محسنی اژه‌ای: رسیدگی به تخلفات دانشگاهی از مسیر قانونی انجام می‌شود

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان البرز و در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردم، با اشاره به اتفاقات اخیر در برخی دانشگاه‌های کشور بیان کرد در روز‌های گذشته، در شمار محدودی از دانشگاه‌ها شعار‌هایی مطرح شد و رفتار‌هایی شکل گرفت که با شأن محیط دانشگاه همخوانی نداشت. او افزود آتش زدن پرچم یا سر دادن شعار‌هایی با الفاظ خاص، زیبنده فضای دانشگاه نیست.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد از مدت‌ها پیش به وزرای علوم و بهداشت تأکید شده بود که مسائل مرتبط با دانشگاه‌ها را مدیریت و ساماندهی کنند. پس از رخداد‌های اخیر نیز با وزیر علوم گفت‌و‌گو شده و او اعلام کرده است که کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها فعال خواهد شد.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد فردی که در محیط دانشگاه مرتکب تخلف انضباطی شود، از مجرای قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر جرمی رخ داده باشد، قوه قضاییه ورود خواهد کرد. او افزود در این زمینه نامه‌ای نیز به وزیر علوم ارسال شده و انتظار دستگاه قضا آن است که در صورت وقوع جرم، مسئولان دانشگاهی موضوع را برای اقدام قانونی به عدلیه اعلام کنند.

او تأکید کرد در صورتی که موارد مجرمانه گزارش نشود، قوه قضاییه بر اساس وظیفه قانونی خود وارد عمل خواهد شد و در این صورت، هزینه‌ها افزایش می‌یابد. رئیس دستگاه قضا بار دیگر بیان کرد ترجیح این است که مسئولان دانشگاه‌ها با اقدامات پیشگیرانه، خودشان برای حفظ سلامت و استحکام فضای علمی دانشگاه‌ها اقدام کنند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اطلاع‌رسانی درباره دادگاه‌های علنی اشاره کرد و گفت بر شفافیت و اطلاع‌رسانی به‌موقع تأکید جدی وجود دارد، اما در برخی پرونده‌ها محدودیت‌های قانونی مانع از انتشار نام افراد یا جزئیات دادگاه‌ها می‌شود. او افزود تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، امکان اعلام نام افراد وجود ندارد و در برخی پرونده‌ها نیز اگرچه دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود، قانون اجازه انتشار عمومی مفاد آن را نمی‌دهد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد سال‌هاست پیگیر آن است که دادگاه‌ها به شکل علنی برگزار شوند و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، مفاد آنها نیز منتشر شود. او گفت در برخی موارد دیگر، هرچند منع قانونی وجود ندارد، اما ملاحظات و محدودیت‌هایی از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی مطرح است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌های اخیر گفت پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌ها مرتکب اقدامات مجرمانه، جنایتکارانه یا تروریستی شده‌اند، با اولویت و فوریت رسیدگی می‌شود. او افزود در عین حال، رسیدگی کیفری تابع ضوابط قانونی است و مهلت اعتراض به رأی، الزامات مربوط به داشتن وکیل و سایر تشریفات قانونی باید رعایت شود.

محسنی اژه‌ای بیان کرد در برخی پرونده‌ها، حضور وکیل الزامی است و اگر متهم وکیل نداشته باشد، برای او وکیل تعیین می‌شود که این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد. با این حال، او تأکید کرد بر اساس دستورات صادرشده، مراجع قضایی تلاش می‌کنند با دقت، سرعت، رعایت عدالت و اجرای کامل قانون، پرونده عناصر اصلی دخیل در ناآرامی‌ها را به سرانجام برسانند.

رئیس عدلیه در ادامه به موضوع مقابله با فساد و ترک فعل‌ها اشاره کرد و گفت گروهی از متخصصان با مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضاییه مأمور شده‌اند راه‌های مؤثرتر مقابله با فساد و رسیدگی به ترک فعل‌ها را بررسی کنند و ظرفیت‌های قانونی موجود را فعال‌تر سازند. او افزود در صورت وجود خلأ قانونی، پیشنهاد‌های لازم برای رفع آن ارائه خواهد شد.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد حتی با انجام این مأموریت، در حوزه تشخیص مصادیق، اولویت‌بندی موضوعات و انتخاب موارد مهم‌تر، چالش‌هایی وجود دارد. او همچنین تأمین امنیت روانی مردم را از اولویت‌های دستگاه قضا دانست و گفت مقابله با افرادی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، همواره در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به سخنان نماینده ولی‌فقیه در استان البرز درباره امنیت روانی گفت در این زمینه لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارسال شد، اما دولت به دلایلی آن را بازگرداند.

رئیس قوه قضاییه همچنین به ایجاد شعب تخصصی اشاره کرد و گفت دستگاه قضا به راه‌اندازی شعب تخصصی برای رسیدگی به مسائل اقشار مختلف توجه دارد، اما مشکلات حقوقی و قضایی محدود به یک قشر خاص نیست و باید متناسب با موضوعات، شعب تخصصی ایجاد شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، با تقدیر از سفر‌های استانی محسنی اژه‌ای گفت این رویکرد در رسیدگی به مشکلات مردم قابل توجه است. او افزود در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند مردم را ناامید کنند، دستگاه قضایی باید با توان کامل برای خنثی‌سازی این اقدامات عمل کند.

حسینی همدانی تأکید کرد دستگاه قضا باید ضعف‌های خود را با سرعت بیشتری برطرف کند و تحقق منویات رهبر انقلاب را در اولویت قرار دهد. او خواستار برخورد سریع و بازدارنده با اهانت‌کنندگان به پرچم جمهوری اسلامی ایران شد و بر ضرورت تدوین لوایح قانونی مورد نیاز جامعه تأکید کرد.

در ادامه این جلسه، نمایندگان اقشار مختلف از جمله خانواده‌های شهدا و ایثارگران، روحانیون، اساتید دانشگاه، کشاورزان، بیماران خاص، مهندسان و دانشجویان، دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره مقابله با فساد، اطاله دادرسی، حمایت از گزارشگران فساد، رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، مشکلات زیست‌محیطی و لزوم اطلاع‌رسانی شفاف قضایی مطرح کردند.