این اقدام مجلس، تقابل با دولت و ملت است

 روزنامه هم میهن نوشت: تا اینکه با افزایش مصرف برق؛ ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آن طرح شد و به این نتیجه رسیدند که در ابتدای بهار ساعت‌ها را یک ساعت جلو بکشند و در آغاز پاییز به‌جای اول برگردانند تا از روشنایی روز و هوا بهره بیشتری ببرند.

فراموش نکنیم که ساعت موضوعی قراردادی است. توجه کنید افق شرعی در شرق و غرب ایران یک ساعت تفاوت دارد؛ درحالی‌که ساعت برای همه آنها یکسان است. این معنای قراردادی بودن ساعت است. درحالی‌که منطق اوقات شرعی در همه جا یکسان است.

مطالعات نشان داده که بر حسب شرایط جغرافیایی و فاصله از خط استوا این تغییر ساعت مقداری قابل‌توجه صرفه‌جویی در مصرف برق دارد. در ایران و در پیک مصرف به اندازه یک نیروگاه اتمی بوشهر صرفه‌جویی دارد.

البته مشکلات و منافع دیگری هم دارد که موضوع بحث کنونی نیست. اصولگرایان تندرو مخالفت بیهوده‌ای با این سیاست داشتند. آنان اغلب با نوعی فوبیای غیردینی به این مسئله نگاه می‌کردند؛ گویی قصدی برای اختلال در اوقات نماز وجود دارد! لذا احمدی‌نژاد در سال۱۳۸۶ به مدت دو سال اجرای آن را متوقف کرد.

تا اینکه دوباره در دولت رئیسی و مجلس طرح توقف تغییر ساعت را در پایان سال۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند و دولت هم نظری نداد و مخالفت نکرد و متاسفانه این طرح زیان‌بار تصویب شد.

جالب اینکه پس از اجرا دولت سیزدهم مجبور شد ساعت کار را جلو بکشد تا کمتر دچار قطعی برق شود؛ ولی حاضر نبود با طرح نادرست نمایندگان مخالفت کند.

اکنون اغلب کشورهایی که با فاصله کافی از خط استوا هستند، این سیاست‌ را اعمال می‌کنند. این ماجرا گذشت تا قطعی‌های برق در دو سال گذشته زیان‌های فراوانی به اقتصاد زد. دولت سیزدهم قادر به تامین کسری برق نبود؛ ولی حاضر هم نبود که تقاضای توقف این قانون زیان‌بار را بنماید ولی دولت پزشکیان درخواست این تغییر را با قید دوفوریت داد.

علت دوفوریتی بودن آن هم روشن بود. اگر فوری رسیدگی نشود، فایده‌ای نخواهد داشت. مجلس با رد فوریت لایحه، عملاً آن را کنار گذاشت. دولت در نهایت مجبور شد ساعات کار اداری استان تهران را جلو ببرد؛ درحالی‌که ساعت برای بقیه امور زندگی روزانه همچون گذشته است و این موجب ناهماهنگی و ایجاد بحران می‌شود.

مدارس و مغازه‌ها و زندگی عادی با آغاز به کار اداره ناهماهنگ می‌شود. اکنون شهرداری هم می‌خواهد طرح ترافیک را همچنان بر اساس ساعت رسمی اجرا کند و این ناهماهنگی ترافیک و رفت‌وآمد را مختل می‌کند.

همه اینها ریشه در سیاسی‌کاری و رویکرد غیرعلمی و غیرصادقانه نمایندگانی دارد که در بدبینانه‌ترین حالت باید بگوییم دنبال مشکل‌سازی برای دولت و مردم هستند، و در خوشبینانه‌ترین حالت رویکرد غیرعلمی و سیاسی‌کاری آنان مانع از تصویب قوانینی می‌شود که به سود جامعه و صرفه‌جویی است.

برخی از آنان پاسخ شعار وفاق آقای رئیس‌جمهور را با بدترین رفتار ممکن می‌دهند. گویی رویکرد آنان واجد مفهومی تحت منافع عمومی و ملی مفهوم نیست.