معضل کشمیر برای پاکستان: موج اعتراضات، اقتدار اسلام‌آباد را به چالش کشید

هند و پاکستان بار‌ها بر سر کشمیر، منطقه‌ای هیمالیایی که هر دو کشور مدعی مالکیت آن هستند، جنگیده‌اند. برای پاکستان، این رقابت خارجی مدت‌هاست که مشکلات سیاسی داخلی کشمیر را تحت‌الشعاع قرار داده است. اما نارضایتی در آنجا اکنون به اندازه‌ای جدی به نظر می‌رسد که پاکستان نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.

آنچه به عنوان تظاهرات بر سر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در بخش تحت کنترل پاکستان در کشمیر آغاز شد، به یک جنبش سیاسی به نام «کمیته اقدام عوامی» تبدیل شده است؛ ائتلافی از بازرگانان، فعالان جامعه مدنی و سیاستمداران محلی. این ائتلاف در هفته‌های اخیر تظاهراتی را سازماندهی کرده که بزرگ‌ترین چالش برای اقتدار پاکستان بر این منطقه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

این ائتلاف در اوایل ژوئن اعلام کرد که برای تحت فشار قرار دادن دولت جهت پذیرش خواسته‌هایش برای خودمختاری بیشتر، یک «راهپیمایی طولانی» به سوی مظفرآباد، مرکز منطقه‌ای، ترتیب خواهد داد. این گروه قصد داشت راهپیمایی را در ۹ ژوئن از پایگاه اصلی خود در راولاکوت آغاز کند؛ شهری که تنها ۲۰ مایل با مرز دوفاکتوی به‌شدت نظامی‌شده‌ای فاصله دارد که کشمیر را به دو بخش تقسیم کرده است: بخشی که تحت اداره پاکستان است و بخشی که تحت اداره هند است.

مقامات پاکستانی در ۵ ژوئن با استناد به قوانین ضدتروریسم، این گروه را ممنوع و بعداً چندین رهبر کلیدی آن را بازداشت کردند. با این وجود، هواداران این جنبش هفته‌ها در راولاکوت تحصن کردند و مذاکرات ادامه یافت. طبق گفته مقامات محلی و برآورد‌های مستقل، دست‌کم ۳۰ نفر از جمله معترضان، نیرو‌های انتظامی و عابران در درگیری‌های بین اوایل ژوئن تا ۲۷ ژوئیه جان خود را از دست داده‌اند.

هنگامی که هفته گذشته از این منطقه بازدید کردم، متوجه شدم که دولت پاکستان عملاً بخش‌هایی از کشمیر تحت کنترل خود را از دنیای خارج جدا کرده است. خدمات اینترنت در سراسر منطقه برای هفته‌ها قطع شده بود که دسترسی به بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز را مختل کرد و ایست‌های بازرسی پلیس در جاده‌های منتهی به مظفرآباد وجود داشت. دره‌های سرسبز و خنک اطراف رودخانه‌های نیلم و جهلم که معمولاً مملو از گردشگرانی است که از گرمای اوج تابستان فرار می‌کنند، عمدتاً خالی از سکنه بود.

درگیری‌های میان معترضان و پلیس روز جمعه در مظفرآباد آغاز شد و تا یکشنبه ادامه یافت و مقامات پس از آنکه اینترنت تنها برای یک روز وصل شده بود، دوباره آن را قطع کردند.

مقامات پاکستانی اصرار دارند که به دلیل آنچه خواجه آصف، وزیر دفاع، «خشونت و گروه‌های مسلح» نامید، عقب‌نشینی نخواهند کرد.

کمیته اقدام عوامی که در سال ۲۰۲۳ تشکیل شد، تظاهراتی را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رهبری کرد که امتیازات اقتصادی بزرگی به همراه داشت و دولت پاکستان را مجبور کرد نرخ برق محلی را کاهش دهد و قیمت آرد را یارانه دهد تا بسیار ارزان‌تر از سایر نقاط پاکستان شود.

اما امسال، این ائتلاف دستور کار خود را گسترش داد و توجه خود را به اصلاحات قانون اساسی معطوف کرد. تقاضای اصلی، پایان دادن به بندی در قانون اساسی است که ۱۲ کرسی از ۴۵ کرسی مجلس قانونگذاری منطقه را به پناهندگان کشمیری که در سایر نقاط پاکستان زندگی می‌کنند، اختصاص می‌دهد. این ائتلاف می‌گوید که این تغییر به کشمیری‌ها کنترل محلی بیشتری می‌دهد؛ پاکستان، اما می‌گوید هرگونه تغییر در وضعیت ویژه کشمیرِ تحت کنترل پاکستان، موضع دیپلماتیک پاکستان را در مناقشه‌اش با هند تضعیف می‌کند.

