وزیر گردشگری: قانون حجاب نیاز به اصلاح دارد؛ به این شکل اصلا امکان ندارد که بتوانیم جذب گردشگر کنیم

در حال حاضر بسیاری از فعالان حوزه گردشگری نگرانی جدی درباره اجرایی شدن «قانون حجاب و عفاف» دارند.

وزیر گردشگری: با قانون حجاب، امکان ندارد بتوانیم گردشگر خارجی جذب کنیم

به گزارش فراز، در ماده ۴۱ این قانون آمده است: «در صورتی که در محل کسب حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی شوند علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت خروج از کشور ۶ ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»

صالحی‌امیری وزیر گردشگری در این خصوص گفت:

*قانون حجاب نیاز به اصلاح دارد و به این شکل اصلا امکان ندارد که بتوانیم جذب گردشگر کنیم.

*زیست مردم با میراث فرهنگی باید درهم تنیده و تلفیق شود و جامعه با آثار میراثی رابطه برقرار کند. یکی از سیاست‌های ما در این دوره این است که بتوانیم علایق نسل جوان را نسبت به وطن‌دوستی و تعلق به ایران و امید به بودن در ایران بیشتر کنیم. ما نباید دچار چالش غلط تاریخی به عنوان دوگانه اسلامیت و ایرانیت شویم. این دوگانه یک دوگانه انحرافی است. در سازه فرهنگی ایران، هم اسلامیت وجود دارد و هم ایرانیت.

*در واقع وقتی ما به پدیده «بوموسی» حساسیت بالایی داریم، می‌خواهیم یک پیام را به نسل جوان منتقل کنیم که همه ایران پاره تن بوموسی است و بوموسی پاره تن ایران است.

*طبق قانون از میراث‌فرهنگی ایران بزرگ صیانت، مرمت و حمایت کند و از دسترسی افراد سودجو یا زیاده‌خواه خارج کند، اما از سوی دیگر مطالبه‌ای از سوی مردم در بسیاری از نقاط کشور شکل می‌گیرد. دال بر اینکه حقوق آنها تضعیف شده است. مشخصا مطالبه آنها بحث روشنی است دال بر حریم. این را بارها تکرار کرده‌ام و باز هم می‌گویم. شما نباید مخاطب را تحریک کنید. من در بازار گرگان بودم که عده‌ای از مردم آمدند و خواسته‌هایی داشتند. معترض بودند اما من یک جمله می‌گویم که از روز اول گفتم و تا آخر هم تکرار می‌کنم. هیچ تصمیمی در وزارتخانه خارج از نظام کارشناسی برای بافت و حریم گرفته نخواهد شد. تصمیمات ما در یک چارچوب قانونی و کارشناسی خواهد بود و ما به صورت نظام سلیقه‌ای و روابط خارج از چارچوب قوانین و ضوابط عمل نمی‌کنیم.

منبع:دنیای اقتصاد

لینک کپی شد