زنجیره شکست‌های بی‌سابقه ترامپ؛ بن‌بست حقوقی و سیاسی در مسیر تغییر قوانین انتخاباتی

اوایل امسال، پرزیدنت ترامپ ادعای تخصص در حوزه جدیدی کرد: قانون انتخابات. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «من در اعماق استدلال‌های حقوقی جست‌و‌جو کرده‌ام که هنوز در این موضوع مطرح یا بررسی نشده‌اند» و مدعی شد «استدلالی غیرقابل انکار» یافته است که به‌زودی آن را ارائه خواهد کرد. او پیشنهاد کرد که این استدلال به او اجازه می‌دهد تا کنگره را دور بزند و با اخذ تاییدیه از دادگاه‌ها، اراده خود را بر سیستم انتخاباتی کشور که در سطح محلی اداره می‌شود، تحمیل کند؛ از جمله الزام رأی‌دهندگان به ارائه مدرک شناسایی هنگام 투ت رأی در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو.

این دوران، زمانی پرشور برای مردی بود که وسواس سیاست‌های رأی‌گیری دارد و به دنبال اثبات این است که انتخابات سال ۲۰۲۰ از او ربوده شده است. دو هفته پیش از آنکه ترامپ در پست روز ۱۳ فوریه خود مدعی شود که به زمینه‌های حقوقی جدیدی دست یافته است، اف‌بی‌آی (FBI) انبار انتخاباتی در شهرستان فولتون ایالت جورجیا را مورد بازرسی قرار داده بود. مقامات بیش از ۶۵۰ جعبه برگه رأی را به عنوان بخشی از یک تحقیقات جنایی ناشی از شکست ترامپ در سال ۲۰۲۰ ضبط کردند؛ اقدامی بی‌سابقه که رئیس‌جمهور آن را پیشرفتی بزرگ برای ادعای بی‌اساس خود مبنی بر پر از تقلب بودن آن رقابت دانست. مجلس نمایندگان نیز درست در همان زمان، «قانون نجات آمریکا» (SAVE America Act) را تصویب کرده بود؛ لایحه‌ای که مردم را مجبور می‌کند هنگام ثبت‌نام برای رأی دادن، مدرک شهروندی ارائه دهند و هنگام رأی دادن، کارت شناسایی عکس‌دار نشان دهند.

اکنون حسی از تیرگی و ناامیدی جایگزین آن امیدی شده است که ترامپ و متحدانش هنگام فکر کردن به اینکه در آستانه تحقق وعده‌های انتخاباتی خود هستند، داشتند؛ وعده‌هایی که شامل حذف اکثر رأی‌گیری‌های پستی و پاکسازی گسترده فهرست رأی‌دهندگان نیز می‌شد. قانون «SAVE America» محکوم به شکست در کنگره است و ترامپ بر سر آن با حزب خود در جنگ است. تا این لحظه، هیچ نتیجه‌ای از پرونده شهرستان فولتون حاصل نشده است. همچنین، استدلال‌های حقوقی رئیس‌جمهور بسیار ردپذیرتر از آن چیزی است که او ادعا می‌کرد. ترامپ به‌طور مداوم در دادگاه‌ها با مخالفت رو‌به‌رو می‌شود؛ وزارت دادگستری حداقل در ده‌ها شکایت انتخاباتی شکست خورده است. برخی از تغییرات در سیستم انتخاباتی که ترامپ در یک دستور اجرایی در ماه مارس ارائه کرده بود، توسط قضات مسدود شده است. زمان برای رئیس‌جمهور در حال اتمام است و گزینه‌های او برای تغییر سیاست‌های رأی‌گیری کشور — که آنها را «دست‌کاری‌شده» و یادآور کشور‌های در حال توسعه توصیف کرده است — رو به کاهش است؛ چرا که به نظر می‌رسد دادگاه‌ها، کنگره و قانون اساسی مدام سد راه او می‌شوند.

