دارندگان کارت‌های بانکی در این شرایط حتما مشمول جریمه سنگین می‌شوند!

"کارت های اجاره ای" سال هاست که در معاملات اقتصادی وجود دارد و با وجود هشدارهای متعدد مسئولان بانکی و مالیاتی همچنان عده ای بخاطر دریافت مبلغی به صورت ماهانه یا هفتگی، حاضر به اجاره کارت های بانکی خود می شوند.

این موضوع بصورت مصداقی در معاملات مسکن، طلا و خودرو اخیرا به کرات مشاهده شده است. در برخی از طلافروشی ها به دلیل ترس از پرداخت مالیات، کارتخوان ها جمع شده و به مشتری هنگام خرید شماره کارت بانکی فردی غیر از مالک طلافروشی داده می شود.

بعد از جدی شدن ثبت اطلاعات و معاملات طلافروش ها در سامانه جامع تجارت طی سال گذشته، تعداد زیادی از طلافروش های بزرگ در بازار تهران، کارتخوان های خود را از مغازه ها برداشتند و به جای آن معاملات را با طلای ابشده و ... انجام می دهند. برخی هم شماره کارت بانکی افرادی غیر از مالک را به خریدار جهت واریز وجه می دهند.

علت اصلی حذف کارتخوان از معاملات طلافروش‌های بزرگ نگرانی از "مالیات" است. به همین دلیل هم مثل سایر بازارها، در این بخش هم شاهد ترویج کارت‌های اجاره ای هستیم.

این اقدام اگرچه به نوعی فرارمالیاتی یا پولشویی محسوب می‌شود ولی زیان اصلی آن متوجه اجاره‌دهندگان حساب یا صاحبان کارت‌های بانکی خواهد شد که از سر آگاهی یا ناآگاهی به چنین مشکلی دچار می‌شوند چرا که اکنون هر پولی که به حساب فردی واریز شود و منشأ آن نامشخص و نامعلوم باشد، صاحب کارت یا حساب بانکی باید جوابگوی آن باشد.

البته مدت‌هاست هشدارهای لازم از سوی مسوولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به مردم برای تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری داده شده است و از طرفی بارها اعلام شده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی کارت یا حساب‌های بانکی و حتی رمز کارت‌ها نباید در اختیار دیگران قرار گیرد. با این حال اما همچنان در معاملات رایج شاهد تکرار این ماجرا هستیم.
 

در معاملات مسکن نیز اخیراً به دفعات مشاهده شده که هنگام پرداخت بیعانه و واریز وجه، مالک شماره کارت فرد دیگری را می دهد و تأکید می‌کند که باید وجوه به حساب نفر سوم واریز شود.

نگرانی از دریافت مالیات موجب شده تا کسبه ای که شغل شان خرید و فروش است و طبعا تراکنش مالی بالا با ارقام کلان دارند، از کارت های بانکی اجاره ای استفاده کنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند.

این ماجرا در بازار معاملات خودرو نیز حاکم است؛ هنگام معاملات خودرویی نیز بعضاً مشاهده می شود که پول در معاملات به حساب نفر سومی واریز می شود که هویت آن مشخص نیست و صرفا مالک تأکید دارد خریدار وجوه را به حساب او بریزد.

مصداق آماری برای کاهش پرداخت مستقیم از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی در معاملات خرد و کلان اقتصادی، آمار جدید تراکنش های شاپرک است.

بررسی‌ میزان تراکنش‌ها در شبکه شاپرک نشان می‌دهد درصد رشد تعداد تراکنش‌های خرید که بین سال‌های ۱۳۹۶ تا  ۱۴۰۰ هموار سالانه بالای ۲۰درصد بوده، در سه سال اخیر و به‌ویژه طی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌شدت افت کرده، به‌طوریکه در ۶ ماهه نخست امسال درصد رشد تراکنش‌ها تنها ۶ درصد و این میزان در سال ۱۴۰۲ نیز ۱۱/۲ درصد بوده است.

به اعتقاد کارشناسان، هرچند ممکن است الزام پذیرندگان به پرداخت کارمزد در کاهش تراکنش‌ها تاثیرگذار بوده باشد اما مهترین دلیل کاهش تراکنش‌های شبکه پرداخت، مهاجرت آنها به سایر روش‌های پرداخت همچون استفاده از پول نقد و تراکنش کارت‌به‌کارت بوده که پس از اجرای طرح اتصال ابزارهای پذیرش شاپرکی به سامانه مؤدیان و غیرفعالسازی پایانه‌های غیرمالیاتی رخ داده است.

گرچه ممکن است با مرور زمان و با اجرایی شدن اعمال مالیات بر همه وجوه واریزی به حساب‌های تجاری، فرارهای مالیاتی ازطریق تراکنش‌های کارتی کاهش یابد اما این موضوع در دو سال اخیر به یک رویه برای دور زدن سازمان مالیاتی تبدیل شده است.

بازار کارت‌های اجاره‌ای درحالی همچنان داغ است که طبق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

طبق قانون، اگر فردی کارت خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده را در حساب بانکی خود نگهداری و یا جابه‌جا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پول‌شویی نیز محکوم می‌شود که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده، به اضافه سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است.

همچنین طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات، دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای، چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های بانکی به افراد غیر، به‌عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می‌شوند.

پلیس هم بارها اعلام کرده که اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است و اگر جُرمی کشف شود، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد صاحب حساب است.

کارت‌های اجاره‌ای می‌توانند در موارد متعددی استفاده شوند و متخلفان از آن‌ها به منظور پولشویی، فرار مالیاتی یا انجام فعالیت‌های غیرمجاز و غیرقانونی مثل قمار، شرط‌بندی و خرید و فروش مشروبات الکلی استفاده می‌کنند.

بانک مرکزی بارها به مردم هشدار داده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات هویتی (اجاره کارت ملی/ حساب بانکی) را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت هایی که از این طریق رخ می‌دهد در امان باشند.

منبع:خبرآنلاین