ایران در پی تهدید آمریکا به اعمال تحریم‌های جدید، برای زنده نگه‌داشتن اقتصاد آماده می‌شود

در بحبوحه تحریم‌های تجاری، مسدودسازی دارایی‌ها و حملات به کشتی‌ها به‌عنوان بخشی از یک محاصره دریایی، واشنگتن طرحی را برای اعمال موج جدیدی از محدودیت‌ها علیه ایران اعلام کرده است که اقتصاد این کشور را هدف قرار می‌دهد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پنج‌شنبه گذشته گفت که ایالات متحده قصد دارد از همین هفته آسیب‌های اقتصادی بیشتری به تهران وارد کند. بسنت افزود که آمریکا اقداماتی را اعمال خواهد کرد که «در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور، هرگز دیده نشده است.»

یک روز بعد در جمعه، پرزیدنت دونالد ترامپ ضمن هم‌صدایی با بسنت گفت که ایران از نظر اقتصادی به‌شدت ضربه خواهد خورد.

با انقضای یادداشت تفاهم در روز دوشنبه، ترامپ از تهران خواست که «پرچم سفید تسلیم» را بالا ببرد، اما اصرار داشت که هیچ عجله‌ای برای پایان دادن به جنگ ندارد.

بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) در ماه مه، از فوریه ۲۰۲۵ و پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، واشنگتن «بیش از ۱۰۰۰ شخص، کشتی و هواپیمای مرتبط با ایران» را تحریم کرده است.

مقامات ایران ضمن حفظ رویکرد تقابلی، اعلام کرده‌اند که می‌توانند به عملیات تهاجمی روی بیاورند و هم‌زمان برای مقابله با تهاجم احتمالی زمینی آمادگی دارند.

به گفته محمدرضا فرزانگان، استاد اقتصاد خاورمیانه در دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان، محاصره دریایی وضعیت جدیدی ایجاد می‌کند که در آن بسته‌های تحریمی سنتی با استفاده از نیروی نظامی ترکیب می‌شوند تا کمبود فیزیکی کالا در اقتصاد ایران ایجاد شود.

او به الجزیره گفت: «این بار مضاعفی است که پرسش‌های جدیدی را برای سیاست‌گذاران در تهران ایجاد می‌کند: آیا آنها باید توافقی را انتخاب کنند که شرایط آن توسط دولت ترامپ دیکته شده است، یا باید به درگیری مسلحانه برای شکستن محاصره بنادر ادامه دهند؟ در حال حاضر به نظر می‌رسد ایران به گزینه دوم متمایل است.»

فرزانگان گفت برای اینکه آمریکا به اهداف خود، یعنی تغییر رفتار دولت ایران دست یابد، باید «یک راه خروج دیپلماتیک باز کند و آن را به‌عنوان یک گزینه پیشنهاد دهد.»

او گفت اگر درگیری مسلحانه به‌طور کامل از سر گرفته شود، «هزینه‌ها تنها محدود به هدف تحریم‌ها نخواهد بود؛ اقتصاد جهانی نیز بهای آن را» از طریق تداوم اختلالات در تنگه هرمز و حملات در سراسر منطقه خواهد پرداخت.

ایران بر تعهدات یادداشت تفاهم تأکید می‌کند

در همین حال، مذاکرات برای یافتن راهی جهت خروج از جنگ به بن‌بست خورده است، اگرچه مذاکرات ایران با عمان و سایر میانجی‌ها درباره یک توافق موقت احتمالی در تنگه هرمز — که پیش از جنگ، یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی جهان از آن عبور می‌کرد — در جریان بوده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره‌کننده ارشد ایران، روز سه‌شنبه به رسانه‌های دولتی گفت که تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده شرایط یادداشت تفاهمِ اکنون منقضی‌شده را برآورده نکند، بسته خواهد ماند.

قالیباف گفت: «اجازه بدهید صراحتاً بیان کنم: تا زمانی که تعهدات پذیرفته‌شده توسط ایالات متحده در یادداشت تفاهم، از جمله رفع محاصره، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، لغو تحریم‌های نفتی، پایان دادن به تهدید‌ها و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها و سایر شرایطی که آمریکا در یادداشت تفاهم با آن موافقت کرده، اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.»

با اوج‌گیری تنش‌ها پیش از جنگ، دولت ایران برخی اختیارات را به استان‌های مرزی برای واردات کالا‌های اساسی و ایجاد ذخایر واگذار کرد.

برای بقا در محاصره طی ماه‌های اخیر، ایران همچنین تمرکز بیشتری بر تغییر مسیر واردات مواد غذایی، کالا‌های مصرفی و نهاده‌های صنعتی از طریق مرز‌های زمینی با پاکستان، ترکیه و دیگر کشورها، و همچنین از طریق دریای خزر با روسیه و آسیای مرکزی داشته است.

