شوک قیمتی برنج در فروشگاه‌های آنلاین؛ پرونده ۱۲۵ میلیاردی زیر ذره‌بین تعزیرات

شکاف ۲۰۰ هزار تومانی میان بازار حقیقی و مجازی؛ آغاز برخورد تعزیراتی

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز ، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در حالی که هر کیلو برنج ایرانی در بازار فیزیکی حدود ۴۶۸ تا ۴۹۰ هزار تومان معامله می‌شود، برخی سکو‌های اینترنتی قیمت‌هایی تا ۶۹۰ هزار تومان برای هر کیلو ثبت کرده‌اند؛ اختلافی که به گفته فعالان بازار «فاقد مبنای واقعی» است.

در بازار سنتی، هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی به طور متوسط حدود چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود، اما در برخی فروشگاه‌های آنلاین، برنج «دم‌سیاه» تا کیلویی ۶۹۰ هزار تومان، «هاشمی» بین ۵۸۰ تا ۶۸۰ هزار تومان و «طارم» حدود ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است؛ به‌طوری که کیسه ۱۰ کیلویی طارم حتی به شش میلیون تومان رسیده است.

فعالان بازار برنج معتقدند نرخ‌های بالای ۶۰۰ هزار تومان در شرایط فعلی بازار، حباب قیمتی ایجاد می‌کند و حتی اگر معاملات گسترده‌ای در این سطوح انجام نشود، می‌تواند به شکل‌گیری «لنگر ذهنی قیمت» در بازار منجر شود و انتظارات تورمی را افزایش دهد.

تشکیل پرونده ۱۲۵ میلیارد تومانی

در پی انتشار این نرخ‌ها، داریوش جودکی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌و‌گو با صدا و سیما اعلام کرد افزایش قیمت‌ها در فضای مجازی می‌تواند زمینه‌ساز گران‌فروشی در بازار حقیقی شود.

به گفته او، برای دو شرکت بسته‌بندی برنج پرونده تعزیراتی با ارزش اولیه ۱۲۵ میلیارد تومان تشکیل شده و در صورت اثبات تخلف، محکومیت می‌تواند بین دو تا چهار برابر ارزش تخلف باشد.

جودکی بخشی از این گران‌فروشی‌ها را ناشی از فعالیت واسطه‌ها در سکو‌های آنلاین بدون نظارت کافی دانست و تأکید کرد که این اقدامات خارج از عرف کارشناسی است.

موضع اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی

در مقابل، رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی با اشاره به مدل مارکت‌پلیس‌ها اعلام کرد تعیین سقف قیمت نیازمند دستورالعمل قانونی و مکتوب از سوی دستگاه‌های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی است.

او افزود در صورت اعلام رسمی سقف قیمت، امکان اعمال محدودیت در پلتفرم‌ها وجود دارد، اما در نبود چارچوب مشخص، برخورد مستقیم با درج قیمت‌های بالا با پیچیدگی حقوقی همراه خواهد بود.

با این حال، به گفته او، در مواردی که قیمت‌گذاری‌ها موجب التهاب بازار و اثرگذاری بر افکار عمومی شود، امکان ورود پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی و حتی ارجاع برخی مصادیق به عنوان اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد.

نگرانی از اثرگذاری بر تورم انتظاری

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند تداوم درج قیمت‌های غیرمتعارف در فضای مجازی می‌تواند به تغییر مرجع ذهنی قیمت در بازار منجر شود؛ پدیده‌ای که حتی بدون انجام معاملات گسترده، سطح عمومی قیمت‌ها را تحت فشار انتظارات تورمی قرار می‌دهد.

در شرایط فعلی، شکاف میان بازار حقیقی و مجازی تنها یک اختلاف عددی نیست، بلکه به مسئله‌ای نظارتی و اقتصادی تبدیل شده که اکنون در کانون توجه نهاد‌های مسئول قرار گرفته است.