پیری جمعیت، بحران بعدی ایران | کمبود نیروی کار جوان چقدر نزدیک است؟

آمار‌هایی که در روز‌های اخیر از سوی علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، ارائه شد، تصویری کم‌سابقه از وضعیت جمعیتی کشور ترسیم می‌کند. به گفته او، جمعیت ایران در سال ۱۴۰۴ به ۸۶ میلیون و ۵۶۴ هزار نفر رسیده است؛ اما پشت این عدد، روندی نگران‌کننده در جریان است. نرخ باروری که در دهه ۶۰ حدود ۶.۵ فرزند به ازای هر زن بود، در سال ۱۴۰۲ به ۱.۶ و حالا در سال ۱۴۰۴ به ۱.۳۵ رسیده است؛ سقوطی تاریخی که نشان می‌دهد موتور رشد طبیعی جمعیت ایران به سرعت در حال خاموش شدن است.

در ادبیات جمعیت‌شناسی، نرخ جانشینی حدود ۲.۱ فرزند تعریف می‌شود؛ یعنی هر خانواده به طور متوسط باید بیش از دو فرزند داشته باشد تا جمعیت در بلندمدت ثابت بماند. پایین‌تر بودن این نرخ، به معنای ورود تدریجی به فاز کاهش جمعیت است. اکنون ایران عملا به محدوده‌ای وارد شده که بسیاری از کشور‌های شرق آسیا و اروپایی سال‌هاست با تبعات اقتصادی آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

همزمان، داده‌های ثبت احوال نیز کاهش محسوس تعداد تولد‌ها را تایید می‌کند. تعداد موالید ثبت‌شده از ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۸۹۲ هزار و ۲۶۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی تنها در یک سال، نزدیک به ۹۰ هزار تولد کمتر در کشور ثبت شده است. این کاهش در شرایطی رخ داده که تعداد مرگ‌ومیر‌ها تغییر محسوسی نداشته و حدود ۴۵۱ هزار مورد ثبت شده است. همین شکاف، نشان می‌دهد رشد طبیعی جمعیت ایران با سرعت زیادی در حال کاهش است.

پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است

اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته از مزیتی به نام «پنجره جمعیتی» بهره‌مند بود؛ دوره‌ای که سهم جمعیت در سن کار بالا می‌رود و نسبت وابستگان کاهش پیدا می‌کند. این وضعیت معمولا فرصتی طلایی برای جهش اقتصادی محسوب می‌شود، زیرا تعداد نیروی کار، تولیدکنندگان و مالیات‌دهندگان افزایش می‌یابد. اما اکنون این پنجره به سرعت در حال بسته شدن است.

رئیسی در نشست خبری هفته ملی سلامت هشدار داد که سهم سالمندان کشور اکنون از ۱۱ درصد عبور کرده و اگر روند فعلی ادامه یابد، تا سال ۱۴۵۰ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید؛ یعنی از هر سه ایرانی، یک نفر سالمند خواهد بود. این تغییر مستقیما ساختار اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مرکز آمار ایران نیز سال‌ها پیش در سناریو‌های جمعیتی خود نسبت به چنین وضعیتی هشدار داده بود. در گزارش پیش‌بینی جمعیت کشور که در سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بدبینانه‌ترین سناریو بر پایه نرخ باروری ۱.۳ تنظیم شده بود. اکنون، تنها پنج سال بعد، نرخ باروری اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۴ عملا ایران را به همان سناریوی بحرانی نزدیک کرده است.

بر اساس همین برآوردها، رشد جمعیت ایران که در بازه ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ حدود نیم درصد پیش‌بینی می‌شود، در فاصله ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ به منفی دو دهم درصد خواهد رسید. به بیان ساده‌تر، ایران احتمالا حوالی سال ۱۴۲۰ به نقطه توقف رشد جمعیت می‌رسد و پس از آن، تعداد جمعیت کشور وارد مسیر نزولی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود جمعیت ایران در سال ۱۴۲۵ به سقف حدود ۹۱ میلیون نفر برسد و سپس روند کاهش آغاز شود.

اما مسئله فقط تعداد جمعیت نیست؛ ترکیب سنی اهمیت بیشتری دارد. بررسی هرم‌های سنی کشور نشان می‌دهد قله جمعیتی ایران که اکنون در گروه‌های سنی ۴۰ تا ۴۹ سال قرار دارد، طی دو دهه آینده به محدوده ۶۰ تا ۷۰ سال منتقل می‌شود. این یعنی بخش بزرگی از جمعیت فعال امروز، در آینده‌ای نه‌چندان دور از بازار کار خارج خواهند شد.

اقتصاد بدون نیروی جوان

سالمندی جمعیت، پیش از هر چیز بازار کار را هدف قرار می‌دهد. کاهش تعداد جوانان به معنای افت تدریجی عرضه نیروی کار است؛ موضوعی که می‌تواند بسیاری از صنایع و بخش‌های خدماتی را با کمبود نیروی انسانی مواجه کند. تجربه کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی و برخی اقتصاد‌های اروپایی نشان داده که پیری جمعیت، مستقیما بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

در ایران نیز این روند می‌تواند به افزایش هزینه نیروی کار، کاهش بهره‌وری و افت رقابت‌پذیری اقتصاد منجر شود. در شرایطی که اقتصاد ایران همین حالا نیز با چالش‌هایی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروی متخصص و ضعف رشد اقتصادی روبه‌رو است، کاهش جمعیت فعال می‌تواند فشار مضاعفی بر موتور تولید وارد کند.

از سوی دیگر، صندوق‌های بازنشستگی احتمالا یکی از نخستین قربانیان این تغییر جمعیتی خواهند بود. اکنون نیز بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور با ناترازی شدید مالی روبه‌رو هستند و بخش مهمی از بودجه دولت صرف جبران کسری آنها می‌شود. با افزایش تعداد سالمندان و کاهش تعداد بیمه‌پردازان، نسبت پشتیبانی صندوق‌ها بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد؛ روندی که می‌تواند فشار بودجه‌ای سنگینی بر دولت تحمیل کند.

افزایش هزینه‌های درمان و مراقبت‌های سالمندی نیز بخش دیگری از این معادله است. سالمند شدن جمعیت به معنای افزایش تقاضا برای خدمات درمانی، بیمه سلامت و مراقبت‌های بلندمدت است؛ هزینه‌هایی که هم خانواده‌ها و هم دولت را تحت فشار قرار می‌دهد.

در کنار این مسائل، کاهش جمعیت جوان می‌تواند بازار مصرف را نیز کوچک‌تر کند. افت تعداد خانوار‌های جدید، کاهش تقاضا برای مسکن، آموزش، کالا‌های مصرفی و حتی خدمات دیجیتال، در بلندمدت بر انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر می‌گذارد. اقتصادی که بازار مصرف آن کوچک‌تر شود، طبیعی است که جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

کاهش نرخ باروری در ایران، فقط یک دغدغه اجتماعی یا فرهنگی نیست؛ این روند مستقیما به آینده رشد اقتصادی، ثبات مالی دولت، پایداری صندوق‌های بازنشستگی و حتی توان تولید کشور گره خورده است. مسئله‌ای که اگر امروز برای آن چاره‌اندیشی نشود، در دهه‌های آینده می‌تواند به یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شود؛ بحرانی که برخلاف تورم یا رکود، بازگشت از آن بسیار دشوارتر خواهد بود.