باز کردن «گره درهم‌تنیده» تحریم‌های ایران آسان و سریع نخواهد بود

ایران ممکن است از تعلیق ۶۰ روزه تحریم‌های آمریکا که روز دوشنبه اعلام شد، میلیارد‌ها دلار منفعت به دست آورد، اما باز کردن شبکه‌ای از محدودیت‌ها که طی بیش از چهار دهه شکل گرفته است با چالش‌های حقوقی، سیاسی و تجاری روبه‌روست و ممکن است سال‌ها طول بکشد.

مسئله اصلی این است که آیا یک توافق موقت میان آمریکا و ایران می‌تواند به کاهش پایدار فشار‌های اقتصادی منجر شود یا نه؛ زیرا برچیدن نظام پیچیده تحریم‌ها که شامل قوانین آمریکا، اقدامات بین‌المللی و نگرانی‌های بخش خصوصی درباره ریسک همکاری با ایران است، بسیار دشوار خواهد بود.

سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه، تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و مسدودسازی دارایی‌هایی را علیه تهران اعمال کرده‌اند.

بر اساس یک یادداشت تفاهم ۱۴ بندی که هفته گذشته میان آمریکا و ایران امضا شد، واشینگتن قرار است روند لغو انواع مختلف تحریم‌ها را بر اساس جدول زمانی‌ای آغاز کند که در توافق نهایی طی ۶۰ روز آینده تدوین خواهد شد؛ دوره‌ای که امکان تمدید آن نیز وجود دارد.

روز دوشنبه، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک مجوز عمومی موقت صادر کرد که به تولید، تحویل و فروش نفت خام و همچنین محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی تا ۲۱ اوت اجازه می‌دهد.

لغو سایر تحریم‌ها – در صورت تحقق – تغییر چشمگیری در سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه محسوب می‌شود؛ سیاستی که برای سال‌ها بر مهار نفوذ ایران و استفاده از فشار مالی برای تضعیف حکومت این کشور متمرکز بوده است.

با این حال، چنین اقدامی دشوار خواهد بود و برای برخی اقدامات نیاز به تصمیمات اجرایی دولت، برای برخی دیگر نیاز به تأیید کنگره و همچنین هماهنگی نزدیک با سازمان ملل و دیگر کشور‌هایی دارد که تحریم‌های جداگانه‌ای علیه ایران وضع کرده‌اند. افزون بر این، شرکت‌ها که طی دهه‌ها با محدودیت‌های گسترده مواجه بوده‌اند، ممکن است همچنان محتاط باقی بمانند و اثر لغو تحریم‌ها را محدود کنند.

خوان زاراته، معاون پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا در امور مبارزه با تروریسم در دولت جورج دبلیو بوش، گفت: «شما با یک لانه درهم‌تنیده از تحریم‌ها مواجه هستید؛ موضوع فقط فرمان‌های اجرایی نیست، بلکه تحریم‌های مصوب کنگره نیز وجود دارد.»

تردید‌های کنگره

واشینگتن نخستین بار در سال ۱۹۷۹ و پس از آنکه دانشجویان انقلابی سفارت آمریکا در تهران را تصرف کردند و دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند، علیه ایران تحریم اعمال کرد.

از آن زمان، کنگره آمریکا چندین قانون تحریمی علیه ایران تصویب کرده و رؤسای جمهور نیز فرمان‌های اجرایی مختلفی درباره برنامه هسته‌ای ایران و حمایت این کشور از گروه‌هایی که آمریکا آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند – از جمله حماس، حزب‌الله و حوثی‌های یمن – صادر کرده‌اند.

بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (OFAC) از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار فرد، کشتی و هواپیما را تحت تحریم قرار داده است.

جرمی پنر، شریک حقوقی در مؤسسه «هیوز هابارد‌اند رید» و مقام پیشین تحریم‌های آمریکا، گفت حذف نام هزاران نهاد و فرد از فهرست تحریم‌ها دست‌کم یک سال زمان برای OFAC نیاز خواهد داشت.

دونالد ترامپ می‌تواند فرمان‌های اجرایی صادر شده درباره ایران را لغو کند، اما برخی اقدامات – از جمله تحریم‌های مرتبط با حماس و حزب‌الله – در قالب قانون تصویب شده‌اند و لغو یا اصلاح آنها نیازمند اقدام کنگره است؛ نهادی که همین توافق موقت نیز در آن با انتقاد‌های شدید برخی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه روبه‌رو شده است.

