چه حکمی در انتظار امیر تتلو است؟ 

روزنامه فرهیختگان نوشت: چند روزی می‌شود که در فضای مجازی، هشتگ امیر تتلو یا همان امیرحسین مقصودلو یکی از هشتگ‌های ترند است. خواهر امیر تتلو با تأیید خبر اعدام برادرش در صفحه اینستاگرامی‌اش، خبر از شکسته نشدن حکم اولیه او داده بود و به دنبال اعلام عمومی شکسته نشدن حکم اعدام تتلو، هواداران او در فضای مجازی در حال بازنشر هشتگ مرتبط با تتلو هستند.

امیر تتلو به دلیل حواشی بسیاری که اخیراً به‌همراه داشت، دستگیر شده و این روزها همه منتظر حکم نهایی او هستند. واقعیت این است که امیر تتلو چه در زندان باشد و چه خارج از زندان نامش همیشه همراه با حاشیه بوده است.

تتلو که نتوانست مجوزی برای خواندن دریافت کند، اواخر دهه ۹۰ به خارج از کشور رفت. نقطه سقوط او دقیقاً وقتی آغاز شد که پس از مهاجرت، طغیان را برای آنچه گمان می‌کرد نادیده گرفته شدنش بود، انتخاب کرد. از آن زمان، خواندن آهنگ‌های مبتذل با محتواهای منشوری آغاز شد. لایوهایی عجیب و کارهایی عجیب و غریب‌تر از سر گرفته شد و تبدیل شد به نمادی از سخیف، غیراخلاقی و غیرعقلانی بودن یک انسان. در جایی ایستاد و هوادارانش را به کارهایی فراخواند که حتی به دور از شأن انسانیت بود.

جایگاهی که امروز تتلو در آن ایستاده است، دقیقاً پس‌زدن تمام اعتقادهایی است که اگر به آن‌ها عمل شود، فرد می‌تواند یک زندگی سالم و آرامی داشته باشد، اما او خلاف جریان رودخانه رفت و همین امر یعنی طغیان. تتلو به‌طور رسمی و علنی اعلام می‌کرد که حرمسرا دارد و برای دختران نوجوان برای روابط غیرمشروع فراخوان منتشر می‌کرد، در میان انبوه فالوورانش به والدینش فحاشی می‌کرد و از جایگاه والدین در خانواده ایرانی تقدس‌زدایی. مواد مخدر استفاده می‌کرد و دختران نوجوان را به خانه‌اش می‌کشاند تا همراه او مواد مصرف کنند و در این بین نیز باعث آزار و تعرض جنسی هم می‌شد. تمام این‌ها طغیان است؛ طغیان در برابر اخلاق، شرع و حتی زیست غریزی انسان‌ها. تمام این‌ها اثر معکوس دیده شدن و بالا بردن فردی است که به دنبال جلب رضایت و گرفتن مجوز بود. با این وجود ولی همچنان خیل عظیمی از نوجوانان درگیر این کاراکتر هستند و برای او هشتگ نه به اعدام می‌زنند.

چه حکمی در انتظار امیر تتلو است؟ 

یکی از اتهامات امیرحسین مقصودلو سب‌النبی است. اما قانون دراین‌رابطه چه می‌گوید؟ حسین میرمحمد صادقی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در این باره معتقد است: «اگر مبنای اتهام سب‌النبی باشد، ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده که کسانی که به‌هرحال به مقدسات دینی توهین بکنند، درصورتی‌که مصداق سب‌النبی باشند، مجازات اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته شده و در غیر این صورت، توهین به مقدسات مجازات یک تا پنج سال حبس را دارد. اما چه شرایطی باید باشد تا متهم مشمول بشود؟ تا قبل از سال ۹۲ این ابهام وجود داشت که چه شرایطی اگر باشد، متهم مشمول قسمت اول ماده ۵۱۳، یعنی سب‌النبی و اعدام می‌شود و در چه حالتی ممکن است صرفاً توهین به مقدساتی باشد که به حد سب‌النبی نمی‌رسد و مجازاتش فقط یک تا پنج سال حبس است. این را باید ما با مراجعه به موازین فقهی بررسی می‌کردیم، چون این جرم بر اساس موازین فقهی در قانون ما پیش‌بینی شده است.»

