ونزوئلا ۳۷۹ زندانی سیاسی را عفو کرد

پس از تصویب قانون جدید عفو عمومی؛ امید به آزادی صد‌ها بازداشتی در سایه تحولات پس از بازداشت مادورو

تصویب قانون عفو در مجلس ملی

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز ، مجلس ملی ونزوئلا روز پنج‌شنبه با رأیی یکپارچه قانون عفو عمومی را تصویب کرد. به گفته خورخه آریزا، معاون مجلس و ناظر بر روند اجرای این قانون، ۳۷۹ زندانی «بین امشب تا فردا صبح» آزاد خواهند شد.

او تأکید کرد که درخواست‌های رسمی از سوی دادستانی کل به دادگاه‌های ذی‌صلاح ارائه شده تا روند عفو به صورت قانونی اجرا شود.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که در پی حمله مرگبار ایالات متحده و بازداشت مادورو، ساختار سیاسی کشور دچار تحول شد و دلسی رودریگز به عنوان رئیس‌جمهور موقت اداره امور را برعهده گرفت.

محدودیت‌ها و استثنا‌های قانون جدید

با وجود دامنه گسترده این عفو، قانون جدید شامل همه زندانیان نمی‌شود.

بر اساس متن مصوب، افرادی که به «ترویج یا تسهیل اقدامات مسلحانه یا قهری علیه حاکمیت ونزوئلا توسط بازیگران خارجی» متهم شده‌اند، از شمول عفو خارج هستند. این بند می‌تواند شامل برخی چهره‌های برجسته مخالف از جمله ماریا کورینا ماچادو شود که پیش‌تر با چنین اتهاماتی روبه‌رو بوده است.

همچنین اعضای نیرو‌های امنیتی که به جرایم مرتبط با «تروریسم» محکوم شده‌اند، مشمول این قانون نخواهند شد. مقامات اعلام کرده‌اند پرونده نیرو‌های مسلح در چارچوب «سیستم قضایی نظامی» بررسی خواهد شد.

عفو عمومی؛ خودکار یا مشروط؟

سازمان حقوق بشری «فورو پنال» پیش از این اعلام کرده بود حدود ۶۵۰ نفر به دلایل سیاسی در بازداشت هستند. با این حال، مدیر این سازمان تأکید کرده که عفو «خودکار نیست» و هر پرونده باید از مسیر قضایی عبور کند؛ موضوعی که به دلیل انتقاد‌ها از استقلال دستگاه قضایی ونزوئلا، با تردید‌هایی همراه است.

در همین حال، خوان پابلو گوانیپا، سیاستمدار مخالف، پس از تصویب قانون آزادی کامل خود را اعلام کرد. او پیش‌تر نیز آزاد شده بود، اما دوباره بازداشت و در حصر خانگی قرار گرفته بود. گوانیپا در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «اکنون کاملاً آزاد هستم» و خواستار آزادی سایر زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدیان شد.

زمینه سیاسی و اقتصادی

در سال‌های اخیر، صد‌ها و حتی هزاران نفر در ونزوئلا به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت بازداشت شده‌اند. تحولات اخیر پس از انتقال مادورو به نیویورک برای رسیدگی به اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر، ساختار قدرت در کاراکاس را تغییر داده است.

همزمان، ایالات متحده کنترل فروش نفت ونزوئلا را در دست گرفته و اعلام کرده در سود حاصل از آن سهم خواهد داشت؛ موضوعی که آینده اقتصادی این کشور را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

آن سوی تیترها 

قانون عفو عمومی می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی ونزوئلا در سال‌های اخیر باشد؛ اقدامی که از یک سو امید خانواده‌های زندانیان را زنده کرده و از سوی دیگر، به دلیل استثنا‌های مهم و ابهام در روند اجرایی، همچنان محل بحث و مناقشه است.

آینده نشان خواهد داد که این تصمیم صرفاً اقدامی نمادین در فضای گذار سیاسی است یا نقطه آغاز تغییرات گسترده‌تر در ساختار قدرت ونزوئلا.