ساکنان می‌گویند پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز و قطعی طولانی‌مدت اینترنت، به‌ویژه در فصل گردشگری تابستان، مضطرب هستند. محمد اکبر که یک جاذبه آبشاری کنار رودخانه را مدیریت می‌کند، گفت: «کسب‌وکار‌های محلی به دلیل ناآرامی‌ها در رنج هستند» و افزود که آنها هنوز در حال بهبود از تنش‌های نظامی سال گذشته بین هند و پاکستان هستند.

این ناآرامی‌ها یکی از چندین بحرانی است که پاکستان با آن روبروست. ارتش در استان‌های جنوبی و غربی بلوچستان و خیبر پختونخوا در حال نبرد با دو شورش است که هزاران نفر از نیرو‌های امنیتی را در سال‌های اخیر کشته است. اما کشمیرِ تحت کنترل پاکستان مدت‌ها در این کشور منطقه‌ای نسبتاً آرام و از نظر سیاسی باثبات تلقی می‌شد. اعتراضات این تصویر را به چالش کشیده و جبهه جدیدی از مخالفت‌های عمومی علیه دولت پاکستان گشوده است.

پس از چندین دور مذاکرات بی‌نتیجه، به نظر می‌رسد دولت پاکستان مصمم است که به سرکوب‌ها ادامه دهد. طلال چودری، وزیر ایالتی کشور، گفت که دولت تمام خواسته‌های این گروه را به استثنای اصلاحات قانون اساسی پذیرفته است. او گفت: «این دیگر یک جنبش اعتراضی نیست. اینها اکنون شورشی هستند، نه معترض.»

دانش خان، استادیار کالج فرانکلین‌اند مارشال در پنسیلوانیا که در مورد این منطقه تحقیق می‌کند، هشدار داد که اقدامات سخت‌گیرانه مداوم علیه معترضان، خطر تایید استدلال اصلی این جنبش را به همراه دارد: اینکه با کشمیرِ تحت کنترل پاکستان «در درجه اول به عنوان یک مشکل امنیتی برخورد می‌شود، نه به عنوان جمعیتی با مطالبات سیاسی مشروع.»

بسیاری از تحلیلگران ریشه‌های این جنبش را در سال ۲۰۱۹ می‌بینند، زمانی که هند خودمختاری قانون اساسیِ بخشی از کشمیر که تحت اداره‌اش بود را لغو کرد و آن را تحت حکومت مستقیم فدرال قرار داد. این اقدام تظاهراتی را در سراسر کشمیر تحت کنترل پاکستان در همبستگی با ساکنان آن سوی خط کنترل برانگیخت. زاهد امین، فعال سیاسی باسابقه در مظفرآباد، گفت: «خشم با سکوت پاکستان پس از اقدام هند آغاز شد.»

کشمیرِ تحت کنترل پاکستان تحت یک چارچوب قانون اساسی نیمه‌خودمختار با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، قوه مقننه، دیوان عالی و پرچم دولتی خاص خود فعالیت می‌کند. با این حال، نامزد‌هایی که به دنبال تصدی مناصب انتخابی هستند باید به پاکستان سوگند وفاداری یاد کنند.

هواداران این جنبش اصرار دارند که نه جدایی‌طلب هستند و نه به دنبال پیوستن به هند، بلکه برای حکومت‌داری بهتر تلاش می‌کنند.

سپهبد احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، گفت که دولت در برابر اعتراضات خویشتن‌داری به خرج داده و بار‌ها از این گروه خواسته است تا در انتخابات محلی که از ۲۷ ژوئیه آغاز شده شرکت کنند و مطالبات خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند. او در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز جمعه گفت: «اما آنها می‌خواهند با زور به آن دست یابند، در حالی که فقط دولت انحصار استفاده از زور را دارد.»

قمر چیمه، تحلیلگر سیاسی مستقر در اسلام‌آباد، گفت که امتیازات دولت به معترضان «این تصور را تقویت کرده که فشار خیابانی جواب می‌دهد و به این گروه اجازه داده تا از نارضایتی‌های عمومی سوءاستفاده کرده و بحث‌های سیاسی که جایشان در مجلس است را به خیابان‌ها بکشاند.»

ائتلاف معترضان می‌گوید که در انتخابات شرکت نمی‌کند. اما نامزد‌های همسو با این جنبش می‌گویند که مقامات انتخاباتی برگه‌های نامزدی آنها را بدون دلیل رد کرده‌اند؛ اتهامی که مقامات آن را رد می‌کنند. این ائتلاف خواستار تحریم غیررسمی انتخابات شده است.

مرحله سوم انتخابات در ۱۰ اوت برگزار خواهد شد، اما احزاب سیاسی بزرگ هم‌اکنون مشروعیت آن را زیر سوال برده‌اند. این ائتلاف روز دوشنبه خواستار برگزاری انتخابات جدید تحت نظر یک دولت موقت شد.