بحران برای معمار برگزیت؛ فشار‌ها بر نایجل فاراج با افزایش ابهامات مالی بالا می‌گیرد

بسیار شبیه به متحد خود، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، نایجل فاراج نیز از یک دوران فعالیت سیاسی برخوردار بوده است که به نظر می‌رسد با لایه‌ای از «تفلون» پوشیده شده است؛ سبک ارتباطی صریح و مبارزه‌جویانه او، هرگونه رسوایی احتمالی را از سر خود می‌پراند.

در طول مسیر صعود او برای تبدیل شدن به صدای راست افراطی پوپولیست بریتانیا، معمار برگزیت و فعال اصلی ضد مهاجرت، هرگونه اتهام مربوط به تخلف عمدتاً از او سُر خورده و به شکلی گذرا عبور کرده است. حزب «اصلاح بریتانیا» که حزب پوپولیست اوست، در اکثر نظرسنجی‌های ملی پیشتاز است و با توجه به اینکه تنها هشت نفر از ۶۵۰ قانون‌گذار کشور عضو این حزب هستند، نفوذ بسیار زیادی بر سیاست بریتانیا دارد.

اما در هفته‌های اخیر، این شتاب رو به کاهش گذاشته است.

در حالی که حزب «اصلاح» در انتخابات محلی ماه مه دستاورد‌های بزرگی داشت (که بر ترکیب دولت ملی تأثیر نمی‌گذارد، اما بینش‌های مهمی درباره فضای عمومی مردم ارائه می‌دهد)، تبدیل کردن آن دستاورد‌ها به کرسی‌های بیشتر در پارلمان برای این حزب دشوار است. این حزب دو انتخابات میان‌دوره‌ای مهم را در سال جاری از دست داده است – به ترتیب در برابر حزب سبز چپ‌گرا و حزب میانه‌رو چپ‌گرا حاکم (کار) – و اکنون از جناح راست خود با ظهور حزب «بریتانیای بازسازی‌شده» به رهبری روپرت لو، نماینده سابق حزب اصلاح، با چالش رو‌به‌رو است؛ و شاید مهم‌تر از آن برای حزبی که اقبال سیاسی‌اش عملاً از برند شخصی رهبرش جدا نیست، خودِ فاراج برای برخی از معاملات مالی‌اش تحت نظارت بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است.

روز یکشنبه، او و متحدانش بار دیگر مجبور شدند اتهامات مربوط به نقض قوانین پارلمانی را تکذیب کنند؛ این پس از آن بود که «ساندی تایمز» گزارش داد او در افشای هدایا و پرداختی‌های دریافت شده از جورج کاترل، فعال حوزه ارز‌های دیجیتال و قمارباز، کوتاهی کرده است. کاترل که در سال ۲۰۱۶ توسط مقامات آمریکایی به اتهام توطئه برای پولشویی، کلاهبرداری از طریق شبکه، باج‌گیری و اخاذی متهم شده بود، هشت ماه در زندان گذراند و با دادستان‌ها به توافق رسید.

این اتهامات سه ماه پس از آن مطرح می‌شود که «گاردین» گزارش داد فاراج درست قبل از اعلام کاندیداتوری خود برای عضویت در پارلمان در انتخابات عمومی ۲۰۲۴، هدیه‌ای ۵ میلیون پوندی (۶.۷ میلیون دلاری) از کریستوفر هاربورن، میلیاردر حوزه ارز‌های دیجیتال، دریافت کرده است. در حالی که رسوایی‌های دیگر، مانند اتهامات نژادپرستی در دوران مدرسه فاراج، عمدتاً نتوانسته‌اند به او آسیب جدی بزنند، این یکی موفق شده است.

مصاحبه‌های دشواری از فاراج که در آنها تلاش می‌کند به سوالات پاسخ دهد و اصرار دارد که «هیچ‌کس به این پرداخت اهمیت نمی‌دهد»، در فضای مجازی پربازدید شده است. او تحت بازرسی نهاد نظارتی استاندارد‌های پارلمان قرار دارد و به دلیل اتهامات گزارش روز یکشنبه، دوباره به آن نهاد ارجاع داده شده است. چنین نظارتی همچنین درآمد غیرمعمول و بسیار بزرگی را که فاراج خارج از نقش خود به عنوان یک نماینده پارلمان به دست آورده، برجسته کرده است.

طبق اسناد عمومی موجود، در حالی که نمایندگان پارلمان مجاز به داشتن شغل دوم هستند (به شرطی که مشاوره پولی پارلمانی ارائه ندهند)، فاراج از زمان ورود به پارلمان در سال ۲۰آ۲۴، بیش از ۲ میلیون پوند درآمد دیگر اعلام کرده است. طبق گزارش «فایننشال تایمز»، این مبلغ بیش از ۲۰ برابر حقوق پایه یک نماینده پارلمان است و پس از ریشی سوناک، نخست‌وزیر سابق، دومین درآمد بالاتر در این دوره از پارلمان محسوب می‌شود.

رابرت جنریک، سخنگوی خزانه‌داری حزب اصلاح، روز یکشنبه به بی‌بی‌سی گفت که در مورد اتهامات مربوط به اینکه کاترل به فاراج اجازه اقامت در یک خانه شهری در لندن را داده، برای کارکنان او هزینه‌های مدیریت رسانه‌های اجتماعی فراهم کرده و هزینه‌های امنیتی را پرداخت کرده است، «هیچ قانونی نقض نشده است»، زیرا این موارد مربوط به زمانی است که فاراج هنوز نماینده پارلمان نبود.

جنریک تلاش کرد این هدایا را «صرفاً شخصی» توصیف کند؛ دسته‌ای که معمولاً به هدایای اعضای خانواده اختصاص دارد، به این معنا که حتی اگر در سال قبل از انتخاب فاراج به پارلمان اتفاق افتاده باشند، طبق قوانین پارلمانی نیازی به افشا ندارند.

سخنگوی فاراج نیز همین دفاعیه را برای سی‌ان‌ان بازگو کرد و این گزارش را «بی‌اساس و ساختگی» خواند.

فارج در ماه‌های پس از انتشار گزارش گاردین، به طور محسوسی کنفرانس‌های مطبوعاتی کمتری برگزار کرده است، هرچند این دوره با دو ماه مبارزات انتخاباتی برای انتخابات محلی و انتخابات میان‌دوره‌ای میکرفیلد نیز همزمان بوده است.

نهاد نظارتی که در حال بررسی پرونده اوست، هنوز یافته‌های خود را گزارش نکرده است، اما اگر علیه فاراج رأی صادر کنند، عواقب برای او سنگین خواهد بود. اگر مشخص شود که او به طور جدی قوانین پارلمان را نقض کرده است، ممکن است تعلیق شود. تعلیق بیش از ۱۰ روز می‌تواند شروع فرآیندی را رقم بزند که منجر به برگزاری یک انتخابات میان‌دوره‌ای شود.

با این حال، فاراج از حواشی بسیار پیشین جان سالم به در برده است و در حال حاضر، حزب او برتری خود را در نظرسنجی‌ها حفظ کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا این ماجرا، که درست در زمانی که فاراج از نظر سیاسی در اوج خود قرار دارد، با موارد قبلی متفاوت خواهد بود یا خیر.