امارات متحده عربی قصد دارد وابستگی به تنگه هرمز را به «صفر» برساند

به گزارش خبرگزاری «بلومبرگ»، ثانی الزیوودی، وزیر تجارت خارجی امارات، اعلام کرد که این کشور در حال حرکت به سمت «صفر کردن وابستگی به هرمز» است.

این طرح در حالی مطرح می‌شود که بازار‌های جهانی در پی توافق صلح موقت میان ایران و ایالات متحده، همچنان در انتظار بازگشایی کامل این تنگه هستند. تنگه هرمز که پیش از آغاز جنگ، مسیر عبور حدود یک‌پنجم محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان بود، از زمان آغاز حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه، با اختلال جدی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، هسته مرکزی طرح امارات، توسعه گسترده بنادر شرقی «دبا»، «فجیره» و «خور فکان» است که در خارج از این تنگه و در سواحل دریای عمان واقع شده‌اند. این کشور همچنین قصد دارد دست‌کم یک لنگرگاه جدید در همان خط ساحلی احداث کند؛ پروژه‌ای که در کنار ایجاد خطوط لوله، شبکه ریلی و جاده‌ای جدید، بنادر شرقی را به میادین نفت و گاز و تأسیسات نفتی متصل خواهد کرد.

امارات در حال حاضر از یک خط لوله موجود با ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه در روز برای انتقال نفت خام به فجیره استفاده می‌کند که به این کشور اجازه می‌دهد تا حدی تنگه هرمز را دور بزند. همچنین، این کشور در اواسط ماه مه اعلام کرد که روند ساخت دومین خط لوله را تسریع کرده است تا ظرفیت صادرات نفت خام از طریق فجیره تا سال ۲۰۲۷ دو برابر شود. افزون بر این، امارات در حال بررسی سومین خط لوله نفتی و گزینه‌های دیگر برای تسهیل صادرات محصولات پتروشیمی، LNG و سایر فرآورده‌های انرژی است.

الزیوودی از اعلام هزینه نهایی و زمان‌بندی دقیق این پروژه‌ها خودداری کرد و گفت که طرح‌ها هنوز در مرحله امکان‌سنجی قرار دارند، هرچند پیش‌بینی می‌شود که توسعه این زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های چندین میلیارد دلاری باشد.

با این حال، کاهش وابستگی به هرمز همچنان با چالش‌های دشواری روبه‌روست؛ چرا که انتقال LNG، آلومینیوم و سایر کالا‌ها از بنادر خلیج فارس، بسیار پیچیده‌تر از تغییر مسیر صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی است. همچنین امارات به‌شدت به بنادر داخل خلیج فارس، به‌ویژه «جبل‌علی» در دبی—که یکی از بزرگ‌ترین هاب‌های کانتینری جهان است—برای واردات و توزیع مجدد کالا وابسته است.

امارات بار‌ها خواستار تردد بدون وقفه کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز شده و تأکید کرده است که این آبراه برای امنیت، ثبات و رفاه اقتصادی منطقه‌ای و جهانی حیاتی است. این طرح نشان‌دهنده یک چرخش راهبردی گسترده‌تر در سیاست‌های امارات به سمت کاهش مواجهه با ریسک‌های ژئوپلیتیک در خلیج فارس و تقویت مسیر‌های تجاری و انرژی جایگزین در خارج از محدوده تنگه است.