پارلمان کره‌جنوبی طرح استیضاح رئیس‌جمهور را تصویب کرد

در جریان رای‌گیری امروز، ۲۰۴ قانونگذار به طرح استیضاح رای مثبت دادند، ۸۵ رای منفی، ۳ ممتنع و ۸ رای باطل هم ثبت شد.

او در رای‌گیری قبلی توانسته بود از طرح استیضاح جان سالم به در ببرد. یون سوک یول به تحریک شورش متهم است. در رای‌گیری اول، قانونگذاران حزب حاکم از استیضاح حمایت نکرده بودند، اما طرح استیضاح دوباره او، امروز تایید شد.

اپوزیسیون کره‌جنوبی برای آنکه طرح استیضاح علیه یون سوک یول را به جریان بیندازد، به رای مثبت دست‌کم ۸ قانونگذار حزب حاکم «قدرت مردم» نیاز داشت. اپوزیسیون و معترضان از قانون‌گذاران حزب حاکم می‌خواستند که حمایت از رهبرشان را به دلیل صدور فرمان حکومت نظامی کنار بگذارند. رای‌گیری دوم در بحبوحه اعتراضات مردمی مقابل پارلمان برگزار شد.

تلاش یون سوک یول برای قرار دادن کشورش تحت حکومت نظامی برای اولین بار پس از ۴۵ سال تنها ۶ ساعت به طول انجامید. شنبه گذشته، حزب یون با تحریم رای‌گیری مانع از تصویب آن شد و گفت به جای استیضاح باید به او فرصت استعفا داده شود. تنها سه نفر از ۱۰۸ قانونگذار حزب حاکم در رای‌گیری شرکت کردند.

استیضاح یک رئیس‌جمهور برای کره‌جنوبی قلمرو ناشناخته‌ای نیست؛ آخرین بار در سال ۲۰۱۶ یک رئیس‌جمهور از طریق این فرآیند از کار برکنار شد.

طرح استیضاح به این صورت است که در ابتدا باید یک لایحه استیضاح توسط اکثریت قانونگذاران در مجلس ملی ارائه شود. سپس، حداقل دو سوم مجلس ملی باید به این پیشنهاد رأی مثبت دهند؛ عدد جادویی ۲۰۰ است. قانونگذاران مخالف حداقل به هشت رأی از اردوگاه یون نیاز دارند. بعد از اینکه طرح در مجلس تصویب شد، رئیس‌جمهور از کار تعلیق می‌شود و محاکمه در دادگاه قانون اساسی برگزار می‌شود. اگر شش نفر از ۹ عضو دادگاه به استیضاح رای دهند، رئیس‌جمهور از سمت خود برکنار می‌شود.

در لایحه استیضاح، قانونگذاران اپوزیسیون استدلال کردند که اعلام حکومت نظامی یون، قانون اساسی را نقض کرد، قانون اساسی که به گفته آنها به او اجازه می‌دهد فقط در زمان جنگ، درگیری مسلحانه یا سایر شرایط اضطراری ملی از آن استفاده کند. آنها همچنین یون را متهم کردند که با فرستادن نیرو‌های ویژه به مجلس در تلاش برای ممانعت از رای دادن قانون‌گذاران علیه حکومت نظامی، همانطور که طبق قانون اساسی مجاز است، یک شورش انجام داده است.

کل فرآیند استیضاح ممکن است هفته‌ها به طول انجامد. رای‌گیری امروز، لزوما تضمین نمی‌کند که او برای همیشه از سمت خود برکنار شود. چنانچه دادگاه قانون اساسی به برکناری او رای بدهد، در این سناریو، انتخابات برای رئیس‌جمهور بعدی ظرف ۶۰ روز پس از صدور حکم برگزار می‌شود.

منبع:ایسنا