پاسخ دفتر زنگنه وزیر نفت سابق به سخنان یک نماینده؛ ادعاهایتان واهی است

درجلسه علنی دوم دی ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، یک نماینده مجلس با اطلاعاتی ناقص ، با ادعاهای بی پایه « لغو قرارداد گازی با ترکمنستان» و همچنین « کثافت خواندن پالایشگاه سازی»، به مهندس بیژن زنگنه تاخت و سعی بر پنهان نمودن حقیقت و خزاندن آن به زیر سایه داشت؛ از این رو ، جهت تنویر افکار عمومی، با استناد به اسناد موجود،  توضیحاتی را ارائه داده است.  امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است: شخص آقای بیژن زنگنه یکی از عوامل موجود افتضاحی است که در کشور وجود دارد. ۸ سال وزیر نفت بود می گفت پالایشگاه نسازیم، ساختن پالایشگاه کثافت است. دستاورد او چه بود؟ رفت قرارداد گازی با ترکمنستان را لغو کرد و بجای آن نتوانست چیزی ارائه دهد و حالا این وضعیت پیش آمده است.

در عین حال سیدسعید میرمحمدی وکیل بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، از طرح شکایت علیه امیرحسین ثابتی نماینده مجلس، بدلیل توهین و افترا و نشر اکاذیب از تریبون مجلس شورای اسلامی خبر داد.

در پاسخ دفتر زنگنه آمده است: در خصوص اظهار نظر «مخالفت مهندس زنگنه با ساختن پالایشگاه و کثافت دانستن پالایشگاه‌سازی» که به روش مسبوق به سابقه دلواپسان، با هدف تشویش اذهان عمومی، تقطیع گردیده؛ یک واقعیت پنهان نهفته که امروز نفس مردم ایران را به شماره انداخته است. در سنوات گذشته سوالی از ایشان در خصوص علل وچرایی تاکید مهندس زنگنه بر سرمایه گذاری در توسعه میادین گازی به جای توسعه پالایش نفت مطرح گردید که پاسخ صحیح و کامل این بود که :« طبق قانون ، دولت اجازه سرمایه گذاری مستقیم در بخش پالایش نفت را نداشته و ندارد و این امر باید توسط بخش خصوصی انجام شود  و اولویت ما توسعه میادین گازی است تا در سال های آتی جهت تولید برق در نیروگاه ها مجبور به مازوت سوزی در نیروگاه ها نشویم در غیر اینصورت پالایشگاه سازی، با از بین بردن هوای پاک، کثافت سازی برای آیندگان است» .  متاسفانه با عدم توجه به نظریات کارشناسی، این دغدغه دنبال نگردید و در چند سال گذشته دولت ها مجبور به مازوت سوزی شدند و ماحصل آن سونامی «سایه آلودگی بر سر ایران عزیز» شد. در خصوص شفاف سازی این مسئله نیز اظهار داشته می شود که طبق قانون، دولت اجازه سرمایه گذاری مستقیم در ساخت پالایشگاه ها را ندارد و بخش های خصوصی و یا خصولتی مجاز به سرمایه گذاری هستندو طبق قانون،  سال هاست که به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش ، ۵ درصد تخفیف خوراک برای پالایشگاه ها در نظر گرفته شده که رقم کل این تخفیف امروز به حدود ۳ میلیارد دلار در سال می رسد و این یارانه کلان فارغ از خرید تضمینی و گران فراورده های نفتیِ تولیدی پالایشگاه ها توسط دولت است.