این دکترای حقوق افزود: «فقها در بحث سب‌النبی مطالبی را مطرح کردند که سب‌النبی، درصورتی‌که کسی دشنام بدهد به پیامبر یا به امامان - و حضرت فاطمه زهرا(س) را هم اضافه کرده‌اند - و در واقع چهارده‌معصوم را گفته‌اند اگر کسی فحش بدهد یا قذف بکند، یعنی تهمت عمل ناروای جنسی به این بزرگواران بزند، آن وقت مجازاتش در واقع مجازات اعدام خواهد بود. اما بعد، قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ در ماده ۲۶۲ آمد و این خلأ را مرتفع کرد و به‌صراحت همین تعریف را آورد که سب‌النبی کسی است که دشنام بدهد به پیامبر(ص)، به هر یک از انبیای عظام الهی، یا دشنام بدهد به پیامبران(ع) یا اینکه آن‌ها را متهم به عمل ناروای جنسی کند و در واقع مرتکب قذف پیامبران شود. همچنین در تبصره این ماده هم آمده است که قذف و دشنام به امامان(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) در حکم سب‌النبی است؛ چون سب‌النبی یعنی دشنام به پیامبر(ص)، به نبی، و اینکه به امام(ع) یا حضرت زهرا(س) این دشنام و قذف انجام شود، گفته شده این هم در حکم سب‌النبی است؛ یعنی همان مجازات اعدام متوجه چنین فردی خواهد بود.»

وی ادامه داد: «این راجع به خود نوع اتهام است که ممکن است این باشد؛ بسته به جزئیات پرونده باید قضاوت کرد که آیا این است یا نه. ولی شاید نزدیک‌ترین عنوانی که نسبت به مجازات اعدام بشود در نظر گرفت و تصور کرد، همین حکم سب‌النبی است که مرتکبِ سب‌النبی در واقع نامیده می‌شود.»

چگونه ساب النبی می‌تواند از اجرای حکم تخفیف بگیرد؟ 

برای افرادی که مرتکب این عمل شنیع شده باشند، آیا راهی برای شکسته‌شدن [حکم] وجود دارد؟ میرمحمد صادقی در پاسخ به این سؤال گفت: «حالا دررابطه‌با تخفیف‌هایی که برای این‌گونه افراد پیش‌بینی شده، یک تخفیف هست دررابطه‌با اصل زمان محاکمه و اثبات جرم. چون به‌طورکلی بنا بر این نیست، شارع مقدس بنا را بر این نگذاشته که حدود به هر شکلی اجرا شود؛ بلکه تلاش کرده که جلوی اجرای حدود را با کمترین بهانه‌ای بگیرد. بنابراین، ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در واقع تخفیف یا ملاحظه‌ای را نسبت به متهمین به این جرم پیش‌بینی کرده که: هرگاه متهم ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو، یا در حالت مستی، یا غضب، یا سَبق لِسان، یا بدون توجه به معانی کلمات، و یا نقل‌قول از دیگری بوده است، ساب‌النبی محسوب نمی‌شود.»

این دکترای حقوق همچنین عنوان کرد: «جالب است که این ماده می‌گوید حتی ادعا نماید؛ یعنی اصلاً لازم نیست اثبات کند. همین که این فرد که متهم است، ادعا کند که: «من از روی اکراه این فعل را انجام دادم، یا غفلت کردم، یا سهواً این را گفتم، یا در حالت مستی بودم، یا در حال غضب این را گفتم، یا از دهانم پرید (سَبق لِسان)، یا اصلاً به معنی کلمه‌ای که گفتم توجه نداشتم و نمی‌دانستم که این مثلاً به معنای قذف یا دشنام به پیامبر مکرم(ص) است»، در این مرحله کار بسیار راحت خواهد بود. لذا، متهمین صرفاً با همین ادعا می‌توانند قاضی را قانع کنند تا این نکته را بپذیرد و فعل مرتکب شده را سب‌النبی نداند و متهم را ساب‌النبی محسوب نکند. چون به‌هرحال تا جایی که ممکن است باید تلاش کرد که حریم‌ها شکسته نشود.»

