واکنش حقوقی به تهدید ترامپ علیه نیروگاه‌های ایران

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، رضا نصری حقوقدان بین‌الملل در واکنش به تعیین ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته از سوی دونالد ترامپ و تهدید او برای حمله به نیروگاه‌های برق ایران، مطلبی را در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و به ابعاد حقوقی چنین تهدیدی پرداخت.

او در این یادداشت گفت هدف قرار دادن نیروگاه‌ها که در دسته اموال غیرنظامی قرار می‌گیرند با اصل بنیادین تفکیک در حقوق بین‌الملل در تعارض است. او توضیح داد برق تولیدی این نیروگاه‌ها برای بیمارستان‌ها، تأسیسات تصفیه آب، خانه‌های مسکونی و سامانه‌های نگهداری مواد غذایی استفاده می‌شود و حمله به آنها می‌تواند زندگی غیرنظامیان را تحت تأثیر قرار دهد.

نصری بیان کرد بر پایه پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو، به‌ویژه مواد ۴۸ و ۵۲، نیروگاه‌ها زمانی می‌توانند هدف نظامی محسوب شوند که در لحظه حمله مشارکت مؤثر در عملیات نظامی داشته باشند و نابودی آنها نیز یک مزیت نظامی مشخص ایجاد کند.

او ادامه داد رئیس‌جمهور آمریکا بار‌ها اعلام کرده است که بازگشایی تنگه هرمز برای ایالات متحده اهمیت چندانی ندارد. به گفته او، ترامپ در اظهارات مختلف تأکید کرده این تنگه تأثیر قابل توجهی بر آمریکا ندارد و کشورش از آن استفاده نمی‌کند و دیگر کشور‌ها باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد با توجه به چنین اظهاراتی، اگر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز ارزش راهبردی قابل توجهی برای آمریکا نداشته باشد، تخریب نیروگاه‌های ایران نیز نمی‌تواند مزیت نظامی مشخصی برای واشنگتن ایجاد کند.

او افزود در نبود چنین مزیتی، نیروگاه‌ها هدف نظامی مشروع به شمار نمی‌آیند و حمله به آنها تنها جنبه تنبیهی خواهد داشت. او گفت بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، هدایت عامدانه حمله علیه اموال غیرنظامی می‌تواند در چارچوب جنایت جنگی قرار گیرد.

نصری در ادامه نوشت چنین اقدامی که از پیش اعلام شده باید متوقف شود. او بیان کرد وقتی رئیس‌جمهور آمریکا زمان، هدف و ماهیت تنبیهی حمله را به صورت علنی مطرح می‌کند و در عین حال می‌گوید این اقدام مزیت نظامی برای کشورش ندارد، استناد به ضرورت یا تناسب در حقوق جنگ بی‌معنا خواهد بود.

او همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست بر پایه فصل هفتم منشور سازمان ملل، برای جلوگیری از این تهدید اقدام کند و در صورت نیاز تصمیم‌هایی برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی به غیرنظامیان اتخاذ شود.

این حقوقدان در بخش دیگری از یادداشت خود به جنبه‌های حقوقی این موضوع در داخل ایالات متحده اشاره کرد و گفت این رفتار می‌تواند در چارچوب قوانین داخلی آمریکا نیز بررسی شود. او توضیح داد «قانون جرایم جنگی» در ایالات متحده نقض کنوانسیون‌های ژنو را در صورت ارتکاب از سوی افراد مشمول صلاحیت آمریکا جرم‌انگاری کرده است.

او افزود اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره زمان و اهداف احتمالی حمله می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از قصد مورد توجه قرار گیرد و زمینه بررسی موضوع در کنگره، وزارت دادگستری یا دادگاه‌هایی با صلاحیت جهانی را فراهم کند.