جزئیات تازه از ترور قاضی مقیسه و رازینی؛ ضارب، یک آبدارچی ۳۱ ساله بود

ساعت ۱۰:۳۰ شنبه ۲۹ دی آبدارچی ۳۱ ساله ناگهان وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول ساختمان شد. او به محض ورود به اتاق در حالی‌که حجت‌الاسلام و المسلمین علی رازینی (رئیس شعبه)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مقیسه (مستشار) و مأمور حفاظت حضور داشتند اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.

او پس از هدف قرار دادن قضات و مأمور محافظ، بلافاصله با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.

حاضران که با شنیدن صدای شلیک‌ها وحشت‌زده به سمت اتاق دویده بودند با دیدن پیکر‌های خونین حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مقیسه و مأمور حفاظت که از ناحیه کتف مجروح شده بود با پلیس و اورژانس تماس گرفتند.

 در همین هنگام صدای گلوله دیگری از راهروی طبقه سوم شنیده و با حضور در محل مشخص شد آبدارچی جوان با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.

به‌دنبال شهادت قاضی و مستشار شعبه ۳۹ دیوان‌عالی کشور، موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم اعلام شد. بلافاصله سه آمبولانس راهی محل شدند. در تحقیقاتی که تیم جنایی انجام داد، مشخص شد از زمان حضور مرد آبدارچی در شعبه تا خروج وی از اتاق محل ترور فقط ۱۳ ثانیه زمان طول کشیده است. از آنجا که عامل این ترور لحظاتی بعد خودکشی کرده انگیزه وی از این اقدام در هاله‌ای از ابهام ماند.

در بازرسی از صحنه جنایت مشخص شد که ۶ تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شده است.

همچنین در بررسی‌های صورت گرفته از سوی تیم جنایی مشخص شد که آبدارچی جوان هیچ اختلاف قبلی با قربانیان حادثه نداشته است. به دستور بازپرس جنایی، اجساد به سردخانه منتقل شده و مأمور محافظ که از ناحیه کتف مورد اصابت گلوله قرار گرفته به بیمارستان منتقل شد.

 تحقیقات برای رازگشایی از انگیزه آبدارچی که ۱۰ سال نیز سابقه کار در دادگستری دارد همچنان از سوی تیم جنایی در دست بررسی است.

پس از این حادثه مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد: صبح ۲۹ دی فرد مسلحی نفوذی در دیوان‌عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد.

 در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم – انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان‌عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند. درحال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است. به گفته یک منبع آگاه در پی این حادثه چند تن از کارکنان و محافظان این مجتمع قضایی بازداشت شده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور نیز به دادستان تهران دستور داد این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی و با عاملان این حادثه برخورد قانونی شود. در دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران تأکید شده است که با هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری عقبه این جنایت تمام اقدامات لازم انجام شود.