اقتصاد روسیه پس از دوسال جنگ چگونه است؟ چین جای اروپا را می‌گیرد؟

به گزارش فراز به نقل از سیاق، پس از دو سال جنگ اقتصاد روسیه، به پشتوانه نفت و محرک‌های نظامی، موفق بوده است؛ اما این موفقیت قوام ندارد. کاهش بهره‌وری نیروی کار، بی‌ثباتی در بازار ارز، مشکلات مالی، کمبود نیروی کار و افت فناوری در اقتصاد در زیر این موفقیت پنهان شده‌اند. داستان اقتصاد جنگ در روسیه علاوه بر سکانس‌های مقاومت و انعطاف‌پذیری، سکانس بیماری نیز دارد که در آینده عوارض جدی آن آشکار خواهد شد.

بودجه: هنوز برای جنگ پول وجود دارد

ولادیمیر پوتین مبالغ هنگفتی را برای جنگ خرج می‌کند. مخارج بودجه در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به صورت اسمی از ۳۰ تریلیون روبل فراتر رفت. پنج سال پیش این شاخص نصف این مبلغ بود. مقامات روسی تحت عنوان تحول ساختاری اقتصاد، ساختار تقاضا را تغییر داده‌اند. تقاضا در حال حاضر از سمت بخش دفاعی تحریک می‌شود. مانند زمان شوروی، جنگ گروه‌هایی از ذی‌نفعان را به وجود آورده است که عبارت‌اند از: مجتمع‌های نظامی – صنعتی، صنایع وابسته به ارتش و زیرمجموعه‌های آن و بخش عمومی مرتبط با آن. طبق آمار وزارت دارایی، اندازه بودجه اضطراری در دو سال گذشته، ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. ارائه تسهیلات برای مشاغل و مردم به افزایش مخارج دولت دامن می‌زند؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی تورم را از دسامبر ۲۰۲۳، ۱۶ درصد اعلام  کرد. به نظر می رسد این روند در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه پیدا کند. برای اولین بار در تاریخ، سهم مخارج نظامی همراه با مخارج امنیت ملی از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت. لذا اقتصاد نفتی در حال نظامی شدن است.

بازار کار: کسی برای کار نیست، درآمد درحال‌ رشد است

در پی جنگ اقتصاد روسیه نظامی‌شده است. نظامی شدن اقتصاد دلیل اصلی افزایش تقاضا برای نیروی کار است. اما افزایش تقاضا با کاهش عرضه مواجه است؛ زیرا صدها هزار نیروی کار توانمند به جبهه‌رفته یا مهاجرت کرده‌اند. کارگران با افزایش حقوق فریفته می‌شوند؛ در نتیجه، درآمد واقعی قابل تصرف روس‌ها درحال‌رشد است. روی دیگر سکه در بازار کار، حذف فناوری‌های غربی است. در سال ۲۰۲۳، بهره وری نیروی کار به میزان ۳.۶ درصد کاهش یافت. قبل تر نیز پس از بحران جهانی سال ۲۰۰۸، علی رغم حمایت دولت از شرکت‌ها بهره‌وری نیروی کار ۴.۱ درصد کاهش یافته بود. در طول دو سال جنگ، با وجود افزایش متوسط درآمد کارگران روس، بهره‌وری کاهش یافته است.

