بغداد: حضور عناصر داعش منتقل‌شده از سوریه موقتی است

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز شورای امنیت ملی عراق تأکید کرد انتقال زندانیان با نظارت قضایی انجام شده و بازگرداندن آنها به ۶۷ کشور در دستور کار است

انتقال در سایه هشدارهای امنیتی

به گزارش العربیه، سعید الجیاشی، مشاور امور اجتماعی شورای امنیت ملی عراق، تأیید کرد که روند انتقال زندانیان داعش «بدون هیچ خطایی» انجام شده و تحت نظارت کامل دستگاه قضایی و امنیتی عراق بوده است.

او گفت شرایط استثنایی در برخی زندان‌های سوریه ـ از جمله بروز بی‌نظمی امنیتی و فرار زندانیان ـ باعث شد بغداد تصمیم به انتقال این افراد به زندان‌های امن در خاک عراق بگیرد.

به گفته وی، این عملیات با مشارکت همه نهادهای امنیتی و تحت نظارت سرویس مبارزه با تروریسم عراق انجام شده است.

«بهتر از رها شدن در محیط باز»

مقام عراقی تأکید کرد شورای امنیت ملی طی پنج سال گذشته نسبت به تهدید زندان‌های محل نگهداری عناصر داعش در سوریه هشدار داده بود.

او افزود حضور این زندانیان در عراق ـ تحت کنترل امنیتی و مدیریت قضایی ـ «بهتر از رها شدن آنها در محیطی خارج از کنترل» است؛ زیرا می‌تواند از شکل‌گیری موج جدید ناامنی در منطقه جلوگیری کند.

در عین حال، بغداد تصریح کرده که این حضور دائمی نخواهد بود و دولت عراق در حال رایزنی برای بازگرداندن این افراد به کشورهایشان است. بر اساس اعلام مقامات، این زندانیان تابعیت بیش از ۶۷ کشور را دارند.

نقش آمریکا و آغاز روند انتقال

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) در ۲۱ ژانویه از آغاز روند انتقال برخی زندانیان داعش از سوریه به عراق خبر داده بود.

بر اساس اعلام این نهاد نظامی، حدود ۱۵۰ عضو رده‌بالای داعش که در بازداشتگاهی در شهر حسکه نگهداری می‌شدند، به مکانی امن در عراق منتقل شدند.

این افراد متهم به مشارکت در عملیات داعش در عراق، به‌ویژه در سال ۲۰۱۴ هستند؛ زمانی که این گروه بخش‌های وسیعی از عراق و سوریه را تحت کنترل داشت.

مقام‌های عراقی همچنین اعلام کرده‌اند که شمار زندانیان منتقل‌شده ممکن است به حدود ۵۵۰۰ نفر برسد.

ابعاد امنیتی و منطقه‌ای

انتقال عناصر داعش در شرایطی صورت می‌گیرد که وضعیت امنیتی شمال سوریه همچنان شکننده است و مدیریت زندان‌های محل نگهداری نیروهای این گروه همواره یکی از چالش‌های اصلی منطقه بوده است.

کارشناسان امنیتی معتقدند تمرکز این زندانیان در یک چارچوب قضایی مشخص می‌تواند از سناریوهای «فرار دسته‌جمعی» یا احیای هسته‌های مخفی داعش جلوگیری کند؛ با این حال، موضوع بازگرداندن اتباع خارجی به کشورهایشان همچنان یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی و دیپلماتیک در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.