لایحه دولت: اعتبار گذرنامه‌ها به ۱۰ سال افزایش پیدا کند

سنگاپور با پس زدن کشور‌های اروپایی به صدر رتبه‌بندی قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان صعود کرد و صدرنشین رده‌بندی پیشین یعنی اسپانیا به رتبه سوم سقوط کرد. در حالی که پاسپورت ترکیه در رتبه ۹۳ قرار گرفته، گذرنامه ایران در جایگاه ۱۷۱ قرار دارد
 
بر اساس لایحه‌ای ارسالیِ دولت به مجلس، اعتبار گذرنامه‌ی افراد بالای ۱۵ سال سن، ۱۰ ساله خواهد شد. در این گزارش با جزئیات این لایحه آشنا خواهید شد.
 
عنوان این لایحه، «اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه» است که به مجلس تقدیم شده است.
 
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که "به‌منظور تسهیل صدور گذرنامه و کاهش هزینه‌های عمومی و پرداختی شهروندان بالاخص ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت دریافت گذرنامه و با لحاظ اینکه متوسط مدت اعتبار گذرنامه‌های صادره در اغلب کشورهای دنیا ده‌ساله می‌باشد، لایحه «اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه» برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود."
 
در ماده واحده این لایحه آمده است که "ماده (25) اصلاحی قانون گذرنامه مصوب 1373 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:
 
ماده 25- مدت اعتبار گذرنامه جدید برای افراد بالای پانزده سال سن، از تاریخ صدور، ده سال و قابل تمدید به‌مدت پنج سال دیگر و برای افراد با سن کمتر از پانزده سال، پنج سال از تاریخ صدور و قابل تمدید برای مدت پنج سال دیگر می‌باشد."
 
بر اساس این گزارش، سال گذشته بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم نیز اعلام کرده بود که لایحه‌ای برای این افزایش اعتبار گذرنامه‌ها به مجلس خواهد رفت و این لایحه در مهرماه سال گذشته به مجلس یازدهم داده شد اما عُمر مجلس تمام شد و لایحه نیز به سرانجام نرسید.
 
طبق ماده 137 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتداى هر دوره قانون‌گذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرح‌ها و لوایحى را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه می‌کند و در اختیار نمایندگان می‌گذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال می‌دارد. هر‌یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌نامه به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون‌ها رسیدگى را به‌ترتیب مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد.
 
به این ترتیب، لایحه‌ی صدرالذکر از سوی مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم برای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دوازدهم در مهرماه 1403 ارسال شده است.

منبع:تسنیم