«حکومت علوی» را فدای «جمهوری اسلامی» نکنید

 این روزنامه نوشت:یکی از کسانی که به خوبی به تشریح معنای ولایت در ادبیات دینی در عرصه حکومت پرداخته، علامه شیخ محمدحسین غروی نائینی است. وی در کتاب نفیس تنبیه الامه و تنزیه المله در یک تقسیم‌بندی کلان، حکومتها را به دو دسته تقسیم کرده، حکومت ولایی، و حکومت تملیکی.

ماهیت حکومت ولایی را امانتداری دانسته که زمامداران جامعه خود را امانتدار بدانند و در مقام امانتداری برآیند و در این راستا،
اولاً خود را محدود و مقید به رعایت قانون بدانند،

ثانیاً برای مردم آزادیهای اجتماعی و سیاسی قائل باشند،
ثالثاً در حقوق و امتیازات اجتماعی، خود را مانند مردم بدانند، نه برتر از آنان.
و رابعاً خود را مسئول و پاسخگو بدانند.
به باور نائینی خدای متعال برای مراقبت از هویت حکومت ولایی، اهرم‌هایی در نظر گرفته است. در صورت امکان "عصمت در زمامدار"، و در غیبت او "عدالت در زمامدار"، به علاوه نظارت مردم بر زمامداران از طرق گوناگون.
در نقطه مقابل حکومت ولایی، حکومت کسانی است که خود را مالک مردم و سرزمینی بدانند که بر آن حکومت می‌کنند.
هیچ قاعده و قانونی را برای اداره کشور به رسمیت نشناسند و مراعات نکنند.
خود را برتر و مالک دیگران بپندارند،
مردم را برده و بنده خویش گردانند،
و پاسخگوی احدی نباشند و در جایگاه "لایسئل عما یفعل" بنشینند که مختص خدای متعال است.
از نظر وی حکومتی با این خصوصیات، آلوده به شرک است و هیچ نسبتی با تعالیم توحیدی ندارد.
استاد مطهری هم این بیان نائینی را در "ترسیم توحید اجتماعی اسلام، بی‌نظیر توصیف می‌کند.
آنچه از تعالیم اسلامی به دست می‌آید این است.

1. ماهیت حکومت، نه تنها در اسلام و مکاتب توحیدی، بلکه نزد عقلای عالم، "امانتداری" است.
2. فلسفه حکومت برقراری عدالت و دفاع از حقوق مردم و ممانعت از تعدی و تجاوز به حقوق آنان است.
3. شرط عصمت یا عدالت، به علاوه نظارت مردم، تضمینی برای جلوگیری از تغییر ماهیت حکومت از "امانتداری" به "استبداد" است.
4. حکومت صرفاً فرصت و ابزاری است برای تحقق عدالت و خودش فی نفسه فاقد ارزش استقلالی است.
5. نصب خاص معصوم یا نصب عام عادل، جنبه طریقی داشته و هدف اصلی "تحقق عدالت اجتماعی" است. براساس همین منطق بود که وقتی از عالم مشهور شیعی، سید بن طاووس پرسیدند حکومت مسلمان ستمگر ترجیح دارد یا حکومت کافر عادل؟ پاسخ داد: حکومت کافر عادل.
روشن است که مقصود از کافر عادل، غیرمسلمانی است که به عدالت رفتار کند.

نتیجه آن که اساسا حکومت مطلوب در اسلام و ولایی شمردن آن در ادبیات دینی، بیشتر معطوف به رفتار و عملکرد حکومت است و "منصوب بودن زمامدار" برای اطمینان از آن رفتار و عملکرد است. "پذیرش زمامدار ازسوی مردم به این عنوان" هم، نقشی در عملکرد حکومت ندارد.
شاخص‌های اصلی ولایی بودن حکومت را وانهادن، و به سراغ شاخص‌های فرعی رفتن، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که بگویند:
"حکومت امیرالمؤمنین هم ولایی نبود، و تنها حکومت ولایی در طول تاریخ تشیع، جمهوری اسلامی است."

شیعه در عرصه حکومت در میان همه مکاتب در طول تاریخ یک افتخار داشته و آن هم "حکومت علوی" است، حکومتی که در شاخص عدالت، فخر بشریت است و به گفته امام خمینی، رهبر فقید انقلاب اسلامی، الگوی جمهوری اسلامی بود. حال بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن از عمر جمهوری اسلامی، و ناکامی آن در تحقق عدالت، نباید شاخص‌هایی را به جای شاخص‌های اصلی حکومت ولایی نشاند، یا برای توجیه فساد در حکومت، با اثبات فساد در حکومت علوی پرداخت و از منزلت حکومت علوی کاست. همان گونه که آن مرجع فقید هشدار داد که "ولایت فقیه را خرج معجزه هزاره سوم نکنید." این بار لااقل "حکومت علوی" را فدای جمهوری اسلامی" نکنید. تلاش کنید جمهوری اسلامی را به حکومت علوی نزدیک کنید.