تردید روزنامه اصولگرا در مفید بودن اقدام مجلس علیه همتی

 روزنامه جوان نوشت: موافقان استیضاح می‌گویند اگر همتی بماند، روز بعد دلار صد تومان و بیشتر می‌شود! مخالفان استیضاح می‌گویند اگر همتی برود، دلار افسار پاره می‌کند و صد تومان و بیشتر می‌شود! هیچ‌یک از این دو گروه در فردای استیضاح جدای از ماندن یا رفتن وزیر اقتصاد، حاضر نیستند گفته‌های خود را گردن بگیرند، با آنکه موافقان استیضاح باید تضمین بدهند که اوضاع بهتر می‌شود یا اگر برنامه‌ای دارند، تبیین کنند،مخالفان هم. «اقتصاد استیضاح» یعنی گردن‌گرفتن محصول «استیضاح اقتصاد». یعنی پذیرفتن نتایج ماندن یا رفتن وزیر اقتصاد. به‌همین دلیل بدون اینکه طرفدار استیضاح یا مخالف آن باشیم، هر دو گروه را دعوت می‌کنیم که یک گام جلو بگذارند و فردای استیضاح را گردن بگیرند. 

اگر تلاش موافقان استیضاح نتیجه داد و وزیر اقتصاد برکنار شد، با چه ابزاری می‌توانند با وزیر جدید در اقتصاد و رشد اقتصادی و نرخ ارز تأثیر بگذارند؟ شاید رئیس‌جمهور، معاون وزیر یا فرد دیگری را به‌جای او معرفی کند و سپس در دولت برای همین روند در افزایش نرخ دلار که معتقدم با اراده دولت و برای تأمین آسان‌تر درآمدهای دولت است، تصمیم‌گیری شود. در آن صورت استیضاح به هدف خود نمی‌رسد، بلکه فقط هزینه‌ای سنگین بر دوش کشور می‌گذارد. برعکس آن‌هم با همین منطق قابل‌بحث است. اگر تلاش مخالفان استیضاح نتیجه داد و وزیر اقتصاد باقی ماند، چه برنامه‌ای و چه تضمینی برای رشد اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی و کشیدن ترمز دلار دارند؟ وزیری را که از استیضاح جان‌به‌در برده است و موافق افزایش نرخ دلار است، چگونه می‌توان کنترل کرد؟ 

دعوا بر سر استیضاح آسان است، اما یک گام برداشتن به جلو و تضمین فردای استیضاح که آن را «اقتصاد استیضاح» می‌نامم، آسان نیست. برای کار آسان می‌شود نطق‌های آتشین کرد. مطامع سیاسی خود را در لایه زیرین آن پنهان ساخت. حتی خصومت‌های شخصی موافقان و مخالفان بر سر یک موضوع ثانویه هم در اینجا فرصت بروز و انتقام پیدا می‌کند، اما کار دشوار آن است که هر یک از دو گروه نشان دهند که با چه‌چیز موافق یا با چه‌چیز مخالفند. اینکه نماینده‌ای یا وزیری با چیزی مثل استیضاح مخالف باشد، و محصول مخالفت خود را نتواند تبیین کند، یا گروه دیگری در مجلس و بیرون از مجلس با استیضاح موافق باشند و قادر نباشند که عواقب آن را تشریح کنند، یکی از آسیب‌های شناختی در اداره امور کشور است. 

حتی اگر وزیر اقتصاد بماند یا نماند و برخی پیش‌بینی‌های موافقان و مخالفان تحقق پیدا کند، به‌معنای درستی نظر اولیه آنان نیست. مسائل مرتبط با اقتصاد تک‌عاملی نیست که بتوان هر پیامدی را به فلان علت پیش‌گفته ربط داد. موافقان و مخالفان باید به یک سال یا دو سال آینده و تغییراتی که ماندن یا رفتن وزیر اقتصاد به‌بار می‌آورد، بیشتر فکر کنند تا بتوانند آن گامی را که باید به جلو بردارند، درست بردارند.