در طول دوره کوتاه آتش‌بس که تحت یادداشت تفاهم برقرار شد، محاصره برای چندین هفته در اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه لغو شد که امکان صادرات سریع نفت ذخیره‌شده در نفتکش‌های غول‌پیکر را فراهم کرد و به ارتش زمان داد تا تجدید قوا کند.

اما صادرات نفت ایران از زمان فروپاشی توافق بار دیگر متوقف شده است و مقامات آمریکایی و اسرائیلی درباره مختل کردن واردات داخلی ایران برای تشدید فشار‌ها گفت‌و‌گو کرده‌اند.

فشار فزاینده تنها مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را که ریشه در دهه‌ها فساد و سوءمدیریت داخلی، و همچنین تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی دارد، تشدید کرده است.

برای جمعیت حدوداً ۹۰ میلیونی این کشور، پیامد‌ها شامل تورم پایدار، کار ناامن و کم‌درآمد، کاهش قدرت خرید و افزایش عدم قطعیت درباره آینده است.

در این پس‌زمینه، دولت مسعود پزشکیان در این هفته اولویت‌های خود را برای دو سال آینده، تثبیت بازارها، حفاظت از معیشت و تقویت تاب‌آوری ملی اعلام کرد.

با این حال، مهدی قدسی، اقتصاددان ارشد در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین، گفت که رکود طولانی‌مدت ایران در بیشترِ ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد که سیاست دولت با آن اهداف همسو نبوده است.

او به الجزیره گفت که برای تضمین رشد اقتصادی پایدار، جمهوری اسلامی باید ضمن پیگیری اصلاحات معنادار داخلی که مستلزم فاصله گرفتن از کنترل‌های اجتماعی قهری برای بازگرداندن بخشی از اعتماد عمومی است، تقابل با آمریکا، غرب و اسرائیل را کاهش دهد.

قدسی گفت: «بدون تنش‌زدایی خارجی و اصلاحات سیاسی داخلی، دولت ممکن است بتواند سرعت زوال استاندارد‌های زندگی و شرایط بازار را کاهش دهد، اما بعید است که بتواند ثبات پایدار، معیشت قوی‌تر یا تاب‌آوری ملی حقیقی ایجاد کند.»

انرژی در تیررس

رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که اقدامات آتی واشنگتن علیه ایران می‌تواند شامل تحریم پالایشگاه‌های مستقل چینی بیشتری — معروف به «قوری» — باشد که نفت خام ایران را خریداری یا فرآوری می‌کنند.

اوفک (OFAC) پیش‌تر تحریم‌های ثانویه‌ای را علیه نهاد‌های کوچک‌تر مستقر در چین و هنگ‌کنگ که پول نفت ایران را فرآوری می‌کردند، اعمال کرده است، اما می‌تواند با عملی کردن تهدید خود مبنی بر تعیین وضعیت برای بانک‌های بزرگ‌تر چینی در صورت دسترسی به وجوه مرتبط با ایران، گام بزرگ‌تری بردارد.

این اقدام در زمانی که واشنگتن نگران کاهش صادرات مواد معدنی حیاتی است، خطر برانگیختن واکنش چین را در پی دارد.

قدسی، اقتصاددان، گفت که انرژی همچنان قدرتمندترین اهرم فشار آمریکا بر ایران باقی مانده است، به‌ویژه پس از آنکه حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های این کشور آسیب وارد کرد.

او گفت: «اگر محاصره تا پاییز و زمستان ادامه یابد، کشور با خطر کمبود شدید عرضه روبه‌رو خواهد بود. ایران پیش از این شوک نیز با عدم توازن در برق، گاز و آب دست‌وپنج نرم می‌کرد؛ محدودیت‌های بیشتر به معنای جیره‌بندی عمیق‌تر و تعطیلی‌های موقت در صنعت برای حفظ عرضه خانوار‌ها خواهد بود.»

دولت همچنین برخی سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای برای خودرو‌های شخصی را کاهش داده و بررسی افزایش هزینه‌های سوخت را — پس از افزایش قبلی در دسامبر گذشته — در دستور کار داشته است. واردات ضروری، اما پرهزینه سوخت به ارزش چندین میلیارد دلار در سال، در نتیجه جنگ و محاصره متوقف شده است.

قدسی گفت به همین دلیل است که آمریکا احتمالاً تجارت خارجی انرژی ایران را که شامل حمل‌ونقل دریایی، خدمات کشتیرانی، بیمه، پرداخت‌ها و خریداران خارجی و واسطه‌هایی است که این جریان‌ها را فعال نگه می‌دارند، هدف قرار خواهد داد.

او گفت: «در عمل، این به معنای اجرای سخت‌گیرانه‌تر علیه نهاد‌هایی در چین و جا‌های دیگر است که تراکنش‌های انرژی تحریم‌شده را تسهیل می‌کنند، همراه با نظارت دقیق‌تر بر مسیر‌های انتقال محموله و پرداخت از طریق کشور‌های همسایه و دیگر شرکای تجاری.»