قضات سطح مناطق، طی دو هفته گذشته، علیه مهم‌ترین دستورات اجرایی ترامپ در مورد رأی‌گیری رای داده‌اند، تلاش‌های دولت او را برای مجبور کردن ایالت‌ها به تحویل فهرست رأی‌دهندگان خود به وزارت دادگستری متوقف کرده‌اند و سیستم اصلاح‌شده «تأیید سیستماتیک مدارک اتباع برای استحقاق‌ها» (SAVE) در وزارت امنیت داخلی را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. دولت با افزودن سوابق تأمین اجتماعی و سایر داده‌های آمریکایی‌های متولد این کشور به پایگاه داده SAVE، که پیش از این بر غیرشهروندان تمرکز داشت، دایره بررسی صلاحیت رأی‌دهندگان را گسترش داده است. یک قاضی اعلام کرد که این سیستم گسترش‌یافته «آگاهانه حقوق حریم خصوصی شهروندان آمریکایی را به گونه‌ای زیر پا گذاشته است که حق مقدس رأی دادن را تهدید می‌کند.» قضات دیگر نیز ادعای ترامپ مبنی بر اینکه می‌تواند سیستم انتخاباتی را — که توسط مقامات ایالتی و محلی اداره می‌شود — هر طور که می‌خواهد بازسازی کند، بی‌اعتبار می‌کنند.

ایندیرا تالوانی، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، در رد بخش بزرگی از دستور اجرایی ماه مارس ترامپ که هدف آن اعطای اختیارات جدید به سرویس پستی ایالات متحده برای تعیین اینکه کدام آمریکایی‌ها می‌توانند از طریق پست رأی دهند بود، نوشت: «قانون اساسی هیچ قدرت خاصی به رئیس‌جمهور در مورد انتخابات اعطا نمی‌کند.» او برای تأکید بیشتر، بر کلمه «نمی‌کند» پافشاری کرد.

کتی بیسون، رئیس دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در غرب پنسیلوانیا، در حکمی که مانع از فشار وزارت دادگستری برای به‌دست آوردن داده‌های رأی‌دهندگان از ایالت شد، نوشت: «تلاش‌های دولت توسط هر دادگاهی که آنها را بررسی کرده، مورد توبیخ قرار گرفته است.» بیسون خاطرنشان کرد که ۱۰ دادگاه پیش از این تلاش‌های مشابهی را در ایالت‌های دیگر مسدود کرده‌اند و در پایان اظهارات خود با یک پانوشت افزود: «تقاضا‌های دولت تنها یک مزیت غیرمنتظره داشته است، یعنی توافق دوحزبی. پنج نفر از قضات منطقه‌ای، منصوب‌شده توسط ترامپ هستند.»

از جمله آنها استفانی گالاگر، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده است که ترامپ در سال ۲۰۱۹ او را به این جایگاه منصوب کرد. او شکایت وزارت دادگستری علیه مریلند برای دریافت سوابق انتخاباتی را رد کرد. گالاگر در تعیین اینکه یک فایل رأی‌دهنده بدون سانسور، چیزی نیست که یک ایالت مجبور به ارائه آن به دولت فدرال باشد، نوشت: «این دادگاه به هر دادگاه دیگری که به این موضوع پرداخته است، می‌پیوندد.» ترامپ همچنین در دیوان عالی که خود به بازسازی آن کمک کرده بود، شکست خورده است؛ قاضی امی کانی بارت روز دوشنبه نوشت که ایالت‌ها می‌توانند به برگه‌های رأی پستی که پس از روز انتخابات می‌رسند اجازه دهند، که اساساً استدلال رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه چنین آرای دیررس باعث تقویت تقلب و بی‌اعتمادی می‌شود را رد می‌کند.

دیوید بکر، مدیر اجرایی مرکز نوآوری و تحقیقات انتخاباتی، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که دوره شکست‌های پیاپی دولت ترامپ قابل توجه است. بکر گفت: «او در واقع در تک‌تک پرونده‌هایی که در آنها درگیر است، بازنده است. من قبلاً وکیل بخش رأی‌گیری در وزارت دادگستری بودم و به یاد ندارم که وزارت دادگستری یا هر دولتی بیش از یک یا دو پرونده در دادگاه‌های نخستین را در سال از دست داده باشد. ما در این دولت به اعداد دو رقمی رسیده‌ایم، در حالی که حتی نیمه سال هم نگذشته است.»

