ترامپ دوباره دنیایی از آشفتگی و عدم قطعیت ایجاد کرده است

ترامپ دوباره تعرفه‌ها را بالا برد؛ جهان در شوک ۱۵ درصدی

پس از رأی دیوان عالی آمریکا، رئیس‌جمهور با استناد به قانون ۱۹۷۴ نرخ جهانی را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد

اقتصاددان آمریکایی می‌گوید اعتبار آمریکا «ضربه بزرگی» خورده است

بن هریس، معاون رئیس و مدیر مطالعات اقتصادی در موسسه بروکینگز، می‌گوید اعتبار آمریکا به دلیل رویکرد ترامپ در مورد تعرفه‌ها «ضربه بزرگی خورده است».

او به اسکای نیوز می‌گوید بازسازی «سال‌ها اگر نه دهه‌ها» طول خواهد کشید، ترامپ باید با توجه به انتخابات میان‌دوره‌ای که در ماه نوامبر برگزار می‌شود، مردم آمریکا را متقاعد کند که دستور کار اقتصادی‌اش مؤثر است.

اما او با یک مشکل اقتصادی نسبتاً اساسی روبروست و فقط حدود شش ماه فرصت دارد تا آن را حل کند. 

بازگشت سریع پس از شکست قضایی

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز ، پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده با رأی ۶ به ۳ اعلام کرد ترامپ بر اساس قانون سال ۱۹۷۷ (IEEPA) اختیار اعمال تعرفه‌های گسترده را نداشته، کاخ سفید بلافاصله به دنبال ابزار جایگزین رفت.

ترامپ این بار به «بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴» استناد کرد؛ مسیری که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط خاص، برای مدت محدود (حداکثر ۱۵۰ روز) تعرفه موقت وضع کند. او ابتدا نرخ ۱۰ درصدی را اعلام کرد، اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد در شبکه Truth Social آن را به ۱۵ درصد افزایش داد.

این نرخ، سقف اختیارات فعلی او طبق این قانون محسوب می‌شود.

چرا این تصمیم مهم است؟

حکم دیوان عالی بر این اصل قانون اساسی تأکید داشت که اختیار وضع مالیات و تعرفه‌ها منحصراً در اختیار کنگره است. در رأی اکثریت، جان رابرتز نوشت که بنیان‌گذاران آمریکا هیچ بخشی از قدرت مالیات‌بندی را به قوه مجریه واگذار نکرده‌اند.

اما نکته مهم اینجاست:

حکم دادگاه درباره بازپرداخت عوارضی که قبلاً دریافت شده‌اند سکوت کرد؛ مسئله‌ای که اکنون به یک بحران مالی بالقوه تبدیل شده است.

بحران بازپرداخت ۱۵۰ میلیارد دلاری؟

به گفته آلن بی موریسون، استاد دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشنگتن، اگر شرکت‌های واردکننده موفق شوند بازپرداخت تعرفه‌های قبلی را مطالبه کنند، دولت ممکن است مجبور به بازگرداندن حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یا حتی بیشتر شود.

ترامپ تأکید کرده که پولی بازگردانده نخواهد شد.

اما از منظر حقوقی، مسیر دعاوی تازه تقریباً قطعی به نظر می‌رسد.

موریسون هشدار داده است که اگر شکایت‌های جدید علیه تعرفه‌های تازه مطرح نشود «شوک‌آور» خواهد بود، چرا که رئیس‌جمهور بار دیگر از سازوکاری استفاده کرده که ممکن است مورد چالش قضایی قرار گیرد.

تعرفه به‌عنوان ابزار قدرت سیاسی

بخش مهمی از استراتژی سیاسی و اقتصادی ترامپ مبتنی بر استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان اهرم فشار علیه شرکای تجاری بوده است. توانایی او در تهدید کشور‌ها با «تعرفه‌های فلج‌کننده» ابزار کلیدی در مذاکرات تجاری محسوب می‌شد.

اکنون با محدود شدن ابزار قبلی، او تلاش می‌کند همان اهرم فشار را از مسیر قانونی متفاوتی بازسازی کند.

اما مشکل اینجاست:

قانون جدید تنها ۱۵۰ روز اعتبار دارد و برای تمدید یا دائمی شدن، نیازمند فرآیند‌های پیچیده‌تری خواهد بود.

جهان در وضعیت بلاتکلیفی

کشور‌ها هنوز نمی‌دانند دقیقاً چه کالا‌هایی مشمول خواهند شد.

معافیت‌هایی برای برخی بخش‌ها مانند کشاورزی، فولاد و خودرو مطرح شده، اما شفافیت کامل وجود ندارد.

دولت‌های اروپایی و آسیایی در حال بررسی پیامد‌های این تصمیم هستند و بازار‌های مالی نیز با احتیاط واکنش نشان داده‌اند.

آنچه روشن است این است که اقتصاد جهانی دوباره وارد فاز عدم قطعیت شده است — نه فقط به دلیل افزایش نرخ تعرفه، بلکه به دلیل بی‌ثباتی حقوقی در سازوکار اعمال آن.

آن سوی تیترها 

• ترامپ پس از شکست در دیوان عالی، عقب ننشست؛ بلکه مسیر را عوض کرد.
• افزایش تعرفه جهانی به ۱۵ درصد نشان می‌دهد جنگ تجاری هنوز پایان نیافته است.

اما اکنون سه ابهام بزرگ وجود دارد:

1. آیا تعرفه‌های جدید نیز با چالش قضایی روبه‌رو خواهند شد؟
2. آیا دولت مجبور به بازپرداخت میلیارد‌ها دلار خواهد شد؟
3. آیا بازار‌های جهانی می‌توانند با این سطح از بی‌ثباتی حقوقی کنار بیایند؟

پاسخ این پرسش‌ها، مسیر تجارت جهانی در ماه‌های آینده را تعیین خواهد کرد.