به شهادت اسناد موجود و کتابچه های منتشر شده در وزارت نفت، برنامه ها و تحلیل های جامعی درخصوص توسعه تولید فراورده های نفتی با تمرکز بر بنزین در سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰  تنظیم شد. از جمله سندی با عنوان «روند توسعه صنعت پالایش نفت خام و میعانات گازی کشور» ویرایش شده در آذرماه ۹۹ و سند دیگری با عنوان«تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق سال ۱۴۲۰ با تاکید بر کارآیی بهینه سازی مصرف سوخت» ویرایش شده در مهرماه ۹۹ منتشر گردید (و عموما نیز به تصویب شورایعالی انرژی ر سید ) ، به موازات تهیه این اسناد، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ، در ابلاغیه ای به شماره ۶۶-۲/۲۰ توسط مهندس زنگنه (به عنوان وزیر نفت) به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران ، تاکید شد که ظرفیت پالایشِ بنزین با کیفیت ، تا سال ۱۴۲۰ میبایست به ۱۶۰ میلیون لیتر در روز برسد و این رقم به عنوان کف تولید در نظر گرفته شود. در ادامه این ابلاغیه تاکید شده که برای افزایش تولید بیشتر فراورده های پالایشی طبق قانون و سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، از هرگونه سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های پالایشی استقبال شود. همچنین طبق قانون مجلس شورای اسلامی با عنوان «حمایت از تولید صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی» (مصوب تیرماه ۱۳۹۸)که آیین نامه اجرایی آن نیز به پیشنهاد وزارت نفت در  تاریخ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ به تصویب دولت رسید، مجوز خوراک و احداث پالایشگاه جدید و نیز بهینه سازی کیفیت فراورده های تولیدی مجموعا به ظرفیت  بیش از  ۹/۱ میلیون بشکه در روز (۵/۱ میلیون بشکه توسعه ظرفیت جدید و ۴۰۰ هزار بشکه بهینه سازی کیفیت) صادر گردید. این مجوزها غیر از مجوزهای صادره برای احداث پالایشگاه ، قبل از این تاریخ است.

علاوه بر این ، لازم است مدعیان پاسخ دهند که به رغم همه حمایت ها و تسهیلات اعطا شده در قانون«حمایت از تولید صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی» و صدور مجوزهای به ظرفیت مجموع ۵/۱ میلیون در روز (از سال ۱۳۹۸)  دردولت دوازدهم برای احداث پالایشگاه های جدید و تخصیص خوراک بدان ها (که بخش مهمی از آن ها هم به شرکت ها/ نهادهای خصولتی واگذار شده) ، چرا با گذشت این همه سال و ۳ سال دوران دولت سیزدهم ، هنوز یک بشکه به ظرفیت پالایشگاهی کشور افزوده نشده است ؟ پاسخ به این سوال را باید فارغ از لفاظی ها ، در واقعیات اقتصادی بخش پالایش نفت و در فضای حاکم بر فعالیت های اقتصادی کشور و به ویژه در تنگناهای جدی ناشی از تحریم های ستمگرانه یافت .

تاکید می کند که بالاترین رقم افزایش تولید بنزین در تاریخ کشور، دردولت های یازدهم و دوازدهم واقع شده که تولید بنزین کشور از ۵۲ میلیون لیتر در روز به رقم۱۱۰ میلیون لیتر در روز(به میزان ۲/۲برابر) افزایش پیدا کرده است. در دولت­های یازدهم و دوازدهم پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره­برداری رسید، طرح­های ارتقای کیفیت بنزین پالایشگاه­های تبریز، اصفهان و بندرعباس تکمیل شدند و طرح توسعه و تثبیت شرکت پالایش نفت آبادان عملیاتی و به پیشرفت بالغ بر ۶۰ درصدی رسید که در دولت سیزدهم از آن بهره­برداری شد. اگر همه این اقدامات به معنای مخالفت با پالایشگاه سازی است ، خوبست دوستانِ نماینده مدعی ، کارنامه پالایشگاه سازی خود را در دولت های هشتم ، نهم و سیزدهم ارائه دهند .

در ادامه اظهارات آن ناطق جویای نام در مجلس شورای اسلامی، به ادعای لغو قرارداد واردات گاز از ترکمنستان توسط مهندس زنگنه اشاره شد که طبق روال معمول، این ادعا هم سراسر واهی است. جهت ثبت در تاریخ عنوان می گردد؛ قرارداد مربوط به خرید گاز از کشور ترکمنستان هرگز از طرف ایران باطل یا لغو نشده و این اقدام به دلیل عدم توانایی ترکمنستان در صادرات ۳۰ میلیون متر مکعب گاز در روز (که اکنون نیز این توان وجود ندارد)  به صورت یکطرفه انجام شد.

