رای بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا صادر شد

حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر شد.

به گزارش فراز به نقل از قوه قضاییه، گروه رستمی صفا به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی محسوب می‌شود که قریب به ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول نشده در سال‌های گذشته از سیستم بانکی توسط بخش خصوصی به این گروه اختصاص دارد.

گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.

رسیدگی به پرونده گروه رستمی از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در سال‌های اخیر و همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر پیگیری شد و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیئت‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، حکم بخش اول این پرونده در سال ۱۴۰۲ صادر شد.

بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان این پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های ارزی (میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی) و چند هزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.

دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.

متهمان دیگر پرونده نیز به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، همچنین با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به نفع شبکه بانکی رای صادر شد.

در روند رسیدگی به بخش دوم پرونده، با توجه به ۵ مورد مطرح شده از سوی متهمان و وکلای آنها و به منظور بررسی تمام جوانب، دادگاه پرونده را به هیئت کارشناسی با تخصص‌هایی از جمله حسابداری، امور گمرکی، حمل و نقل بین‌المللی و بازرگانی ارجاع داد و نظرات کارشناسان اخذ و در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه، حکم پرونده صادر شد.

یکی از موارد مطرح شده از سوی وکلای متهمان تمسک به آرای غیر قضایی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در مورد این پرونده است و عدم نیاز به رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بوده است که دادگاه در رد این موضوع به این موارد استناد کرده است: اولا: سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه مجریه است و آرای آن رای یک مرجع اداری محسوب می‌شود و نه حکم دادگاه کیفری و به لحاظ تشریفات و ماهیت رسیدگی حکم قضایی کیفری محسوب نمی‌شود. ثانیا: به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ و ۸۴۲ دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور تاکید شده است.

در جریان رسیدگی به پرونده، متهمان و وکلای آنها به دنبال اخذ حکم محکومیت به پرداخت مبالغ و وجوه دریافتی به تاریخ زمان دریافت تسهیلات ریالی (حدود ۲۰ سال گذشته) بودند که دادگاه براساس موازین قانونی این موضوع را موجب ضرر و زیان هنگفت به بانک‌ها تشخیص داده است. نکته مهم در این دادنامه، حکم به رد کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون براساس ماده ۲ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی بوده که دادگاه مستدلا ضمن ردّ کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون، متهمان در مورد تسهیلات ارزی، محکوم به رد عین ارز و در مورد تسهیلات ریالی محکوم به رد مال به ارزش روز با احتساب تورم محکوم شدند.

دادگاه در حکم صادره به تاثیر عدم استرداد وجوه ریالی و ارزی به بانک‌ها و تاثیر ان در ایجاد تورم و برداشت از بیت‌المال و جیب مردم و تبعات اجتماعی شدید آن استناد کرده است.

براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق پنج بانک ملی، سپه، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.