وزارت دادگستری آمریکا از اجرای دستور دادگاه فدرال برای انتشار پرونده‌های ویرایش‌نشده «اپستین» سر باز زد

وزارت دادگستری ایالات متحده از اجرای حکم دادگاه فدرال که دولت را ملزم به انتشار مطالب ویرایش‌نشده از پرونده‌های تحقیقاتی مربوط به جفری اپستین می‌کرد، یا ارائه توجیه قانونی برای عدم افشای آن، خودداری کرد. ساعاتی پیش از ضرب‌الاجل تعیین‌شده، استنلی وودوارد، معاون دادستان کل ایالات متحده، از دادگاه درخواست کرد که مهلتی دو ماهه اعطا کند یا با پذیرش توضیحات پیشین دولت، دستور مذکور را به‌طور کامل لغو نماید. این بن‌بست حقوقی در پی حکمی از سوی قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، اِمِت سالیوان، ایجاد شد که در شکایتی علیه دولت ترامپ، به نفع کیتی فانگ، روزنامه‌نگار، رأی داد؛ شکایتی که دولت ترامپ را به نقض «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین» متهم می‌کند.

این دادرسی که علیه دادستان کل موقت، تاد بلانچ، مطرح شده است، ادعا می‌کند که دولت مانع دسترسی عمومی به اسناد مربوط به تحقیقات اپستین شده است. وودوارد اظهار داشت که اگرچه دولت همچنان به رعایت مقررات قانونی متعهد است، اما قویاً با دستور قضایی مخالف است. وزارت دادگستری معتقد است که در طول فرآیند بررسی اسناد، هیچ‌گونه نقض قانونی رخ نداده است. به گفته مقامات دولت، تهیه نسخه‌های بدون ویرایش از سوابق مورد مناقشه، با چارچوب‌های قانونی تثبیت‌شده مغایرت دارد و اطلاعات حساس را به خطر می‌اندازد.

این وزارتخانه به محدودیت‌های فنی و حریم خصوصی در مورد یادداشت‌های دست‌نویس مصاحبه اشاره کرد که شامل زنی است که ادعا‌های اثبات‌نشده‌ای مبنی بر حمله علیه ترامپ مطرح کرده بود. رئیس‌جمهور با هیچ اتهام کیفری رو‌به‌رو نیست و مقامات خاطرنشان کردند که نام بردن از افراد در این پرونده‌ها به معنای ارتکاب تخلف نیست. وودوارد استدلال کرد که ماهیت دست‌نویس اسناد، فرآیند ویرایش را پیچیده می‌کند و خطر افشای ناخواسته اطلاعات شخصی و قابل شناسایی متعلق به قربانیان را افزایش می‌دهد. سایر پرونده‌ها برای محافظت از هویت بازماندگان، از جمله ارتباطات داخلی که مقامات آنها را در ظاهر نگران‌کننده توصیف کرده‌اند، ویرایش شده باقی مانده‌اند.

علاوه بر این، بازرسان فدرال گزارش دادند که قادر به یافتن نسخه‌ای ویرایش‌نشده از پیش‌نویس کیفرخواست سال ۲۰۰۷ از سوی دادستان‌های فلوریدا—جایی که اپستین پیش‌تر توافقنامه قضایی بحث‌برانگیزی کسب کرده بود—نیستند. وزارت دادگستری در ابتدا قصد خود را برای تجدیدنظر در این حکم اعلام کرده بود و سخنگویی تعبیر قضایی را «منحرف» و طراحی‌شده برای ایجاد «سر‌های خبری گمراه‌کننده» خواند. دولت استدلال کرد که دادگاه اقداماتی را پیشنهاد می‌کند که محرمانگی قربانیان را به خطر می‌اندازد و تأکید کرد که تمام اسناد مربوطه قبلاً پردازش شده‌اند. با این حال، دستور قضایی افشای نام بازماندگان را الزامی نکرده بود و تنها از دولت خواسته بود که موارد استثنا شده را توجیه و یک سیاهه قانونی از ویرایش‌ها منتشر کند.

قانون شفافیت پرونده‌های اپستین که توسط کنگره تصویب و به امضای ترامپ رسید، انتشار جامع تمام سوابق تحقیقاتی مرتبط را تا اواخر سال گذشته الزامی کرده بود. اپستین در سال ۲۰۱۹ در حالی که در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق جنسی بود در زندان درگذشت، اگرچه نحوه رسیدگی دولت به این پرونده و روابط او با چهره‌های برجسته همچنان تحت نظارت شدید است. اگرچه میلیون‌ها صفحه علنی شده است، اما دولت با اتهامات مربوط به مخفی‌سازی اسناد مرتبط با افراد قدرتمند در شبکه اپستین، از جمله ترامپ، مواجه است. همزمان، یک شکایت گروهی که توسط بازماندگان ثبت شده، دولت و گوگل را به عدم حفاظت از هویت قربانیان متهم می‌کند و ادعا دارد که وزارت دادگستری در جریان انتشار انبوه اسناد، اطلاعات خصوصی حدود ۱۰۰ نفر را فاش کرده است.