۳۰ ماه بلاتکلیفی واردات خودروهای کارکرده | شرط خدمات پس از فروش، بازار را به انحصار می‌برد؟

قانون هست، اجرا نیست؛ منافع در خطر است؟

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، در خرداد ۱۴۰۲ و با الحاق ماده ۱۱ به قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای کارکرده دو تا پنج ساله با هدف تنظیم بازار مجاز اعلام شد. طبق آیین‌نامه اجرایی، کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه موظف شد سقف واردات را تعیین کند.

اما اکنون پس از گذشت بیش از دو سال و نیم، واردات عملیاتی نشده و اخیراً اعلام شده تنها شرکت‌هایی مجاز به واردات هستند که امکان ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی دو تا سه ساله داشته باشند.

این شرط اگرچه در ظاهر به نفع مصرف‌کننده است، اما به گفته مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، می‌تواند عملاً به محدودسازی و انحصاری شدن واردات منجر شود. وی معتقد است وقتی یک خودرو فرآیند همولوگیشن، استاندارد و مجوزهای زیست‌محیطی را طی کند، شرکت‌های تخصصی خدمات نیز می‌توانند پشتیبانی آن را برعهده بگیرند؛ بنابراین گره زدن کامل واردات به شبکه خدمات رسمی، ضرورتی ندارد.

دادفر تأکید می‌کند که پیچیده‌سازی فرآیندها و فیلتر کردن فعالان، به جای رقابت سالم، بازار را به سمت توزیع محدود منافع سوق می‌دهد. به گفته او، در یک اقتصاد شفاف و رقابتی، واردکننده‌ای که نتواند خدمات ارائه دهد، به‌طور طبیعی از بازار حذف خواهد شد و نیازی به وضع قوانین دست‌وپاگیر نیست.

اکنون پرسش اصلی این است: آیا سیاست‌گذاری‌های جدید قرار است مسیر تنظیم بازار خودرو را هموار کند یا همچنان واردات خودروهای کارکرده در پیچ‌وخم مقررات باقی خواهد ماند؟