل، اظهارات رئیس مجلس واکنش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به همراه داشت. احمد میدری در حاشیه جلسه هیأت دولت و در پاسخ به پرسشی درباره افزایش دوبار در سال حقوق‌ها گفت پیچیدگی‌های اجرایی این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و دیدگاه نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز شنیده شود.

او افزود یکی از چالش‌های این تصمیم به نظام بیمه و بازنشستگی مربوط می‌شود، زیرا هر میزان افزایش حقوق کارگران به همان نسبت بر حق بیمه و در نتیجه بر حقوق مستمری‌بگیران اثر می‌گذارد.

وزیر کار ادامه داد دیدگاه کارفرمایان در این زمینه یکسان نیست؛ برخی برای حفظ نیروی انسانی با افزایش مرحله‌ای دستمزد در طول سال موافق هستند و برخی دیگر توان جبران چنین افزایش‌هایی را ندارند. او گفت در حال انجام بررسی‌ها و نظرسنجی‌های بخشی هستند تا مشخص شود در هر صنعت چه راهکاری عملی است و همزمان ماندگاری نیروی کار، قدرت خرید کارگران و توان پرداخت کارفرمایان در نظر گرفته شود.

در مجموع، همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اظهارنظر نمایندگان کمیسیون تلفیق درباره افزایش پلکانی حقوق، این احتمال مطرح شده که افزایش بیش از یک‌بار حقوق و دستمزد در سال آینده در متن بودجه گنجانده شود؛ موضوعی که برای اجرا نیازمند تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است.