این استاد دانشگاه عنوان کرد: «همین که کسی محکوم به چنین چیزی شود، ظاهراً این‌طور است که بالاخره به‌نوعی حریم پیامبران و امامان و احیاناً حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) شکسته می‌شود. این مربوط به همان مرحله‌ای است که جرم به‌عنوان سب‌النبی تشخیص‌داده‌شده و حکم صادر شده است. حالا فرض کنید ما به این مرحله برسیم که عمل محکومیت انجام شده باشد و طرف اساساً محکوم‌به‌اعدام به‌عنوان حد سب‌النبی شده باشد. در این صورت، وارد مقوله عفو و بخشودگی می‌شویم. آنچه که به‌صورت اصیل در مورد عفو محکومان پیش‌بینی شده، بیشتر مربوط به جرایمی است که اصطلاحاً به آن‌ها «جرائم تعزیری» گفته می‌شود. ما یک‌سری جرائمی داریم که مستوجب تعزیر هستند که به آن‌ها می‌گویند «بما یراه الحاکم»؛ یعنی قاضی تشخیص می‌دهد چه مجازاتی تعیین شود.»

وی ادامه داد: «دسته‌ای دیگر، جرائم قصاص و دیه است؛ یعنی مجازات آن‌ها برای قتل یا جرائمی است که علیه جسم اشخاص انجام می‌شود و یک دسته دیگر، جرائم حدی هستند؛ یعنی آن‌هایی که مجازاتشان در شرع تعیین شده و دیگر قابل‌تغییر نیست. بیشتر مواردی که عفو و تخفیف درباره‌شان مطرح می‌شود، مربوط به همان دسته اول است؛ یعنی محکومان به مجازات‌های تعزیری که در شرع، مجازات خاصی به‌عنوان «حد» برای آن‌ها تعیین نشده است. در این موارد، طبق ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان با پیشنهاد مراجع رسمی انجام می‌شود.»

همچنین میرمحمد صادقی گفت: «ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در همین زمینه تصریح کرده است که اگر مراجع رسمی با این عفو یا تخفیف موافقت کند، می‌توان دستور توقف اجرای حکم را صادر کرد. این موارد عمدتاً مربوط به تعزیرات است. در مورد جرایمی مثل قتل و جرائم علیه جسم اشخاص که مجازاتشان یا قصاص است یا دیه، به‌اصطلاح در این موارد عفو و توبه وجود ندارد، چون این‌ها حق خصوصی هستند. کسی که به او صدمه وارد شده، یا اگر فوت کرده باشد، اولیای دم او هستند که می‌توانند تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند مرتکب را عفو کنند یا قصاص کنند، یا مثلاً به‌جای قصاص دیه دریافت کنند. تکلیف این موضوع هم مشخص است.»

وی درباره اجرای حد نیز عنوان کرد: «مجازات سب‌النبی هم یک حد است، یعنی حدی که به‌هرحال در شرع مشخص شده است. در مورد حدود، اصل بر این است که قابل‌تغییر نیست و قابل‌تخفیف هم نیست. بنابراین، ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت پیش‌بینی کرده که دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد، تقلیل کند، تبدیل کند یا ساقط کند. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو، طبق شرایط مقرر در این قانون، قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هستند. این چیزی است که در قانون ذکر شده. بنابراین، دررابطه‌با حدود و اینکه چگونه می‌شود حکم صادر کرد، ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرایطی را در خصوص حدود توضیح داده است.»
اگر شاکی خصوصی نداشته باشد شاید مورد عفو قرار بگیرد

