ورود پنتاگون به تجارت نفت ونزوئلا تحت دولت ترامپ

در حالی که دولت ایالات متحده با کمبود‌هایی در تولید تسلیحات کشور مواجه بود، پنتاگون دفتر جدیدی را ایجاد کرد که با سرمایه‌گذاری، به تقویت تولید صنایع دفاعی کمک کند.

این تلاش که در سال ۲۰۲۲ در دوران دولت بایدن آغاز شد، اکنون با ورود پنتاگون به یک قرارداد تولید نفت بین ایالات متحده و ونزوئلا که پرزیدنت ترامپ روز جمعه اعلام کرد، تغییر مسیر شدیدی یافته است.

«دفتر سرمایه‌گذاری استراتژیک» (Office of Strategic Capital) متعلق به پنتاگون که کمتر شناخته شده است و به معاون وزیر دفاع گزارش می‌دهد، نهاد اصلی دولت ایالات متحده در شکل‌دهی به یک مشارکت با یک تولیدکننده خصوصی نفت است؛ شرکتی که مؤسس آن، آلخاندرو بتانکورت لوپز، شخصیتی قدرتمند و بحث‌برانگیز در تجارت بین‌الملل است.

آقای ترامپ گفت که پیت هگست، وزیر دفاع، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به توافق با دولت ونزوئلا برای تأ

تأمین میلیارد‌ها بشکه ذخایر نفت «از طریق مشارکت با یک کسب‌وکار خصوصی» دست یافتند. این توافق به پنتاگون این اختیار را می‌دهد که تا ۳۵ درصد از سهام شرکت مادرِ مؤسسه آقای بتانکورت، یعنی «نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز» (North American Blue Energy Partners) را در اختیار بگیرد. این کار در قالب یک ابزار مالی موسوم به «ورانت» و همچنین دسترسی ترجیحی به بخش عمده‌ای از نفت تولیدی این شرکت انجام خواهد شد.

ورانت‌ها به دولت حق خرید سهام شرکت نفتی را با قیمتی از پیش تعیین‌شده می‌دهند. ارزش ورانت‌ها که قابل خرید و فروش هستند، بر اساس ارزش شرکتی که آنها را صادر کرده، نوسان می‌کند. به گفته دو فرد آگاه به این توافق، در این مورد، ورانت‌ها از نوع «پنی ورانت» هستند، به این معنی که می‌توان آنها را با مبلغ بسیار کمی، اغلب تنها ۱ سنت، به سهام تبدیل کرد.

به طور معمول، شرکت‌ها در ازای دریافت چیزی ارزشمند، ورانت صادر می‌کنند. برای مثال، در طول همه‌گیری ویروس کرونا، دولت فدرال با بیش از ۵۰ میلیارد دلار کمک بلاعوض و وام به شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی کمک کرد تا هزینه‌های کارکنان و سایر مخارج خود را بپردازند. در مقابل، وزارت خزانه‌داری از حدود ده‌ها شرکت هواپیمایی ورانت دریافت کرد که اکثر آنها را بعداً به سرمایه‌گذاران خصوصی فروخت.

به گفته کاخ سفید در بیانیه‌ای در دوشنبه شب، در این مورد، این توافق «کاملاً با هزینه صفر برای ایالات متحده» انجام می‌شود. مشارکت و مهر تأیید دولت فدرال می‌تواند جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران خصوصی را برای شرکت آسان‌تر کرده و آن را از بررسی‌های حقوقی یا ناآرامی‌های سیاسی در ونزوئلا مصون بدارد. آقای بتانکورت در بیانیه‌ای گفت که این توافق، پتانسیل ونزوئلا را «به نفع بزرگ ونزوئلایی‌ها و آمریکایی‌ها» آزاد خواهد کرد.

این توافق با انتقادات شدیدی از سوی برخی قانون‌گذاران دموکرات مواجه شده است. روز دوشنبه، سناتور جک رید از رودآیلند، دموکرات ارشد در کمیته خدمات نیرو‌های مسلح مجلس سنا، در بیانیه‌ای گفت: «تلاش پرزیدنت ترامپ برای تبدیل ارتش ایالات متحده به سرمایه‌گذار در نفت ونزوئلا، سوءاستفاده آشکار از قدرت و دلار‌های مالیات‌دهندگان است.» آقای رید افزود که وی خواستار گزارش کامل از اختیارات قانونی برای این اقدام و شرایط مالی کامل آن است.

در دوران دولت بایدن، دفتر سرمایه‌گذاری استراتژیک برای تقویت تولید صنعتی راهبردی در ایالات متحده به شرکت‌های خصوصی وام داد و بازپرداخت وام‌ها را با بهره‌ای پایین‌تر از نرخ‌های فدرال بازار درخواست کرد. در دولت ترامپ، این دفتر معمولاً از شرکت‌ها خواسته است که علاوه بر بازپرداخت وام‌ها، ورانت نیز ارائه دهند.

این دفتر تحت نظارت استیون‌ای. فاینبرگ، معاون وزیر دفاع قرار دارد. آقای فاینبرگ، تاجر میلیاردر و منصوب سیاسی در دولت ترامپ، مأموریت یافته است تا به احیای پایگاه صنعتی دفاعی ایالات متحده کمک کند. آقای فاینبرگ معاملات این دفتر را تأیید می‌کند.

