اختلاف دریایی بغداد و کویت به واکنش کشور‌های خلیج فارس رسید

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، ارائه نقشه‌ها و مختصات دریایی از سوی عراق به سازمان ملل متحد، واکنش رسمی کویت را در پی داشت و این موضوع به تنش تازه‌ای میان دو کشور انجامید. کویت این اقدام را نقض حاکمیت خود بر مناطق دریایی دانست.

بر اساس گزارش الجزیره، این اقدام بغداد با واکنش کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس همراه شد و شماری از این کشور‌ها ضمن اعلام حمایت از کویت، خواستار پایبندی به قوانین بین‌المللی و حل اختلاف از طریق گفت‌و‌گو شدند.

بنا بر گزارش ایرنا، دولت عراق اعلام کرد که اقدام‌های انجام‌شده بر پایه قوانین بین‌المللی صورت گرفته و بغداد گفت‌و‌گو را بهترین راه برای حل اختلاف‌های موجود می‌داند. در همین چارچوب، عربستان، قطر، امارات و بحرین حمایت خود را از کویت و ضرورت احترام به قوانین بین‌المللی اعلام کردند.

وزارت امور خارجه عراق همچنین در تماس با وزارت امور خارجه عمان بیان کرد که بغداد به قوانین بین‌المللی پایبند است و حل این موضوع را از مسیر مذاکره دنبال می‌کند.

در ادامه، عربستان اعلام کرد که این موضوع را با نگرانی دنبال می‌کند و گفت مختصات و نقشه‌های ارائه‌شده از سوی عراق شامل بخش‌هایی از منطقه مشترک عربستان و کویت است؛ مناطقی که منابع طبیعی آن بر اساس توافق‌های موجود، متعلق به دو کشور است.

ریاض تصریح کرد این مختصات حاکمیت کویت بر مناطق دریایی و حوزه‌های آبی آن را نقض می‌کند و هرگونه ادعا از سوی هر طرف دیگری درباره منطقه مشترک عربستان و کویت را رد می‌کند. عربستان همچنین بر لزوم پایبندی عراق به قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل مصوب سال ۱۹۹۳ و احترام به حاکمیت کویت تأکید کرد.

قطر نیز با اعلام همبستگی کامل با کویت، حمایت خود را از حاکمیت این کشور بر مناطق دریایی و آبی اعلام کرد و گفت نقشه‌های ارائه‌شده از سوی عراق با حاکمیت کویت در تعارض است. دوحه خواستار پایبندی به کنوانسیون حقوق دریا‌های سازمان ملل مصوب سال ۱۹۸۲ و توافق‌های دوجانبه میان دو کشور شد.

امارات هم در موضعی مشابه، همبستگی کامل خود با کویت را اعلام کرد و تأکید کرد در برابر هرگونه نقض حاکمیت یا آسیب به منافع ملی کویت در کنار این کشور می‌ایستد. ابوظبی ضمن ابراز نگرانی نسبت به محتوای نقشه‌های ارائه‌شده از سوی عراق، از بغداد خواست این موضوع را از مسیر گفت‌وگوی سازنده و کانال‌های دیپلماتیک پیگیری کند.

بحرین نیز اعلام کرد که نقشه‌های ارائه‌شده از سوی عراق را زیر نظر دارد و بر حاکمیت کامل کویت بر مناطق دریایی و آبی خود تأکید کرد. منامه از عراق خواست به روابط تاریخی دو کشور احترام بگذارد و مطابق با قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق دریا‌ها عمل کند.

در همین حال، کویت اعلام کرد که کاردار عراق را احضار کرده و یادداشت رسمی اعتراض خود را به او تحویل داده است. وزارت امور خارجه کویت تأکید کرد نقشه ارائه‌شده به سازمان ملل، حاکمیت این کشور بر مناطقی را نقض می‌کند که پیش‌تر درباره آن اختلافی وجود نداشت.

وزارت امور خارجه کویت همچنین بر پایبندی خود به قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق دریا‌های سازمان ملل تأکید کرد و از عراق خواست به تفاهم‌ها و توافق‌های دوجانبه احترام بگذارد.

در مقابل، مقام‌های عراقی گفتند ارائه نقشه‌های دریایی بر اساس قطعنامه‌ها، قوانین ملی و کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل انجام شده و تعیین مرز‌های دریایی را موضوعی حاکمیتی دانستند.

وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد فؤاد حسین، وزیر خارجه این کشور، تماسی از بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان دریافت کرده و در این گفت‌و‌گو درباره موضوع‌های منطقه‌ای از جمله بیانیه کویت پیرامون نقشه دریایی عراق به سازمان ملل تبادل نظر شده است.

وزیر خارجه عراق خاطرنشان کرد که کویت در سال ۲۰۱۴ نقشه‌های دریایی خود را بدون مشورت ارائه کرده بود و بغداد همچنان بر پایبندی به قوانین بین‌المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل و حل اختلاف‌ها از راه مذاکره و احترام متقابل تأکید دارد.

بر پایه این گزارش، مرز زمینی میان عراق و کویت به طول ۲۱۶ کیلومتر در سال ۱۹۹۳ و تحت قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل توسط یک کمیسیون بین‌المللی تعیین شد و آب‌های خور عبدالله نیز میان دو کشور تقسیم شد؛ مصوبه‌ای که دولت عراق در نوامبر ۲۰۱۳ آن را تصویب کرد.

در سال ۲۰۲۳، دادگاه عالی فدرال عراق مصوبه پارلمان درباره توافق‌نامه دریانوردی در خور عبدالله را نامعتبر دانست و اعلام کرد معاهده‌های بین‌المللی باید با رأی دو سوم نمایندگان پارلمان به تصویب برسد.

در مقابل، کویت بر ضرورت تکمیل روند تعیین مرز‌های دریایی با عراق بر پایه قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی تأکید دارد؛ موضعی که از سوی کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس نیز حمایت می‌شود.

بر اساس این گزارش، اگرچه سازمان ملل پس از حمله عراق به کویت مرز‌های زمینی دو کشور را مشخص کرد، اما تعیین مرز‌های کامل دریایی به گفت‌وگوی مستقیم میان بغداد و کویت واگذار شد.