وی ادامه داد: «فرض کنید که مسائل ذکر شده در حین محاکمه مطرح شده‌اند، چون متهم ادعایی نکرده که آقا، من سبق‌لسان بودم، خشمگین بودم، یا نمی‌فهمیدم معنای کلمات را. حالا اگر محکوم شده باشد، ماده ۱۱۴ می‌گوید: در جرایم مستوجب حد، به‌استثنای قذف و محاربه که این‌ها دو جرم مستوجب حد هستند، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی ثابت شود، حد از او ساقط می‌گردد. خب، این یعنی قانون‌گذار در این حالت برای قبل از اثبات جرم، راهی را باز گذاشته است که اگر محکوم به حد شد، می‌تواند توبه کند و در نتیجه از اجرای حد فرار کند و حکم علیه او اجرا نشود. اما بعداً همان ماده ادامه می‌دهد و می‌گوید که اگر جرم اثبات شد، و اگر این جرایم، به‌غیراز قذف، با اقرار ثابت شده باشد، یعنی طرف اقرار کرده که این جرم حدی را انجام داده است، در این حالت حتی اگر توبه پس از اثبات جرم باشد، این ماده پذیرفته است.»

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: «در این صورت، دادگاه می‌تواند در صورت توبه مرتکب، حتی پس از اثبات جرم، درخواست عفو مجرم را از رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری مطرح کند. بنابراین، اگر در این مورد اثبات شده و متهم محکوم شده باشد، اگر این جرم با اقرار مرتکب اثبات شده باشد، قانون‌گذار باز هم راهی برای فرار گذاشته که مراجع رسمی درخواست عفو مرتکب را کنند.»

میرمحمد صادقی عنوان کرد: «شرایطی که در ماده ۱۱۴ آمده، این است که: ماده می‌گوید، مراجع رسمی و مسئولان رده‌بالای کشور در شرایط خاص می‌توانند اعمال عفو کنند. حالا، سؤال این است که این افراد با چه شرایطی می‌توانند این کار را انجام دهند؟ یعنی زمانی که جرم ثابت شده باشد، نه مثلاً با شهادت شهود و ازاین‌قبیل، بلکه طرف هم توبه کرده باشد، حتی بعد از اثبات جرم. کلیه حدود این مسئله را مطرح می‌کنند. ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد - حالا، موجب حد همه این‌ها هست - مثلاً آزار جنسی نه. آزار جنسی مجازاتش خیلی سنگین نیست، اعدام نیست. آزار جنسی اگر به حد زنا برسد، مثلاً زنای به عنف، یعنی به‌زور زنی را مورد تجاوز قرار دهد، در آن صورت بله، مجازات می‌تواند اعدام باشد. ولی آزار جنسی، اگر به‌هرحال در حد سوءاستفاده‌های جنسی باشد و کمتر از آن باشد، این دیگر اصلاً مجازاتش اعدام نیست.»

وی افزود: «عفو و بخشودگی شامل جرائم مشابهی هم می‌شود؛ یعنی اینکه مثلاً فردی با این نوع جرائم در نهایت مورد عفو قرار بگیرد، مثل سایر جرائم موجب حد. بنابراین، من می‌گویم راجع به این مورد خاص نمی‌توان قضاوت کرد، بدون اینکه دقیقاً بدانیم اتهام چه بوده. اما اگر شاکی خصوصی نداشته باشد و موضوع صرفاً مربوط به حد و مجازات اعدام باشد، تنها بر اساس شرایط ماده ۱۱۴ است که امکان عفو و بخشودگی وجود دارد. اگر متهم، یعنی کسی که حالا از او شکایت شده، شاکی خصوصی داشته باشد، دیگر این فرایند طی نخواهد شد. یعنی باید رضایت همان شاکی هم جلب شود؛ چون بالاخره او هم در این موضوع ذی‌حق است و باید رضایت داشته باشد.»