پرونده برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از یک بار بررسی شد

به گزارش فراز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: پرونده هر ۸۰ نفر ثبت‌نام کننده بررسی و تمام سوابق این افراد مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برخی پرونده‌ها روشن هستند و می‌شود به سرعت درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کرد گفت: در مقابل اما برخی پرونده‌ها برای بررسی به زمان بیشتری نیاز دارند. به طوری که در جلسات بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر برخی از پرونده‌ها بیش از یک بار بررسی شدند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: پس از بررسی پرونده‌ها در نهایت رأی‌گیری صورت می‌گیرد، این رأی‌گیری طبق رویه شورا کاملاً مخفی است.

طحان نظیف در تشریح جزئیات این رأی‌گیری گفت: کاغذهای متحدالشکل به همراه اسم و عکس نامزد و عبارات احراز یا عدم احراز در اختیار اعضای شورا قرار می‌گیرد و فرد گزینه احراز یا عدم احراز را انتخاب می‌کند.

وی با بیان اینکه داوطلبی که صلاحیتش برای ریاست جمهوری احراز می‌شود باید حداقل ۷ رأی احراز به دست بیاورد گفت: اینکه فردی برای ریاست جمهوری احراز نشد لزوماً به معنای اینکه مشکلی داشته باشد نیست، در انتخابات ریاست جمهوری با موضوع رد صلاحیت مواجه نیستیم با دو عنوان احراز و عدم احراز مواجه هستیم؛ علت آن هم این است که شرایطی که برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بسیار بالاست. ممکن است فردی برای مسئولیت در بخش‌های دیگر از جمله وزارت و نمایندگی مجلس و … گزینه مناسبی باشد اما ممکن است از شرایط ریاست جمهوری برخوردار نباشد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: اینکه نتیجه احراز صلاحیت‌ها پیش بینی‌پذیر نبود معنایش این است که با جدیت سوابق همه داوطلبان بررسی و بحث‌ها به صورت جدی صورت گرفته است. در نهایت نیز رأی‌گیری انجام شده است. لذا این موضوع نشان از جدیت در بررسی‌ها است.

طحان نظیف با اشاره به این نکته که تغییر برخی روندها در انتخابات نیازمند قانون‌گذاری است گفت: شورا به چارچوب‌های قانونی محدود است، در برخی موضوعات نیازمند قانون‌گذاری هستیم و شورای نگهبان قادر به قانون‌گذاری نیست.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: کار شورای سه‌نفره سران قوا هماهنگی و تسهیل‌گری در امر انتخابات است. ساختارهای کشور در امر اجرا و نظارت بر انتخابات در حال انجام اقدامات خود هستند مثلاً زمان و نحوه اجرای انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور پیشنهاد شد و شورای نگهبان آنها را تأیید کرد. در این زمینه مصوبه‌ای در جلسه سران قوا وجود نداشته است.