سخنگوی وزارت دادگستری به من گفت که دولت ترامپ «منابع قابل توجهی را وقف ادامه نبرد حقوقی می‌کند»، از جمله از طریق «شکایت‌های خود برای اطمینان از حفظ فهرست رأی‌دهندگان و تمرکز روشن بر تضمین اینکه انتخابات آمریکا صرفاً توسط شهروندان آمریکایی تعیین شود.»

در عرصه عمومی، کاخ سفید شکست‌های حقوقی را نادیده می‌گیرد. ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای به من گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ متعهد است که اطمینان حاصل کند آمریکایی‌ها اعتماد کامل به مدیریت انتخابات دارند، و این شامل فهرست‌های کاملاً دقیق و به‌روز رأی‌دهندگان، بدون خطا و بدون رأی‌دهندگان غیرشهروند که به‌طور غیرقانونی ثبت‌نام کرده‌اند، می‌باشد.» او تأکید کرد که قوانین موجود، آنچه را که وزارت دادگستری برای مجبور کردن ایالت‌ها به حفظ فهرست‌های پاک رأی‌دهندگان نیاز دارد، در اختیارش قرار می‌دهد و افزود: «این وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور همان دلیلی است که میلیون‌ها آمریکایی او را به کاخ سفید بازگرداندند.».

اما رئیس‌جمهور به‌سختی تلاش کرده است تا ناامیدی خود را از ناتوانی در تحقق آن وعده پنهان کند. توقف قانون «SAVE America» منجر به مشاجرات لفظی و بن‌بست‌های استراتژیک با قانون‌گذاران جمهوری‌خواه شده و کنگره را در یک باتلاق قانون‌گذاری رها کرده است. همچنین، زنجیره شکست‌های امسال، تداوم رکورد ناامیدکننده رئیس‌جمهور در دادگاه‌ها در زمینه پرونده‌های انتخاباتی است. پس از شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰، رئیس‌جمهور و متحدانش ده‌ها شکایت را با هدف ابطال نتایج ثبت کردند. در نهایت، آنها تقریباً در تمام پرونده‌ها شکست خوردند. بررسی واشینگتن‌پست از پرونده‌های دادگاه یک ماه پس از پیروزی جو بایدن نشان داد که ۸۶ قاضی علیه ترامپ یا حامیان او حکم داده‌اند.

این بدان معنا نیست که ترامپ در تأثیرگذاری بر سیستم انتخاباتی آمریکا، به‌ویژه در سال گذشته، موفقیت نداشته است. رئیس‌جمهور منکران انتخاباتِ طرفدار جنبش MAGA را به سطوح دولت فدرال ارتقا داده، وزارت دادگستری را به جان دشمنان سیاسی خود انداخته و چندین آژانس را در تعقیب بی‌وقفه خود برای اثبات ادعا‌های گسترده‌اش مبنی بر تقلب در رأی‌گیری، به خدمت گرفته است. حکم دادگاه عالی در پرونده «لوئیزیانا علیه کالایس» در ماه آوریل، قانون حقوق رأی دادن را فلج کرد و راه را برای چندین ایالت تحت رهبری جمهوری‌خواهان باز کرد تا نقشه‌های کنگره را بازترسیم کنند و مناطق متمایل به دموکرات‌ها با بخش‌های بزرگی از رأی‌دهندگان اقلیت را حذف کنند. روز سه‌شنبه، دیوان عالی محدودیت‌های تامین مالی کمپین‌ها برای احزاب سیاسی را کاهش داد که ترامپ آن را به عنوان «یک پیروزی بزرگ برای جمهوری‌خواهان» بزرگداشت کرد. در سطح ایالتی، قانون‌گذاران طرفدار ترامپ، نسخه‌های کوچکی از قانون «SAVE America» را اجرا کرده‌اند یا راه‌های دیگری برای حمایت از چشم‌انداز رئیس‌جمهور برای رأی‌گیری یافته‌اند. دست‌کم ۱۰ ایالت داوطلبانه اطلاعات شخصی میلیون‌ها رأی‌دهنده را به وزارت دادگستری تحویل داده‌اند.

