چرا بریتانیا یک رزمایش نظامی در کنیا را لغو کرد

تصمیم بریتانیا برای لغو یک رزمایش آموزشی نظامی برنامه‌ریزی‌شده در کنیا، تنش‌ها را در یک رابطه دفاعی دیرپای میان دو کشور آشکار کرده است.

وزارت دفاع بریتانیا یک رزمایش آموزشی برنامه‌ریزی‌شده برای سپتامبر ۲۰۲۶ در کنیا را پس از آن لغو کرد که تأییدیه‌های لازم به دست نیامد؛ اقدامی که در میانه اختلاف‌ها بر سر ترتیبات دفاعی میان دو کشور صورت گرفت.

این اختلاف بر صلاحیت قضایی، سازوکار‌های پاسخ‌گویی و قواعد حاکم بر حضور نیرو‌های بریتانیایی در کنیا متمرکز است.

در قلب این موضوع، توافق‌نامه همکاری دفاعی بریتانیا و کنیا قرار دارد؛ توافقی که چارچوب حقوقی همکاری نظامی میان دو کشور را فراهم می‌کند. این توافق حوزه‌هایی از جمله ترتیبات آموزشی، تحقیقات و صلاحیت قضایی بر نیرو‌های میهمان را در بر می‌گیرد.

این اختلاف باعث شده است بار دیگر توجه‌ها به واحد آموزشی ارتش بریتانیا در کنیا، موسوم به BATUK، جلب شود؛ سازوکاری دیرینه که به نیرو‌های بریتانیایی و کنیایی اجازه می‌دهد رزمایش‌های مشترک برگزار کنند.

حضور نظامی بریتانیا در کنیا چیست؟

نیرو‌های بریتانیایی دهه‌هاست که در کنیا آموزش می‌بینند و BATUK به‌عنوان سکوی اصلی رزمایش‌های مشترک میان ارتش بریتانیا و نیرو‌های دفاعی کنیا عمل می‌کند.

این واحد آموزشی که در نزدیکی نانیوکی در مرکز کنیا مستقر است، به نیرو‌های بریتانیایی امکان دسترسی به مناطق آموزشی را می‌دهد و در عین حال به نیرو‌های کنیایی و بریتانیایی اجازه می‌دهد در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

اما حضور نیرو‌های بریتانیایی همچنین بحث‌هایی را درباره نظارت، پاسخ‌گویی و وضعیت حقوقی کارکنان نظامی خارجی که در قلمرو کنیا فعالیت می‌کنند، ایجاد کرده است.

نگرانی‌های کنیا

این اختلاف بر ترتیبات حقوقی حاکم بر نیرو‌های بریتانیایی که در کنیا فعالیت می‌کنند متمرکز است.

قانون‌گذاران کنیایی نگرانی‌هایی را درباره این موضوع مطرح کرده‌اند که آیا ترتیبات موجود، در زمانی که سربازان بریتانیایی به ارتکاب جرائمی در این کشور متهم می‌شوند، پاسخ‌گویی کافی را فراهم می‌کند یا نه.

در جریان بحث‌های پارلمانی درباره توافق‌نامه همکاری دفاعی، قانون‌گذاران نگرانی‌های مرتبط با BATUK و ضرورت وجود سازوکار‌های روشن‌تر پاسخ‌گویی را برجسته کردند.

در یکی از بیانیه‌های پارلمانی آمده است:

«این مجلس و کمیته بخشی دفاع، اطلاعات و روابط خارجی نسبت به BATUK ملاحظاتی داشتند و به‌ویژه در جایی که ما به‌عنوان یک جامعه، نسبت به نقض‌های حقوق بشری احساس ناراحتی می‌کنیم.»

این نگرانی‌ها به تداوم بحث‌ها درباره این توافق کمک کرده است، حتی در شرایطی که هر دو کشور تمایل خود را برای حفظ روابط امنیتی ابراز کرده‌اند.

این اختلاف، چالش گسترده‌تری را که شراکت‌های نظامیِ شامل نیرو‌های خارجی با آن روبه‌رو هستند، بازتاب می‌دهد: این‌که چگونه می‌توان میان همکاری عملیاتی و اقتدار حقوقی و الزامات پاسخ‌گویی کشور میزبان تعادل برقرار کرد.

موضع بریتانیا

دولت بریتانیا از رابطه دفاعی خود با کنیا دفاع کرده و آن را مبتنی بر منافع مشترک، منفعت متقابل و همکاری توصیف کرده است.

وزارت دفاع بریتانیا گفت: «وزارت دفاع بریتانیا برای رابطه خود با کنیا ارزش بسیاری قائل است؛ رابطه‌ای که بر منفعت متقابل، احترام و همکاری استوار است.»

این وزارتخانه همچنین چالش‌های مرتبط با حضور دفاعی بریتانیا در کنیا را به رسمیت شناخته و گفته است: «وزارت دفاع بریتانیا عمیقاً بابت آن مسائل و چالش‌هایی که در ارتباط با حضور دفاعی بریتانیا در کنیا، چه در گذشته و چه در دوره اخیر، به وجود آمده‌اند، متأسف است.»

لندن استدلال کرده است که تداوم روابط نظامی با کنیا از آموزش مشترک و همکاری امنیتی پشتیبانی می‌کند.

چرا این اختلاف مهم است؟

برای کنیا، این موضوع به معنای اطمینان از آن است که توافق‌های دفاعی، قواعد روشن پاسخ‌گویی برای نیرو‌های خارجیِ فعال در قلمرو این کشور فراهم کنند.

برای بریتانیا، کنیا همچنان یک شریک دفاعی کلیدی در شرق آفریقا و مکانی مهم برای آموزش نظامی باقی مانده است.

لغو این رزمایش به معنای پایان روابط نظامی بریتانیا و کنیا نیست، اما نشان می‌دهد که ترتیبات آینده ممکن است با دقت و سخت‌گیری بیشتری از منظر نگرانی‌های حقوقی و سیاسی بررسی شوند.

بعد چه خواهد شد؟

چالش فوری برای لندن و نایروبی این است که راهی برای حل اختلاف‌های خود بر سر توافق دفاعی پیدا کنند، در حالی که رابطه‌ای را که طی دهه‌ها شکل گرفته حفظ کنند.

اگر دو طرف نتوانند به تفاهم برسند، فعالیت‌های آموزشی آینده بریتانیا در کنیا ممکن است با ابهام بیشتری روبه‌رو شود و هر دو دولت را وادار کند شرایط همکاری نظامی خود را از نو بررسی کنند.

لغو این رزمایش، تا اینجا روشن‌ترین نشانه از آن است که آینده حضور نظامی دیرینه بریتانیا در کنیا ممکن است به دستیابی به یک تفاهم جدید درباره پاسخ‌گویی و اقتدار حقوقی بستگی داشته باشد.