ترمز رشد نقدینگی کشیده شد | چرا آمار رسمی منتشر نمی‌شود؟

از جهش نقدینگی در زمستان تا عقب‌نشینی در پاییز

روند نقدینگی در ماه‌های گذشته، فراز و فرود قابل‌توجهی داشته است. رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر که در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹.۱ درصد بود، در طول سال ۱۴۰۴ به‌تدریج افزایش یافت و در دی‌ماه به ۴۵.۵ درصد رسید. این شتاب در ماه‌های پایانی سال بیشتر شد؛ به‌طوری‌که رشد نقدینگی در بهمن به ۴۷.۳ درصد و در اسفند به ۵۳.۳ درصد رسید.

بخشی از این جهش در مقطعی اتفاق افتاد که سیاست حذف ارز ترجیحی و تغییر سازوکار تأمین ارز، انتظارات قیمتی و نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی را تحت تأثیر قرار داده بود. البته نمی‌توان تمام افزایش نقدینگی را به این سیاست نسبت داد، اما همزمانی این تحولات با شتاب گرفتن رشد پول، اهمیت بررسی آثار مالی و پولی تغییر سیاست ارزی را نشان می‌دهد. در اسفندماه نیز با وقوع جنگ، نااطمینانی اقتصادی و فشار‌های ناشی از شرایط جدید به عوامل قبلی اضافه شد و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در همان سطح ۵۳.۳ درصد قرار گرفت.

در آغاز سال ۱۴۰۵ نیز روند افزایشی متوقف نشد. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در فروردین در محدوده ۵۳.۳ درصد باقی ماند، اما در اردیبهشت به ۵۵.۷ درصد و در خرداد به ۵۶.۷ درصد رسید. به این ترتیب، خردادماه نقطه اوج رشد سالانه نقدینگی در داده‌های مورد بررسی بود؛ وضعیتی که با توجه به شرایط جنگی، محدودیت‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌ها، نگرانی‌هایی درباره تشدید فشار‌های پولی ایجاد می‌کرد.

اما از تیرماه مسیر تغییر کرد. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در این ماه به ۵۴.۹ درصد کاهش یافت و این روند در مرداد با ثبت ۵۴.۳ درصد، در شهریور با ۵۱.۶ درصد و سرانجام در مهر با ۵۰.۹ درصد ادامه پیدا کرد. به بیان دیگر، نرخ رشد سالانه نقدینگی طی چهار ماه متوالی پایین آمده و نسبت به اوج خردادماه ۵.۸ واحد درصد کاهش یافته است. این روند را می‌توان نشانه‌ای مثبت از کند شدن آهنگ خلق پول در اقتصاد دانست؛ به‌خصوص آنکه این اتفاق در شرایطی رخ داده که اقتصاد کشور همچنان با محدودیت‌های تجاری و فشار‌های ناشی از جنگ و محاصره دریایی مواجه بوده است.

رشد نقدینگی از ابتدای سال به ۲۴ درصد رسید

جزئیات اعلام‌شده از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، تصویر روشن‌تری از وضعیت مهرماه ارائه می‌دهد. بر اساس این ارقام، نقدینگی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع ۲۴ درصد افزایش یافته و حجم آن در پایان مهر به حدود ۱۹ هزار و ۳۲۰ همت رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در خود مهرماه ۲.۷ درصد بوده است. برای مقایسه، رشد تجمعی نقدینگی در هفت ماه نخست سال گذشته ۲۵.۹ درصد بود؛ بنابراین، افزایش این متغیر در دوره مشابه امسال ۱.۹ واحد درصد کمتر شده است. این مقایسه نشان می‌دهد کاهش شتاب نقدینگی فقط به افت نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه محدود نیست و در مقیاس عملکرد از ابتدای سال نیز قابل مشاهده است.

البته اهمیت این روند زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به وضعیت ابتدای سال بازگردیم. در پنج ماه نخست سال، رشد نقدینگی نسبت به پایان ۱۴۰۴ حدود ۱۹ درصد اعلام شده بود؛ رقمی که نشان می‌داد با وجود شرایط جنگی، سیاستگذار پولی توانسته است آهنگ افزایش نقدینگی را در سطحی کنترل‌شده نگه دارد. اکنون با رسیدن رشد هفت‌ماهه به ۲۴ درصد، می‌توان گفت روند کنترل رشد پول در ماه‌های اخیر ادامه پیدا کرده است.

چرا آمار‌های پولی از مسیر رسمی منتشر نمی‌شود؟

در کنار این تحولات، یک مسئله مهم همچنان پابرجاست: فعالان اقتصادی برای اطلاع از وضعیت نقدینگی و شاخص‌های پولی کشور، به‌جای مراجعه به گزارش‌های منظم و رسمی بانک مرکزی، باید منتظر سخنرانی‌ها و اظهارات رئیس کل بمانند. بیش از هفت ماه است که آمار‌های تفصیلی پولی و بانکی به شکل منظم در دسترس عموم قرار نگرفته و بخش مهمی از اطلاعات از طریق مصاحبه در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

این شیوه اطلاع‌رسانی، جایگزین مناسبی برای انتشار آمار رسمی نیست. نقدینگی تنها یک عدد کلی نیست؛ برای تحلیل دقیق آن باید روند پایه پولی، ترکیب پول و شبه‌پول، وضعیت سپرده‌ها، رشد ترازنامه بانک‌ها و سهم شبکه بانکی در خلق اعتبار نیز مشخص باشد. وقتی این اطلاعات منتشر نمی‌شود، تحلیلگران و بنگاه‌ها امکان ارزیابی مستقل سیاست‌های پولی را از دست می‌دهند و ناچارند به ارقام پراکنده و اظهارات شفاهی اتکا کنند.