بهانه ای که شرکت گاز ترکمنستان با توسل به آن، قرارداد را نادیده گرفت، بدهی حدود ۱ میلیارد دلاری شرکت ملی گاز مربوط به دولت آقای احمدی نژاد بابت واردات گاز از ترکمنستان بود که البته به دلیل تحریم های بین المللی، انباشته شده بود. اما گازی که در دولت جناب آقای دکتر روحانی از آن کشور دریافت شد،  به رغم مشکلات فراوان ناشی از تحریم ها، به موقع تسویه و حتی مقداری از بدهی دولت قبل نیز پرداخت گردید؛ اما به دلیل ضعف ترکمنستان در صادرات پایدارگاز، در  روز نخست ژانویه سال۲۰۱۷ میلادی (برابر با ۱۲دی ماه سال ۱۳۹۵) و در اوج سرما، صادرات گاز را به ایران قطع نمود. گرچه با درایت شرکت ملی گاز ایران، تدابیری اتخاذ گردید که به رغم این اقدام شرکت گاز ترکمنستان، حتی گاز یک مشترک هم قطع نشد. در خصوص سوآپ گازی در دولت سیزدهم نیز باید اظهار داشت که آن دولت نیز هرگز موفق نشد مقدار مذکور را دریافت نماید و تمام این هیاهو و شوآف ها برای ۳ تا ۵ میلیون مترمکعب گاز بود که تنها حدود ۱۰ درصد گاز مورد توافق در قرارداد بود که همان نیز انجام نگرفت و بعد از مدتی کوتاه قطع گردید.  

ناترازی کنونی انرژی را نباید صرفا در تولید نفت و گاز و برق حرارتی جستجوکرد . چرا که تولید گاز کشورفقط از میدان گازی پارس جنوبی ، در فاصله نیمه سال ۱۳۹۲ تا نیمه سال ۱۴۰۰ از متوسط تولید ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز به رقم بی سابقه  ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز ، یعنی به مقدار ۵/۲ برابرافزایش یافت که در تاریخ ایران بی سابقه بوده و هرگز نیز قابل تکرار نخواهد بود .

بخشی از ناترازی ها را باید به طور جدی در بی توجهی به طرح های بهینه سازی انرژی جستجو کرد که برای عملی کردن واقعی آن ها (و نه فقط با توصیه های اخلاقی) ، به اتکای مجوزهای قانونی و بویژه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، رقم ۳۱ میلیارد دلار، مبلغ مجموع طرح هایی بود که به پیشنهاد وزارت نفت در دوره وزارت مهندس زنگنه در شورای اقتصاد به تصویب رسید که علاوه برآثار بزرگ درصرفه جویی سوخت ، واجد آثار مهم و غیر قابل انکار زیست محیطی و بهبود وضع هوا نیز بودند . طرح هایی مانند توسعه مترو در تهران و ۸ کلان شهر ، جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوس های گاز سوز ، جایگزینی ۱۴۰ هزار تاکسی فرسوده با تاکسی های تمام گاز سوز با پیمایش بالا ، جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل درون و برون شهری ، افزایش کارایی موتورخانه های موجود و جلوگیری از هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان ها ، توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه اهن ، توسعه قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و تامین و جایگزینی ۵/۸ میلیون بخاری هرمنتیک هوشمند با راندمان بالا با بخاری های گازی مرسوم  در این زمره بودند . ولی متاسفانه به دفعات متعدد با مصوبات تبصره ۱۴ قوانین بودجه سالانه ، منابع مصوب برای بازپرداخت سرمایه گذاری های در طرح های بهینه سازی (که طبق قانون از محل فراورده های نفتی صرفه جویی شده بود) ، به مصارف دیگری در این تبصره اختصاص داده شد و عملا منابع مالی تضمین کننده اجرای طرح های مصوب بهینه سازی نادیده گرفته شدند و لذا هیچ یک از این طرح ها اجرایی نشد و تا این روال ادامه داشته باشد، هرگز ناترازی بین مصارف انرژی و تولیدآن به طور قابل اتکا از میان نخواهد  رفت و بهای آن را مردم خواهند پرداخت.

همانگونه که با گاز و فراورده های نفتی مایع تخصیصی فعلی به نیروگاه ها ، می توان ۵/۱ برابر انرژی فعلی ، برق تولید کرد که به علت اجرا نشدن طرح های بهینه سازی ،  انرژی تخصیصی هدر می رود .

تمام مستندات ذکر شده در این گزارش ، موجود و قابل انتشار است .