سربازی اجباری و قانون اساسی‌ که دیده نشد

با پرسش نخست آغاز می‌کنیم:

۱-۱- در قانون اساسی واژه «سربازی» و معادل رسمی‌تر آن یعنی عبارت «خدمت وظیفه عمومی» به کار نرفته است.
البته یک جا عبارت «وظیفه عمومی» به چشم می‌خورد، آن هم در اصل ۵۰ است که به محیط زیست اختصاص دارد و به سربازی ارتباط پیدا نمی‌کند.

۱-۲- عبارت «آموزش نظامی» در دو اصل قانون اساسی آمده است:
بند ۱۱ اصل ۳ قانون اساسی «تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور» را وظیفه دولت دانسته است. همچنین اصل ۱۵۱ مقرر کرده است: «دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را... فراهم نماید، به‌طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.»

۱-۳- آیا آموزش نظامی همان سربازی و خدمت وظیفه عمومی است؟
برای یافتن پاسخ این پرسش کافی است نگاهی به قانون «خدمت وظیفه عمومی» مصوب ۱۳۶۳ که آخرین اصلاح آن به سال ۱۳۹۶ بر می‌گردد، بیندزایم.
در ماده ۵ این قانون مقرر شده است: «کلیه مشمولین قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزش‌های نظامی لازم در ابتداء خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام می‌دهند.» از این ماده مشخص می‌شود که آموزش نظامی (موضوع بند ۱۱ اصل ۳ و اصل ۱۵۱ قانون اساسی) فقط در ابتدای دوره سربازی ارائه می‌شود و در مابقی مدت «دوره ضرورت»، سربازان در واقع، برای نیرو‌های مسلح کار می‌کنند. اینکه در قانون خدمت وظیفه عمومی، برای اشاره به سربازان، ۴۶ بار از عبارت «کارکنان وظیفه» استفاده شده است، دلیل دیگری بر صحت این مدعاست که بخش اصلی دوره سربازی اجباری، دوره کار اجباری برای نیرو‌های مسلح است، نه آموزش نظامی.

۱-۴- در بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، به منظور حفظ آزادگی انسان، یکی از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، «عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌‏کشی از کار دیگری» ذکر شده است.

۱-۵- مفهوم کار اجباری با کار بدون دستمزد یکی نیست. به عبارت دیگر، رکن کار اجباری، تحمیل شدن آن به یک انسان است، فارغ از اینکه در ازای کاری که بدون رضایت انجام می‌دهد، به او دستمزدی پرداخت شود یا نه. بنابراین، پرداخت حقوق به سربازان تا زمانی که خدمت وظیفه عمومی اجباری باشد، سربازی را از مصداق کار اجباری خارج نمی‌کند.

۱-۶- آیا نمی‌توان گفت قانون عادی، یعنی مصوبه مجلس (در اینجا منظور قانون خدمت وظیفه عمومی است)، بر اطلاق بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی قید زده است؟
پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا از لوازم قرار داشتن قانون اساسی در رأس سلسله‌مراتب قواعد حقوقی آن است که قانون عادی (مصوبه مجلس) نتواند دایره شمول قانون اساسی را محدود کند. اگر غیر از این بود دیگر، نظارت پیشینی یا پسینی دادرس اساسی (دیوان عالی، دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، شورای نگهبان و...) بر مغایرت نداشتن مصوبات پارلمان‌ها با قانون اساسی که شیوه اصلی پاسداری از قوانین اساسی به شمار می‌رود، معنی نداشت. بنابراین، از آنجا که خود قانون اساسی آموزش نظامی عمومی را در بند ۱۱ اصل ۳ و اصل ۱۵۱ وظیفه دولت دانسته است، می‌توان پذیرفت که این حکم، مطلق بودن منع اجبار افراد به کاری معین را مقید کرده است؛ اما از آنجا که هیچ قید دیگری در این زمینه در قانون اساسی به چشم نمی‌خورد، مابقی دوره سربازی که عملاً کار اجباری در بخش‌های گوناگون نیرو‌های مسلح است، با بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

۱-۷- «منع کار اجباری» در قوانین اساسی بسیاری از کشور‌ها به چشم می‌خورد و بسیاری از آنها سربازی اجباری نیز دارند؛ آیا در همه آنها نقض قانون اساسی صورت می‌گیرد؟ کشور‌هایی از این دست به دو گروه تقسیم می‌شوند:
در قانون اساسی برخی کشور، همان‌جا که منع کار اجباری مطرح شده است، خود قانون اساسی تصریح می‌کند دوره سربازی از این قاعده مستثناست، ماننده ماده ۴۳ قانون اساسی اوکراین. در برخی دیگر از کشورها، قانون اساسی در یک ماده به منع کار اجباری تصریح کرده و در ماده دیگر، خدمت وظیفه (نه فقط آموزش نظامی) را مورد حکم قرار داده است.

برای نمونه، قانون اساسی عراق در بند ۳ ماده ۳۷ کار اجباری را منع و در بند ۲ ماده ۹ به خدمت سربازی تصریح کرده است. قانون اساسی آلمان نیز در بند ۳ ماده ۱۲ کار اجباری را منع کرده و در بند ۱ ماده ۱۲a سربازی را به رسمیت شناخته است.

۱-۸- جمع‌بندی: از آنجا که قانون اساسی ایران، خدمت وظیفه را به رسمیت نشناخته و از سوی دیگر، کار اجباری را منع کرده است، سربازی اجباری، به جز در دوره آموزش نظامی، مغایر قانون اساسی است. /۱۶

حالا برسیم به پرسش دوم: ایده سربازی رفتن دختران چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟

۲-۱- اگر منظور از سربازی رفتن آن چیزی است که اکنون برای پسران وجود دارد، در پاسخ به پرسش نخست بیان شد که مغایر قانون اساسی است، پسر و دختر هم ندارد.

۲-۲-، اما اگر منظور فقط آموزش نظامی باشد، از آنجا که در بند ۱۱ اصل ۳ «آموزش نظامی عمومی» و در اصل ۱۵۱ ایجاد توانایی دفاع مسلحانه در «همه افراد کشور» مقرر شده، مستثنا کردن دختران از آموزش نظامی، مغایر قانون اساسی است. البته در این مورد هم قانون عادی از قانون اساسی عدول کرده است؛ چرا که در تبصره ۱ ماده ۱ قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر شده آموزش نظامی «برای اناث الزامی نیست» و در تبصره ۲ این ماده نیز تصریح شده است که محتوای درس آمادگی دفاعی مقاطع راهنمایی و دبیرستان دانش‌آموزان دختر باید «تن‌ها در زمینه‌های دفاع غیر نظامی» باشد. این در حالی است که اصل ۱۵۱ قانون اساسی، ایجاد توانایی دفاع مسلحانه را زنانه یا مردانه ندانسته است.