هشدار OECD درباره رکود جهانی؛ جنگ آمریکا و ایران چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان را تضعیف کرد

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی» ماه ژوئن اعلام کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۴ درصد بوده است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که در صورت کاهش شوک قیمت انرژی تا میانه سال جاری، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ بار دیگر به حدود ۳.۱ درصد بازگردد.

با این حال، این پیش‌بینی بر اساس سناریویی است که در آن اختلالات کنونی در بازار انرژی و تنگه هرمز موقتی باشد و یک توافق صلح بتواند این بحران را به سرعت پایان دهد.

استفانو اسکارپتا، اقتصاددان ارشد OECD، هشدار داد در صورتی که اختلال در مسیر‌های کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی در منطقه خلیج فارس تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند، وضعیت اقتصادی جهان به‌مراتب بدتر خواهد شد.

در چنین سناریویی، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۱ درصد سقوط می‌کند و در سال ۲۰۲۷ نیز به ۱.۸ درصد کاهش می‌یابد؛ وضعیتی که می‌تواند برخی اقتصاد‌ها را وارد رکود کرده یا آنها را به مرز رکود نزدیک کند.

گزارش OECD همچنین بررسی کرده است که بسته شدن تنگه هرمز همراه با آسیب به زیرساخت‌های انرژی در منطقه خلیج فارس چگونه باعث جهش قیمت انرژی شده و هزینه تولید بسیاری از نهاده‌های صنعتی از جمله کود‌های شیمیایی را افزایش داده است.

در این گزارش تأکید شده که پیامد‌های جنگ میان آمریکا و متحدانش با ایران احتمالاً حتی پس از پایان درگیری‌ها نیز برای مدتی در اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.

اسکارپتا در این گزارش گفت دستیابی به یک توافق پایدار برای پایان دادن به این بحران نه‌تنها می‌تواند فشار اقتصادی بر منطقه را کاهش دهد، بلکه زمینه حل اختلالاتی را که این جنگ در اقتصاد جهانی ایجاد کرده فراهم خواهد کرد.

او هشدار داد: «هرچه این اختلالات طولانی‌تر شود، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن نیز بیشتر خواهد شد.»

طبق برآورد OECD، در سناریوی بدبینانه، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۴ واحد درصد افزایش می‌یابد و در سال ۲۰۲۷ نیز تا ۱.۳ واحد درصد بیشتر خواهد شد.

در چنین شرایطی، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری جهانی ــ به‌ویژه در بخش‌های انرژی‌بر از جمله زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی ــ به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. همچنین خطر نوسانات شدید در بازار‌های مالی افزایش خواهد یافت.

این گزارش هشدار می‌دهد که پیامد‌های این بحران جهانی خواهد بود، اما کشور‌های در حال توسعه ممکن است بیش از دیگران آسیب ببینند؛ زیرا بسیاری از آنها ذخایر انرژی محدودی دارند، سهم انرژی و مواد غذایی در هزینه خانوارهایشان بالاست، توان مالی دولت‌ها محدود است و شبکه‌های حمایت اجتماعی ضعیف‌تری دارند.

OECD همچنین تأکید کرده است که این بحران نشان می‌دهد اقتصاد جهانی تا چه اندازه در برابر یک «گلوگاه حیاتی» مانند تنگه هرمز آسیب‌پذیر است و همین موضوع ضرورت تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین و تنوع‌بخشی به منابع انرژی را برجسته می‌کند.

در کوتاه‌مدت، این سازمان پیشنهاد داده است که اقدامات اضطراری برای مدیریت تقاضای انرژی و همچنین هماهنگی بین‌المللی در استفاده از ذخایر راهبردی انرژی می‌تواند بخشی از اثرات کمبود عرضه را کاهش دهد. با این حال، در بلندمدت سرمایه‌گذاری برای کاهش وابستگی اقتصاد‌ها به واردات سوخت‌های فسیلی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.