مت زویگ، مدیر سیاست‌گذاری در مؤسسه «اف‌دی‌دی اکشن» و دستیار پیشین کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفت برچیدن تحریم‌هایی که طی ۴۰ سال ایجاد شده‌اند کار آسانی نخواهد بود.

او افزود: «هر تلاش برای حذف جامع لایه‌های متعدد تحریم‌ها مانند پوست کندن یک پیاز خواهد بود؛ اقدامی که نه‌تنها پیچیدگی‌های حقوقی بلکه ریسک‌های سیاسی نیز برای دولت ایجاد می‌کند.»

بر اساس برخی برآوردها، مجوز صادر شده در روز دوشنبه می‌تواند طی دو ماه تا حدود ۳ میلیارد دلار برای ایران ارزش داشته باشد.

ادوارد فیشمن، پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی، گفت اگر این مجوز دائمی شود، این رقم می‌تواند «به دست‌کم ده‌ها میلیارد دلار» افزایش یابد؛ زیرا تخفیف نفت ایران از میان می‌رود، تهران می‌تواند علاوه بر چین به خریداران بیشتری نفت بفروشد و حجم صادرات خود را افزایش دهد. در حال حاضر چین حدود ۹۰ درصد نفت ایران را خریداری می‌کند، آن هم با وجود تحریم‌ها.

مجوز جدید نسبت به مجوزی که در ماه مارس صادر شده بود گسترده‌تر است و علاوه بر نفت و فرآورده‌های نفتی، خدمات بانکی، بیمه و حمل‌ونقل مرتبط با تجارت نفت را نیز شامل می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند دسترسی تهران به درآمدهایش را سریع‌تر کند.

استفانی کانر، مقام پیشین OFAC که اکنون شریک مؤسسه حقوقی «هالند‌اند نایت» است، گفت لغو تحریم‌ها با مسائل پیچیده‌ای همراه خواهد بود و ممکن است به جریان یافتن منابع مالی به گروه‌هایی منجر شود که آمریکا آنها را تهدید تلقی می‌کند.

او گفت: «آیا واقعاً قرار است اجازه دهیم پول به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جریان پیدا کند؟»؛ نهادی قدرتمند که آمریکا آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است.

احتیاط شرکت‌ها

بانک‌ها، شرکت‌های نفتی و مؤسسات بیمه در صورت بازگشت به بازار ایران با مقررات در حال تغییر، الزامات سخت‌گیرانه‌تر برای بررسی‌های مالی و همچنین خطرات دور زدن تحریم‌ها در ارتباط با روابط ایران با کشور‌هایی مانند چین، کره شمالی و روسیه مواجه خواهند شد. علاوه بر این، آنها همچنان تحت تحریم‌های جداگانه بریتانیا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سایر کشور‌ها نیز قرار دارند.

زاراته گفت: «ما سال‌ها بازار‌ها را با خطرات تجارت با ایران یا از طریق ایران تحت فشار قرار داده‌ایم، بنابراین نمی‌توان به سادگی یک کلید را زد و گفت حالا تجارت با ایران مجاز است.»

شرکت‌هایی که با ایران همکاری کنند همچنین ممکن است با شکایت‌های حقوقی قربانیان حملات مواجه شوند؛ افرادی که بر اساس قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» مصوب سال ۲۰۱۶ می‌توانند از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها به دلیل کمک به گروه‌های تعیین‌شده شکایت کنند. دستیاران قانون‌گذاران می‌گویند احتمال لغو این قانون بسیار اندک است.

برت اریکسون، از مؤسسه «ابسیدین ریسک ادوایزرز»، گفت با توجه به چنین ریسک‌هایی، شرکت‌ها ممکن است برای پرهیز از خطرات حقوقی و آسیب به اعتبار خود از همکاری با ایران دوری کنند، مادامی که ساختار سیاسی کنونی در ایران برقرار است.

او گفت: «ما شاهد تعهد‌های سرمایه‌گذاری چندمیلیارد دلاری گسترده نخواهیم بود، مگر آنکه شرایط بسیار تثبیت‌شده‌تر و از نظر سیاسی باثبات‌تر شود. هنوز مسیر طولانی در پیش است.»