گرتا بدکوفیکس، مدیر سابق دموکراسی در مرکز پیشرفت آمریکا، به من گفت: «آن‌ها سعی می‌کنند از این طریق خود را با ترامپ تطبیق دهند و اراده او را در ایالت‌ها اجرا کنند.» بدکوفیکس و همکارش دوان اومبرز در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، دریافتند که دست‌کم ۱۲ ایالت قوانینی را تصویب کرده‌اند که ارائه مدرک مستند شهروندی را برای افرادی که برای رأی دادن ثبت‌نام می‌کنند، الزامی کرده یا بررسی‌های تأیید شهروندی را برای رأی‌دهندگان اجباری می‌کند.

پس‌گرد‌هایی که ترامپ در دادگاه و کنگره با آنها رو‌به‌رو شده، احتمال اینکه انتخابات میان‌دوره‌ای طبق آنچه مقامات انتخاباتی قصد دارند پیش برود را افزایش می‌دهد، حتی اگر رئیس‌جمهور با شواهدی اندک، همچنان سیستم را به عنوان سیستمی مملو از تقلب مورد تمسخر قرار دهد. او روز دوشنبه از «شکست عظیم در دیوان عالی» در مورد برگه‌های رأی پستی که دیر می‌رسند ابراز تأسف کرد و گفت: «گذشتن از قانون SAVE AMERICA اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.»

ناامیدی فزاینده رئیس‌جمهور در مورد سیاست‌های انتخاباتی، شروع به نفوذ در بخش‌های دیگر دستور کار او کرده است. ماه گذشته، او به‌طور ناگهانی مراسم امضای یک لایحه مسکن دوحزبی را لغو کرد و اشاره کرد که این لایحه در مقایسه با قوانین مربوط به انتخابات، «خسته‌کننده» است. او همچنین کنگره را تشویق کرد تا سایر لایحه‌ها، از جمله قوانین امنیت ملی را در صورتی که قانون «SAVE America» — که ترامپ آن را یک «وضعیت اضطراری ملی» دانسته — به آنها ضمیمه نشود، مسدود کند. کنگره این هفته در حالی تعطیل شد که درگیر اختلاف بر سر چگونگی ایجاد تعادل بین وسواس انتخاباتی رئیس‌جمهور و سایر اولویت‌های مبرم، از جمله لایحه سالانه هزینه‌های دفاعی، بود.

زمان در حال اتمام است. قضات به‌طور کلی با هر اقدام بزرگی برای تغییر قوانین رأی‌گیری در هفته‌های قبل از انتخابات مخالفت می‌کنند. رأی‌گیری زودهنگام برای انتخابات میان‌دوره‌ای در برخی ایالت‌ها از ماه سپتامبر آغاز خواهد شد.

با بن‌بست در کنگره و مخالفت‌های مکرر دادگاه‌ها با ترامپ، نگرانی فزاینده‌ای در میان مقامات انتخاباتی وجود دارد که رئیس‌جمهور ممکن است سعی کند سیاست‌های انتخاباتی را به روش‌های بی‌سابقه‌ای تحت تأثیر قرار دهد، مانند تصرف ماشین‌های رأی‌گیری — چیزی که ترامپ گفته است از اینکه در سال ۲۰۲۰ دستور توقیف آنها را به گارد ملی نداده، پشیمان است — و اعزام ماموران فدرال به محل‌های رأی‌گیری.

دادگاه‌ها ثابت کرده‌اند که سدی استوار در برابر تلاش ترامپ برای مختل کردن انتخابات میان‌دوره‌ای هستند. اما رئیس‌جمهور وقتی صحبت از تلاش برای خم کردن قوانین به نفع خود در میان باشد، به‌شدت سرسخت و پیگیر است. در نتیجه، قدسیت حق رأی ممکن است به این بستگی داشته باشد که آیا سایر نهاد‌های دولتی و در نهایت، خودِ شهروندان نیز می‌توانند در برابر بدترین تکانه‌های رئیس‌جمهور ایستادگی کنند یا خیر.