چهره نزدیک به سعید جلیلی: آمریکایی‌ها تمایلی به انجام مذاکره با ایران ندارند 

صادق کوشکی، از چهره های نزدیک به جبهه پایداری در گفتگویی که با دیده بان ایران داشته به مخالفت با مذاکره با آمریکا پرداخته است.

وی می گوید:«مذاکره دولت چهاردهم با «ترامپ جدید» امری ناممکن است.»

آمریکایی‌ها تمایلی به انجام مذاکره با ایران ندارند 

صادق کوشکی در همین راستا در پاسخ به این سوال خبرنگار که آیا احتمال دارد دور جدیدی از مذاکره بین ایران و آمریکا شکل بگیرد یا خیر، توضیح داد: برخی از چهره‌های سیاسی در آمریکا هیچ تمایلی به مذاکرات نشان نداده‌اند. طبیعتا، مذاکره زمانی معنا دارد که دو طرف به آن علاقه‌مند باشند، اما وقتی یک طرف تمایلی ندارد، مذاکرات بی‌معنا می‌شود. به عنوان مثال، ترامپ به‌صراحت پاسخ منفی به پیشنهاد مذاکره داده است. سیاست او، چه در دولت قبلی و چه اکنون، مبتنی بر رد مذاکره با ایران است. 

وی تاکید کرد: مذاکره‌ای که قرار نیست انجام شود، نمی‌تواند تأثیری داشته باشد که بخواهیم درباره آن صحبت کنیم. در دوره ترامپ، آمریکایی‌ها تمایلی به انجام مذاکره با ایران ندارند و دلیلی برای ورود به آن نمی‌بینند. در عوض، به فشارهای خود ادامه می‌دهند و به نظر می‌رسد سیاست دولت بعدی آمریکا بر این مبنا استوار باشد.
پیوستن به FATF دردی را دوا نمی‌کند

کوشکی در پاسخ به این پرسش که آیا در چنین شرایطی، پیوستن به FATF می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کند یا خیر، اظهار کرد: آقای عراقچی در یک گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کردند که پذیرش بندهای باقیمانده از معاهده FATF تأثیر خاصی بر رفع تحریم‌ها نخواهد داشت و این تحریم‌ها همچنان پابرجا خواهند بود؛ بنابراین حتی خود وزیر امور خارجه دولت پزشکیان هم می‌داند که پیوستن به FATF دردی را دوا نخواهد کرد. 

این کارشناس سیاسی در پاسخ به این که در مجلس برخی نمایندگان با مواضع تند علیه دولت اظهار نظر می‌کنند، از دیدگاه شما، آیا این رفتارها باعث ایجاد دودستگی در کشور نمی‌شود، گفت: باید توجه داشت که مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را دارد و این نظارت باید طبق قانون انجام شود. طبیعتاً مجلس برای تأیید بی‌چون‌وچرای دولت شکل نگرفته است و آن‌ها «بله قربان‌گوی» دولت نیستند، اما اگر اقدامات نمایندگان خارج از چارچوب قانون باشد، باید مطابق قوانین موجود با آن‌ها برخورد شود. 

کوشکی در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اصل در هر جامعه انسانی، رعایت قانون است و هرگونه تخلف، چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس، قابل سرزنش و مجازات خواهد بود.