این دفتر در زمان وزیر دفاع پیشین، لوید جی. آستین سوم تأسیس شد. در آن زمان، در سال ۲۰۲۲، مقامات ایالات متحده نگران این واقعیت بودند که اقلام حیاتی برای سیستم‌های تسلیحاتی خاص در چین ساخته می‌شوند. آنها همچنین با ضعف‌هایی در تولید تسلیحات که توسط جنگ روسیه علیه اوکراین آشکار شد و مشکلات زنجیره تأمین جهانی که توسط همه‌گیری نمایان گشت، دست‌وپنجه نرم می‌کردند. این مسائل با توجه به کاهش ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده در طول جنگ علیه ایران که آقای ترامپ و اسرائیل شش ماه پیش آغاز کردند، حادتر شده است.

اختیارات وام اولیه ۱ میلیارد دلاری این دفتر به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است، که عمدتاً به دلیل تقویت آن از طریق قانون سیاست داخلی اصلی آقای ترامپ است که کنگره در ژوئیه ۲۰۲۵ تصویب کرد.

مدیر این دفتر اکنون دیوید لورچ است که در «سرب‌رس کپیتال منیجمنت» (Cerberus Capital Management)، شرکت سهامی خصوصی که توسط آقای فاینبرگ تأسیس شده، کار می‌کرد. در ماه نوامبر، ماهی که آقای لورچ کار خود را آغاز کرد، این دفتر وام ۶۲۰ میلیون دلاری به «ولکان المنتس» (Vulcan Elements) و ۸۰ میلیون دلاری به «ری‌المنت تکنالوجیز» (ReElement Technologies) برای افزایش تولید داخلی آهنربا و «تقویت قابل‌توجه زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی ایالات متحده» اعلام کرد. این دفتر اعلام کرد که از آن شرکت‌ها ورانت دریافت خواهد کرد.

چنین تأمین مالی به ایالات متحده کمک می‌کند تا وابستگی خود به تولیدات چین را کاهش دهد. اما ولکان المنتس دارای پیوند‌های مالی با دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ رئیس‌جمهور است که باعث شد سناتور‌های دموکرات از این توافق انتقاد کنند. طبق گزارش «پروپابلیکا»، پیتر ناوارو، دستیار کاخ سفید و دوست آقای ترامپ جوان، درخواست این تأمین مالی را داده بود.

تا ماه ژوئیه، شرکت دیگر، یعنی ری‌المنت تکنالوجیز، یک شرکت عناصر کمیاب، به دلیل دشواری در برآورده کردن استاندارد‌های راستی‌آزمایی فدرال، از فرآیند دریافت وام کنار کشید.

روز شنبه، شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، در بیانیه‌ای گفت که این دفتر «سهام شرکت‌های خصوصی را در اختیار نمی‌گیرد.» بیانیه کاخ سفید در روز دوشنبه درباره این توافق، با ادعای آقای پارنل در تضاد است.

به گفته کاخ سفید، علاوه بر دریافت ورانت، دولت فدرال تضمین دریافت ۲۰ درصد از نفت تولیدی شرکت آقای بتانکورت را «به قیمت تمام‌شده تولید» دارد، به این معنی که با قیمتی مساعد است. وزارت امور خارجه همچنین حق تقدم در خرید ۸۰ درصد باقی‌مانده از خروجی شرکت را خواهد داشت. این امر وزارت امور خارجه را در نقشی غیرمعمول قرار می‌دهد، زیرا معمولاً این شرکت‌های نفتی و سایر تاجران هستند که نفت خرید و فروش می‌کنند. هرگونه تصمیم برای خرید نفت جهت پر کردن ذخایر دولتی ایالات متحده مستلزم مجوز، از جمله از سوی کنگره است و معمولاً توسط وزارت انرژی رسیدگی می‌شود.

در هر صورت، احتمالاً سال‌ها طول خواهد کشید تا پروژه‌های جدید در ونزوئلا مقادیر قابل‌توجهی نفت تولید کنند. کاخ سفید همچنین اعلام کرد که دولت ایالات متحده حق وتو در انتصاب هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت آقای بتانکورت را خواهد داشت و اکثریت اعضای هیئت مدیره باید شهروند ایالات متحده باشند.

آقای بتانکورت، شریک دولت ایالات متحده، سال‌ها پیش قرارداد‌های نفتی بدون مناقصه در ونزوئلا دریافت کرد. او در اسپانیا و سوئیس به اتهام پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی تحت بازجویی بوده است. او معمولاً در بریتانیا زندگی می‌کند و در دوران اقامتش در آن کشور، به دلیل توافق استرداد با سوئیس، که در آن دادستان‌ها حکم جلب صادر کرده بودند، از سفر‌های خارجی منع شده بود. با این حال، به گفته فردی مطلع از این تلاش، آقای روبیو می‌خواست آقای بتانکورت را به ونزوئلا بفرستد تا روی قرارداد‌ها و تولید نفت کار کند و وزارت امور خارجه در ماه‌های اخیر بر دولت‌های سوئیس و بریتانیا فشار آورد تا سخت‌گیری‌ها نسبت به او را کاهش دهند.

سارا چوراکی، مشاور حقوقی عمومی شرکت «نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز» در بیانیه‌ای در روز شنبه گفت: «آقای بتانکورت هرگز در هیچ حوزه قضایی به جرمی متهم نشده است.»