چرخش به سمت چین

درگیری با غرب و جنگ اقتصاد روسیه را به آغوش چین کشانده است. تنها در دو سال، سهم تجارت یوان در بورس مسکو از صفر به یک‌سوم افزایش‌یافته است. در دسامبر ۲۰۲۳، یوان ۳۵.۸ درصد از صادرات و ۳۷ درصد از واردات را به خود اختصاص داد. صادرات خالص با ارز خارجی به ۵.۴ میلیارد دلار رسید که معادل ۲.۸ میلیارد دلار آن به یوآن بود.
وجوه شرکت‌ها و اشخاص به ارز چینی در بانک‌های روسیه در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۶۸.۷ میلیارد دلار بود. این در حالی است که وجوه در حساب های دلاری ۶۴.۷ میلیارد است. اعطای وام به شرکت‌ها به یوان ۳.۶ برابر افزایش یافت و به ۴۶.۱ میلیارد دلار رسید که عمدتاً به دلیل تبدیل بدهی از دلار و یورو بود. علی‌رغم اینکه بخش بانکی تحت تحریم است، همچنان بخش قابل‌توجهی از پرداخت‌های صادراتی و وارداتی به دلار و یورو انجام می‌شود. پس از فرمان تحریم‌های ثانویه که جو بایدن برای مختل کردن معاملات صنایع دفاعی روسیه صادر نمود، گلایه کسب‌وکارهای روسی از مشکلات مبادلات حتی در کشورهای دوست مانند ترکیه، امارات و بانک‌های بزرگ چینی بیشتر شده است. این بدان معنی است که اهمیت پرداخت به یوان برای روسیه افزایش خواهد یافت.

چین اروپای جدید است

در طول دو سال جنگ اقتصاد روسیه در تجارت خارجی دستخوش تغییراتی شد که قابل‌مقایسه با تغییرات دوران فروپاشی شوروی است. تحول در لجستیک و جغرافیای واردات و صادرات جزئی از این تغییرات است. تحریم‌های فنی و مالی، روسیه را مجبور کرده است که واردات از اتحادیه اروپا و سایر کشورهای توسعه‌یافته را جایگزین کند. چین جایگزین اتحادیه اروپا شد؛ به‌طوری‌که سهم کالاهای چینی در واردات از ۲۷ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافت و در مقابل سهم اقتصادهای توسعه یافته در واردات روسیه از ۴۷ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافت.
اما کشورهای توسعه‌یافته هنوز هم سهمی از واردات روسیه دارند و به طور کامل جایگزین نشده‌اند. کاهش سهم قطعات در واردات نشان‌دهنده عقب‌نشینی در داخلی‌سازی تولید است. روسیه به‌جای مونتاژ خودرو، دوباره خودروهای آماده را خریداری می‌کند. صادرات مواد خام معدنی در برابر جایگزین‌کردن سریع بازارهای غرب انعطاف‌پذیر نبوده است. درعین‌حال، هم واردات و هم صادرات در معرض تهدید تحریم قرار دارند. نقش دولت در تجارت خارجی در حال افزایش است.

دلار به ۵۰ کاهش یافت و سپس به ۱۰۰ رسید

سقوط روبل در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ از ۵۰ تا ۱۰۰ روبل در هر دلار تاثیر جنگ بر اقتصاد روسیه بود. پس از لغو قانون مالی، نرخ ارز صرفاً توسط جریان های تجاری تعیین شد. بر این اساس، در تابستان ۲۰۲۳، زمانی که درآمدهای صادراتی به سقف رسید و تقاضا برای واردات همچنان رو به رشد بود، نرخ ارز از سطح ۱۰۰ روبل در هر دلار عبور کرد.
مقامات برای تنظیم نرخ ارز ملی، بزرگ‌ترین صادرکنندگان را ملزم به فروش درآمدهای ارزی کردند. به عبارت دقیق‌تر، دولت و بانک مرکزی سطح نرخ ارز را هدف‌گذاری نمی‌کنند، بنابراین صحبت از کنارگذاشتن روبل شناور زود است، اما اینکه نرخ ارز را کاملاً بازار محور بدانیم نیز نادرست است.

سخن آخر

پس از دو سال جنگ اقتصاد روسیه علی‌رغم و به لطف تحریم‌ها باثبات است. کرملین هنوز در حال انجام دو وظیفه اصلی است: دستیابی به تراشه‌ها و نیمه‌هادی‌های لازم برای صنایع دفاعی از طریق کشورهای ثالث و فروش نفت به آسیا. مشکلات بیان شده درصورتی‌که به طور کامل حل نشوند، در بلندمدت می‌توانند تأثیر منفی چشمگیری بر اقتصاد روسیه ایجاد کنند.